منتجو التجهيزات الإلكترونية يطالبون بمرحلة انتقالية للتحوّل من نظام “سي كا دي”

طالبت جمعية مصنعي المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية الحكومة باستشارتها في دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط إنتاج هذه التجهيزات، والذي سيستبدل طريقة “سي كا دي”، بإجراءات أخرى، حيث أنها طورت رؤية متكاملة بصفتها خبيرا في هذا المجال، كما طالبت بمرحلة انتقالية لتحوّل المنتجين من النظام السابق للنظام الجديد.

نظمت جمعية مصنعي المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية الجزائرية قبل يومين، اجتماعا لإيجاد حلول للوضع الحرج الذي يواجهه القطاع والذي لم يتعاف من الآثار والمشاكل والعقبات المختلفة التي واجهها خلال عام 2019 ليغوص في عواقب وباء كوفيد 19، والتي تفاقمت بسبب انتظار دفتر شروط “سي كا دي” المنظم لنشاط التركيب.

ووفقا لبيان الجمعية تلقت “الشروق” نسخة عنه، يتماشى تنظيم جمعية صانعي المنتجات والأجهزة الإلكترونية تماما مع رؤية السلطات التي تهدف إلى رفع نسبة الإدماج وتطوير صناعة تخلق الثروة وتولد فرص العمل وموارد النقد الأجنبي.

وأكدت الجمعية أنها مقتنعة بأن نظام “سي كا دي” لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون غاية في حد ذاته، بل مجرد خطوة بحيث يمكن للمشغل الاقتصادي أن يكون قادرا على التركيب ورفع نسبة الإدماج، وتحقيق التنافسية، وبالتالي ، فإن الجمعية تلتزم تماما بالأحكام الواردة في قانون المالية لعام 2020، الذي يهدف إلى استبدال نظام “سي كا دي” بآلية جديدة تعزز الإدماج في الصناعة المحلية والمناولة، متمنية استشارتها كخبير في هذه الخطوة.

ووفقا لذات البيان فإنه من خلال عملية التشاور التي أطلقها رئيس الجمهورية، فإن تجمع مصنعي المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية الجزائريين بصفته خبير أعمال في القطاع جاهز – من خلال ممثليه – لتقديم حلول عملية تضمن تحقيق الأهداف، وجعل صناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية فخرا وطنيا، مثل ما يتم في الدول الرائدة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، تم تطوير رؤية جديدة من قبل المجموعة، وهي رؤية شاملة ولا تستبعد أي مشغل مهما كان حجمه أو مستوى استثماره، مما يسمح له بتعميق نسبة الإدماج مع الحفاظ على مستوى التوظيف واستقرار السوق، ووضع القواعد الفنية التي من شأنها أن تسمح بظهور صناعة تنافسية دوليا، وأكد التنظيم أن التخلي عن  نظام “سي كا دي” الحالي، يتطلب وقتا للامتثال للإدارة والمشغلين، وبالتالي، فإن إنشاء مرحلة انتقالية ضروري لاستقرار الصناعة، مع السماح للمشغلين باتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع المتطلبات الجديدة.