موظفون وأساتذة دون تغطية اجتماعية

تفاجأ الآلاف من الموظفين والأساتذة، خاصة الجدد، بأنهم غير مسجلين لدى مصالح الضمان الاجتماعي ويعملون دون تغطية اجتماعية، الأمر الذي صعب وعطل عملية حصولهم على وثائقهم الإدارية الهامة، مما دفع بمديريات التربية للولايات إلى دعوة رؤساء المؤسسات إلى السهر على تأمين كافة مستخدميها اجتماعيا قبل 30 ماي الجاري.

علمت “الشروق”، أن الآلاف من مستخدمي قطاع التربية الوطنية على المستوى الوطني، خاصة الأساتذة الجدد الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقات التوظيف الأخيرة، قد وجدوا أنفسهم محرومين من أدنى حقوقهم، حيث تعذر عليهم الحصول على وثائقهم الإدارية الهامة التي يستخدمونها عادة لاستخراج بطاقة الشفاء والتأشيرة على سبيل المثال، حيث قوبلت طلباتهم بالرفض، ولدى استفسارهم عن القضية، تبين لهم بأنه لم يتم تسجيلهم من قبل المصالح المختصة على مستوى مديريات التربية للولايات، لدى الضمان الاجتماعي وبالتالي فهم لا يملكون أرقاما للضمان لحد كتابة هذه الأسطر.

موظفون محرومون من بطاقة الشفاء

وأمام هذه الوضعيات العالقة والحرجة التي دفعت بالأساتذة إلى الاحتجاج، سارعت مديريات التربية للولايات من خلال مصالحها لتسيير نفقات المستخدمين إلى التحرك، حيث أقدمت على إرسال تعليمة تحمل طابعا مستعجلا إلى رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، تأمرهم بالسهر على تمكين كل موظف مهما كانت صفته ورتبته “أستاذ، موظف، عامل أو مستخلف”، من الحصول على رقم للضمان قبل تاريخ الـ30 ماي الجاري وذلك كآخر أجل، سواء غير المؤمنين لدى هيئات الضمان الاجتماعي أو الذين يملكون أرقاما للضمان غير تابعة لمديريات التربية، فيما دعت المديرين إلى إيلاء أهمية بالغة للعملية المهمة.
كما دعت مديريات التربية في نفس المراسلة، كافة مديري المؤسسات التربوية، إلى ضرورة الشروع في إبلاغ كافة مستخدميهم بالتقرب لدى هيئات ومصالح الضمان الاجتماعي في أقرب الآجال لتسوية وضعياتهم العالقة. بالمقابل طلبت من مفتشي التربية الوطنية للإدارة، بأهمية مراقبة ومتابعة مدى تقدم العملية في الميدان.
وأكدت مصادر “الشروق” أن الخلل وقع على مستوى مصلحتي الموظفين والرواتب بمديريات التربية للولايات، الأمر الذي أدى إلى عرقلة عملية التغطية الاجتماعية للموظفين، خاصة الجدد منهم الذين تم توظيفهم عبر مسابقات للتوظيف الخارجية.
كما تفاجأ عديد الأساتذة “الاحتياطيين”، من عدم وجود أسمائهم ضمن النظام الرقمي لوزارة التربية، الذين طالبوا بضرورة إدراجهم بصفة مستعجلة ضمن “الرقمنة” مثل باقي زملائهم، خاصة وأنهم قد يفقدون حقهم في التوظيف.