هكذا يتم تحديد مرتبات شاغلي الوظائف العليا في الدول

كشفت التعليمة المشتركة التي تحمل رقم 12، المؤرخة في 26 أفريل 2020، المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 3/م ع وع/ المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين، الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.

وأشارت التعليمة التي تحمل توقيع كل من وزير المالية، والمدير العام للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تحوز “الشروق” نسخة منها، إلى مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا، والراتب المرتبط برتبة الانتماء، حيث يمكن في هذا الشأن لقضاة الهيئات القضائية وقضاة مجلس المحاسبة، الذين تم تعيينهم لشغل وظيفة عليا في الدولة، الاختيار بين الراتب المرتبط بهذه الوظيفة، والراتب المرتبط برتبة الانتماء.

وفقا لما نصت عليه أحكام النقطتين 1و3 من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2، المؤرخة في 8 فيفري 2018، المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 3/م ع وع/ المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، وذلك ابتداء من تاريخ 8 فيفري 2018 كما نصت المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 7-307 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، على أنه يمكن لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات العمومية المصنفة وظائف عليا في الدولة، الاستفادة من الراتب المطابق، وعملا بنفس المبدأ المطبق، وعلى غرار شاغلي المناصب العليا المصنفة مناصب عليا في الدولة، فإنه يمكن لشاغلي المناصب العليا التي “تصنف” أو “تدفع” أو “تصنف وتدفع” رواتبهم، استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة، الاختيار بين هذا الراتب، الذي يدفع استنادا إلى الوظيفة العليا، والراتب المرتبط بالمنصب العالي، المرتبط برتبة الانتماء، تضاف إليه الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب المشغول، إذا كان أكثر نفعا.

أما في حالة إنهاء مهام شاغل منصب عال، الذي “يصنف” أو “يدفع” أو “يصنف ويدفع” راتبه استنادا إلى وظيفة عليا في الدولة، ويتم تعيينه من جديد لشغل وظيفة عليا في الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به، وحفاظا على حقوقه في مجال تعويض الخبرة المكتسبة في المنصب العالي، يرتب في الوظيفة العليا الجديدة، على أساس الزيادة الاستدلالية المطابقة لعدد سنوات الممارسة في المنصب العالي.

وعند إنهاء مهام شاغل المنصب العالي الذي “يصنف” أو “يدفع” أو “يصنف ويدفع” راتبه استنادا إلى لوظيفة العليا في الدولة، ويتم تعيينه في منصب عال جديد من نفس الطبيعة، وحفاظا على حقوقه المكتسبة في مجال تعويض الخبرة المهنية التي اكتسبها في المنصب العالي السابق، يرتب في المنصب العالي الجديد، على أساس الزيادة الاستدلالية المطابقة لعدد السنوات الممارسة في المنصب العالي السابق.

أما بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة، الذين أنهيت مهامهم، وتم تعيينهم في منصب عالي “يصنف” أو “يدفع” أو “يصنف ويدفع” راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة، فإنه عند إنهاء مهام شاغل وظيفة عليا في الدولة، وتعيينه في منصب عال “يصنف” أو “يدفع” أو “يصنف ويدفع” راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة، وحفاظا على حقوقه المتعقلة بتعويض الخبرة المهنية التي اكتسبها في الوظيفة العليا، فانه يرتب في المنصب العالي الجديد على أساس الزيادة الاستدلالية المطابقة لعدد السنوات الممارسة في الوظيفة العليا السابقة.