الأحد 12 جويلية. 2020 م, الموافق لـ 21 ذو القعدة 1441 هـ آخر تحديث 23:10
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
ح.م
  • إمكانية الاختيار بين راتب الوظيفة العليا وراتب رتبة الانتماء

كشفت التعليمة المشتركة التي تحمل رقم 12، المؤرخة في 26 أفريل 2020، المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 3/م ع وع/ المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 جويلية 1990، كيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين، الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.

وأشارت التعليمة التي تحمل توقيع كل من وزير المالية، والمدير العام للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تحوز “الشروق” نسخة منها، إلى مبدأ الاختيار بين الراتب المرتبط بالوظيفة العليا، والراتب المرتبط برتبة الانتماء، حيث يمكن في هذا الشأن لقضاة الهيئات القضائية وقضاة مجلس المحاسبة، الذين تم تعيينهم لشغل وظيفة عليا في الدولة، الاختيار بين الراتب المرتبط بهذه الوظيفة، والراتب المرتبط برتبة الانتماء.

وفقا لما نصت عليه أحكام النقطتين 1و3 من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2، المؤرخة في 8 فيفري 2018، المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 3/م ع وع/ المؤرخة في 12 سبتمبر 1990، وذلك ابتداء من تاريخ 8 فيفري 2018 كما نصت المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 7-307 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، على أنه يمكن لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات العمومية المصنفة وظائف عليا في الدولة، الاستفادة من الراتب المطابق، وعملا بنفس المبدأ المطبق، وعلى غرار شاغلي المناصب العليا المصنفة مناصب عليا في الدولة، فإنه يمكن لشاغلي المناصب العليا التي “تصنف” أو “تدفع” أو “تصنف وتدفع” رواتبهم، استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة، الاختيار بين هذا الراتب، الذي يدفع استنادا إلى الوظيفة العليا، والراتب المرتبط بالمنصب العالي، المرتبط برتبة الانتماء، تضاف إليه الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب المشغول، إذا كان أكثر نفعا.

أما في حالة إنهاء مهام شاغل منصب عال، الذي “يصنف” أو “يدفع” أو “يصنف ويدفع” راتبه استنادا إلى وظيفة عليا في الدولة، ويتم تعيينه من جديد لشغل وظيفة عليا في الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به، وحفاظا على حقوقه في مجال تعويض الخبرة المكتسبة في المنصب العالي، يرتب في الوظيفة العليا الجديدة، على أساس الزيادة الاستدلالية المطابقة لعدد سنوات الممارسة في المنصب العالي.

وعند إنهاء مهام شاغل المنصب العالي الذي “يصنف” أو “يدفع” أو “يصنف ويدفع” راتبه استنادا إلى لوظيفة العليا في الدولة، ويتم تعيينه في منصب عال جديد من نفس الطبيعة، وحفاظا على حقوقه المكتسبة في مجال تعويض الخبرة المهنية التي اكتسبها في المنصب العالي السابق، يرتب في المنصب العالي الجديد، على أساس الزيادة الاستدلالية المطابقة لعدد السنوات الممارسة في المنصب العالي السابق.

أما بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة، الذين أنهيت مهامهم، وتم تعيينهم في منصب عالي “يصنف” أو “يدفع” أو “يصنف ويدفع” راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة، فإنه عند إنهاء مهام شاغل وظيفة عليا في الدولة، وتعيينه في منصب عال “يصنف” أو “يدفع” أو “يصنف ويدفع” راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة، وحفاظا على حقوقه المتعقلة بتعويض الخبرة المهنية التي اكتسبها في الوظيفة العليا، فانه يرتب في المنصب العالي الجديد على أساس الزيادة الاستدلالية المطابقة لعدد السنوات الممارسة في الوظيفة العليا السابقة.

الوظائف العليا الوظيف العمومي وزارة المالية

مقالات ذات صلة

600

11 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • HECHAICHI

    ستضطر الدولة على تقسميها على 2 أو 4 عما قريب .

  • HECHAICHI

    مسلسل ” الحراك الجزائري ”
    أو Jamais 2 sans 3
    الحلقة 1 :
    الحراك الشعبي الأصيل في 2019 زعزع أركان “الجمهورية القديمة”
    بهدف بناء الجمهورية الجديدة : الديمقراطية، المزدهرة والعادلة.

    الحلقة 2 :
    حراك الشراذم في 2020 أعطى للنظام مبرر الفوضى وحجة الاستقرار،
    فأستغله فأعاد ترسيخ ” الجمهورية القديمة الجديدة “.

    الحلقة 3:
    حراك “أهل الحل والعقد” القادم :

    أ‌- الإجراءات الرئيسية :
    1. ” تصحيح وطني”،
    2. حالة الطوارئ،
    3. اقتصاد حرب
    ب – المدة : 10- 15 سنة.

    ج- النتيجة (2035) : الجمهورية الجديدة ( الديمقراطية، المزدهرة والعادلة).

  • الويل

    هذا الشيئ بينـاتهم نحن لا دخل لنا.

  • مواطن

    ما فهمت والو اللي فهم يفهمني

  • حميد

    صاحب المقال تكلم ولم يقل شيئا.
    المعلومات ليست جديدة مطبقة في نظام الوضائف العمومية (عندما يكون أجر الإنتماء أكبر من أجر الوظيفة الجديدة).
    قضاة في وظائف عليا. يفيد أن القضاة أجرهم أكبر.
    لا بد من التوازن بين في الأجور أين العدالة في الأجور. الأجر الأدنى 20 ألف دينار، يعد مصروف الجيب للوظائف العليا في الدولة. أصحاب الأجور الدنيا كم تكون نسبتهم في وظائف الشغل بصفة عامة 70 أو 80 % …نعم للعدالة في الجمهورية الجديدة

  • مجيد وهران

    الصحافة عوض ان تهتم بما يعود بالفائدة على المواطن كأن تعلمه و تنير له سبل معرقة حقوقه المهظومة فهي تهتم بأصحاب المناصب العليا و رواتبهم المصرح بها و غير المصرح بها بينما الموظف العادي يموت جوعا

  • Algérien

    vous parler quelle langue là? on sent vraiment que c’est une traduction mot par mot .
    donnez nous des exemple pour faire comprendre:

  • Mokhtar

    لماذا لم يتكلموا عن المرتبات المرتبطة با لأجر الأدنى الوطني المضمون – SNMG – . و الذي يستفيد من إرتفاعه غالبية الإطارات العليا للدولة و الإطارات المسيرة للشركات العمومية وحتى المجاهدون و الدليل أن رفع هذا الأجر ب 2000 دج أستفاد هؤلاء المحضوضون بالملايين من السنتيمات شهريا حتى المجاهدون أستفادوا ب 5000 دج شهريا لهذا نرى أن الحكومة تتماطل أحيانا في المبادرة لرفع الأجر المضمون لأنه يشكل عبئا إضافيا على مختلف الميزانيات و مقارنة بكل ذلك ماذا أستفاد العامل البسيط أو المتقاعد من تلك الزيادة و السؤال هو ألم يحن بعد تغيير طريقة حساب تلك الأجور وعدم ربطها ب SNMG .

  • خليفة

    يجب ضبط اجور الاطارات العليا للدولة،التي فاقت الخيال و التي لا تعبر عن عدالة اجتماعية ، حيث نجد في الجزائر طبقة اجتماعية سياسية تعيش الرفاهية و لا تشعر باية ازمة اقتصادية او اجتماعية ،و طبقة دنيا تمثلها اغلب فءات الشعب الجزائري تعيش الفقر و الحرمان ، و سيزداد الامر سوءا بالنسبة لهذه الطبقة الواسعة عندما اقدمت الدولة موخرا على غلق باب التوظيف في الوظيف العمومي،و عليه يجب ترشيد و ضبط النفقات على الاطارات العليا للدولة ، و محاولة تخفيظ رواتب الوزراء و نواب البرلمان بغرفتيه،و تسقيف منحة التقاعد الخاصة بهم،ليشعر المواطن البسيط انه فعلا في دولة الحق و القانون و العدالة الاجتماعية.

  • Anas

    من الاخر اعطوهالنا بلغة الأرقام.. 40 .50 .60 مرة الحد الأدنى للاجور؟

  • jqfe

    من الاحسن ان تنظر الدولة الى صناديق التقاعد المزيفة

close
close