ولاية الجزائر تقرر غلق مستودعات مواد البناء والنجارة

أصدرت ولاية الجزائر قرارا يقضي بغلق مختلف مستودعات مواد البناء الواقعة بالمواقع القريبة من الطرقات السريعة، الوطنية، الحضرية وبالأراضي ذات الطابع الفلاحي، على أن يشمل الإجراء كذلك كلا من نشاط الخزف، والنجارة، والبلاط، والرخام.
وتلقى التجار المعنيون مؤخرا إعذارات من طرف مديرية التجارة تجبرهم على غلق مستودعاتهم بعد انتهاء المفتشية الإقليمية للتجارة بخرجاتها المعنية بالرقابة، وذلك بتاريخ 28 فيفري الماضي، وهو القرار الذي أخلط أوراق التجار الذين طالبوا بضرورة إيجاد بديل لهم قبل تطبيق القرار.
قرار الولاية الذي يحمل رقم 11/98/1198 المؤرخ في 5/2/2018 المتضمن تعديل وإتمام القرار الولائي رقم 22/58 المؤرخ في 1/10/2007 المتضمن تحديد شروط بيع مواد البناء على مستوى العاصمة والموجودة منها بمحاذاة الطرق السريعة، الوطنية، الحضرية وتلك الموجودة فوق الأراضي ذات الطابع الفلاحي، حيث أرسلت مديرية التجارة التجار المعنيين رغم امتلاكهم سجلات تجارية، إعذارات تطالبهم بالغلق إلى غاية تسوية الوضعية، وهو القرار الذي صدم التجار على اعتبارهم يملكون كل الإثباتات التي تؤكد نشاطهم القانوني في وقت يحترفون المهنة منذ 20 سنة ومنهم 30 سنة، الأمر الذي دفعهم إلى عقد اجتماع مع اتحاد التجار من أجل إيجاد حل لقضيتهم.
اتحاد التجار وعلى لسان المنسق الولائي سيد علي بوكروش، أكد في تصريح إلى “الشروق”، أن الاتحاد كان من بين من وقع في عهد الوالي السابق عدو على تجميد قرار الغلق في 2011 مع الولاية ومديرية التجارة، أثير وقتها حديث عن بديل بمنطقة مقطع خيرة التابعة إلى ناحية تسالة المرجة قبل غلق نشاط التجار المعنيين وإخراجهم عن المحيط العمراني نظرا إلى العدد الكبير من التجار، ليحيي زوخ القرار من جديد الذي أخلط أوراق التجار مرة أخرى، وأضاف بوكروش أن الإشكال هذا دفع بالاتحاد إلى تنظيم اجتماع شارك فيه 350 تاجر بحضور ممثل عن مديرية التجارة لولاية الجزائر وذلك بتاريخ 17 مارس الجاري حيث تم الاستماع إلى انشغالات هؤلاء. وختم اللقاء برفع مطلب يشترط فيه هؤلاء إيجاد بديل أو خلق فضاء أو سوق لمواد البناء بمنطقة نشاط جديدة.
بوكروش الذي أكد أن التجار رفضوا القرار لعدم وجود بديل مقابل استعدادهم للرحيل في حالة إيجاد منطقة تحويهم، دعا في السياق “الأميار” والولاة المنتدبين إلى ضرورة خلق منطقة نشاط على مستوى كل بلدية أو دائرة بعد إحصاء كافة هؤلاء التجار الذين يملكون قوة القانون لمزاولة نشاطهم وسجلات تجارية ومستودعات ملك لأغلبهم.