أزمة الموز.. الانفراج بداية من السبت المقبل

يرتقب ضخ 13 ألف طن من الموز على مستوى أسواق الجملة بداية من السبت، في انتظار وصول كميات إضافية من هذه المادة من دولة الإكوادور خلال الأيام المقبلة، لإنهاء المضاربة التي شهدها الموز خلال الشهر الجاري، لينخفض سعر الكيلوغرام إلى 400 دينار بأسواق الجملة بداية من السبت.

كشفت مصادر من قطاع التجارة عن وصول 600 حاوية موز، تحتوي 13 ألف طن من هذه الفاكهة، ستضخ في أسواق الجملة لتخفض سعره إلى ما بين 300 و400 دينار للكيلوغرام بداية من السبت المقبل، وتضم الحاويات 1200 طرد، كل طرد يحتوي على 18 كيلوغراما، مشيرة إلى أن سبب الندرة التي شهدتها هذه الفاكهة خلال الأيام الأخيرة مردّها إلى تأخر رخص الاستيراد الصادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى 14 فيفري المنصرم، التي منحت إمكانية الاستيراد لـ18 متعاملا بحصص تتراوح بين 1000 و2000 طن، في حين منحت رخص لصغار المستوردين لجلب كميات تتراوح بين 50 و100 و280 طن.

وتأخرت وصول الكميات المستوردة من الإكوادور إلى غاية شهر أفريل الجاري، بسبب مشاكل النقل البحري وندرة حادة بالحاويات المؤجرة على مستوى البلد المورّد الإكوادور، حيث استغرقت عملية الاستيراد أزيد من شهر، في حين تم استهلاك كافة الكميات المتوفرة في السوق وهو ما خلق مجالا للمضاربة وارتفعت أسعار هذه المادة إلى 800 دينار للكيلوغرام، في وقت كان يفترض ألا تتجاوز 300 دينار، مقارنة مع سعر استيرادها من الأسواق الخارجية، مع العلم أن الجزائر تستورد سنويا 160 مليون دولار من الموز، ما يوازي 250 ألف طن من هذه الفاكهة.

وتسببت ندرة الموز في أزمة بين وزارتي التجارة وترقية الصادرات والفلاحة والتنمية الريفية، حيث راسلت وزارة التجارة الحكومة لتخفيض مدة التوطين البنكي لمستوردي الموز، لتقليص آجال دخول كميات كافية من هذه الفاكهة للسوق الجزائرية، بعد تعطّلها لوقت طويل، وهو ما ألهب سعر هذه الفاكهة المستوردة من الإكوادور في السوق، وبالمقابل كانت قد جمدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منح الرخص لقرابة 4 أشهر وهو ما تسبب في حدوث أزمة في السوق.

ويتم على مستوى وزارة التجارة التحضير للإفراج عن قانون المنافسة الذي ينتظر أن يرى النور خلال الأشهر المقبلة، والذي سيتمكن من ضبط الأسعار وتسقيف أسعار المواد واسعة الاستهلاك التي عجزت الوزارة عن التحكم فيها خلال الأشهر الماضية، رغم قانون المضاربة الذي رفع العقوبات ضد المضاربين إلى 30 سنة سجنا، وكافة الإجراءات المتخذة خلال الفترة الأخيرة لمراقبة الأسواق عبر إيفاد 8000 عون رقابة صباحا وبعد الإفطار خلال رمضان، لمعاينة السلع والمنتجات الاستهلاكية.
ويرتقب بعد دخول قانون المنافسة الجديد حيز الخدمة، تحديد قائمة المواد الاستهلاكية واسعة الاستخدام وتسقيف سعرها، بحيث لن يتسنى للتاجر سواء في الجملة أو التجزئة تجاوز هامش ربح معين، وسيكون مضطرا للخضوع إلى تسعيرات معينة، مع العلم أن التسعيرة المقننة اليوم وفق القانون الحالي تشمل فقط القمح بمشتقاته والحليب والزيت والسكر والخبز.

وكان مسؤولو قطاع التجارة قد أكدوا في تصريحات سابقة، أنه يستحيل ربط أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك بتسعيرة مسقفة، لأنها تخضع لمنطق العرض والطلب الذي يفرضه اقتصاد السوق، وبالتالي، فإن أحسن وسيلة لتفادي الأسعار المبالغ فيها هو تحقيق الوفرة في المنتجات لمنع المضاربة.