أساتذة الابتدائي يختتمون إضرابهم بضياع 40 ساعة من المقرر

تواصل إضراب أساتذة التعليم الابتدائي في يومه الثالث والأخير، عبر مختلف مدارس الوطن، في ظل التزام وزارة التربية الوطنية الصمت، خاصة بعد ما تجنب الوزير الرد على طلب الجلوس مع المحتجين إلى طاولة الحوار للتفاوض مجددا حول اللائحة المطلبية المرفوعة.

وبالمقابل، ستنطلق الفروض والتقييمات الخاصة بالثلاثي الثاني يوم الأحد المقبل دون دروس ولا تمارين، خاصة بعد ما تم تسجيل قرابة 40 ساعة ضائعة من المقرر الدراسي السنوي لتلاميذ الابتدائي.

عبر الأساتذة المضربون عن رفضهم العودة للدراسة، مقترحين الذهاب إلى فرض خيار التصعيد من خلال الانتقال من إضراب الثلاثة أيام إلى الدخول في حركات احتجاجية مفتوحة مستقبلا، للرد –حسبهم- على لامبالاة وصمت المسؤول الأول للقطاع الذي يتجنب مقابلتهم لأجل فتح النقاش مجددا حول المطالب المرفوعة، بعد ما فشل الوزير السابق في إيجاد حل لمشاكلهم واحتواء انتفاضتهم، مؤكدين بأن كل الضغوطات التي يواجهونها يوميا لن تزيدهم إلا عزما لمواصلة النضال الذي بدأوه في 6 أكتوبر الفارط، أين أقدموا على تنظيم أول حركة احتجاجية لهم شلوا من خلالها الدراسة عبر عديد مدارس الوطن، بشكل مفاجئ أرعب المديرين والمسؤولين بالوصاية أنذاك.

وجدد الأساتذة مطالبة الوزير الجديد بضرورة الاستماع لانشغالاتهم، لاسترداد حقوقهم وتحقيق الاستجابة لجملة مطالبهم والمتمثلة أساسا في تغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ، وتوحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية إلى 30 ألف دينار لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة، تخفيف الحجم الساعي للأساتذة مع تخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من ثلاثة أفواج لأساتذة مادة الفرنسية، إلى جانب إعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، مع اقتراح رصد منح خاصة لأداء هذه المهام تقدر قيمتها المالية بـ20 ألف دينار، وكذا منحهم الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيس كل خمس سنوات ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات وتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 بأثر رجعي بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.