أما آن للسطلة أن تتفهم دوافع المقاطعين؟

من المهم أن تتفهم السلطة وتعقل ظاهرة النكوص والإعراض الشعبي العريض عن المشاركة والانخراط في مختلف نشاطات الحياة السياسية الوطنية كسابق عهدها، لأنني أعتقد كغيري من المشتغلين والمهتمين والمهمومين بما يدور على الساحة الوطنية من أحداث جسام وتطوّرات مصيرية ومستقبلية في حياة وتاريخ وواقع البلاد، ولاسيما ما جادت به إفرازات وتداعيات ما بعد الحراك الشعبي المبارك 22/02/2019م.. إلى انتخاب الرئيس الجديد يوم 12/12/2019م يعني بمباشرة ووضوح بأن السلطة القائمة مدعوة، بل مجبرة على وجوب تفهم الظاهرة، وتقييم واقعة النكوص الانتخابي للأغلبية المقاطعة، وأن تمنحه تقييمه المناسب والمواتي له.

إن استمرار السلطة –حسب فهمي وتصوري المتواضع- في إدارة ظهرها للمؤشرات والأرقام والنسب المسجلة والمرعبة لكل مشروع تطرحه على المواطن الجزائري ثم تجده لا يكترث بها، ولا يعنيه أمرُها من قريب أو من بعيد.. تصورٌ غير سليم ومقاربة غير ناضجة، وأن الإعراض عن تقدير تضاؤل وتراجع نسبة المشاركة الشعبية والجماهيرية في الانتخابات الوطنية مؤشرٌ غير مبشر بمستقبل زاهر لهذا الشعب المسكين.. وهو ما يجب أن يتنبه له الخيرون والصالحون من الشعب ويسعوا جاهدين لتوعية السلطة بخطورة هذه اللامبالاة السادرة من جهة، والرأي العام الوطني من جهة أخرى دون مزايدات أو مبالغات.

سأكتفي بالكتابة عن الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة الأخيرة التي شهدتها الجزائر بعد الحراك الوطني الشعبي المبارك.. بدءًا بالانتخابات الرئاسية يوم 12/12/2019م، والاستفتاء على الدستور يوم 01/نوفمبر/2020م، وانتهاء بالانتخابات البرلمانية يوم 12/جوان/2021م، والمسألة لا تكمن هنا في رأيي ككاتب ووطنيّ جسور ومثقف وداعية غيور، بل تكمن في فهم ووعي وتقييم نسبة المشاركة الضعيفة التي سجلناها في الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة السالفة، والتي أتت بعد حراك شعبي مبارك، والتي كان يُفترض فيها تحقيق تقدم ملموس ما بين كل استحقاق انتخابي وآخر، غير أننا وجدنا أن الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة ظلت حبيسة الوعاء الانتخابي نفسه المقدر بـ (23%) وأثرها وانعكاساتها السلبية على حاضر ومستقبل ومصير الجزائر بين الأمم والقوى الاقتصادية والسياسية الكبرى الناهضة في شمال البحر الأبيض المتوسط.. لأن الأمة الناهضة –كما في قوانين نهضة وسقوط الأمم- والصاعدة والطامحة للإقلاع الحضاري لا يمكنها أن تنهض بربع قواها الحية ولا بثلث قواها الشبابية الضاربة.. بل بكل طاقاتها وقواها لعلها وعساها تحقق بعض النمو المقبول.. أما بإعراض أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين وإدارة ظهرهم لمناسبات السلطة الأساسية دون بذل جهد علمي أو بحثي أو معرفي من مراكز دراسة وبحث واستشعار النظام لتراجع نسبة المشاركة، فهو والله في تجربتي قصورٌ في الفهم، وخشونة رأس في غير محلها، ويبوسة سياسية في غير موضعها وزمانها، ولا تصلح البتة أن تصدر ممن يقود شعبا.

وكلنا يعلم أن نسبة المشاركة في تلك الاستحقاقات الانتخابية (2019م 2020م 2021م) لم تبلغ حتى سقف ربع العدد الإجمالي للناخبين المسجَّلين، وهو مؤشرٌ خطير يدل دلالة مباشرة على أن نسبة ثلاثة أرباع أو تزيد مقاطِعةٌ لهذا الحديث السياسي المهم، وهو إن كان مهما عند السلطة، فهو عندها لا يساوي شيئا.. هذا الحدث الهام الذي كلف خزينة الدولة المال الكثير المسحوب من تنمية وإنعاش مناطق الظل التي لا تعد ولا تحصى في جزائر الظل، هذا إن شهدت مناطق الظل نهضة حقيقية وواقعية لا إعلامية ودعائية فقط.. هذا الاستحقاق الذي حمّل أجهزة إعلامها ودعايتها المسؤولية الكبيرة والكثيفة للتأثير في الرأي العام الذي كان يدير بوصلته على عكس بوصلة السلطة، كما أنه وضع الامكانات والطاقات وبذل الجهود الجبارة بهدف حمل الناس على المشاركة الفعالة في تلك الاستحقاقات.. وفي النهاية كانت النتائج على الشكل الذي نعرف من لجنة شرفي، حيث سجلت نسبة مشاركة تقدر بـ(23.03%) في المائة، وهو مؤشرٌ خطير بالنسبة للدارسين والباحثين المشتغلين بقضايا النهوض والإقلاع الحضاري..

وفي عرفي وتجربتي وتجربة الكيانات القومية والوطنية الحية أن حساب وتقييم وضبط معايير نسبة المشاركة مؤشرات ودلالات مهمة جدا في ضبط سياسات وخطط وتوجهات الكيانات.. والتي كان الأجدر بالسلطة ألاّ تكتفي فقط بإعلان النتائج والفرح بتكوين هذه المؤسسة السياسية القانونية التشريعية لتكتمل بنيتها الهيكلية كدولة وجمهورية عصرية تنتفي عنها صفة الشمولية.. بل تسعى جاهدة لتتعرف عن كثب وبمختلف الطرق العلمية والمنهجية والبحثية.. لماذا كل هذا العزوف والإعراض عن مثل هذه الاستحقاقات المصيرية في تاريخ البلاد؟ وما هي أسباب ودوافع إعراض أكثر من ثلاثة أرباع قوى الأمة الحية عن أعراس السلطة كما يصفها الصحفي الاشتراكي (بول بالطا)؟ ولماذا أعرض هذا الجمهور الطويل والعريض عن هذه الاستحقاقات بالرغم من كثرة الممثلين على خشبة المسرح السياسي خلال الحملة الانتخابية، إذ بلغ عدد المترشحين (23000) مترشح؟ وكيف يمكننا أن نعيد ترميم الجسور بين السلطة والشعب؟ وما هي الطرق الواجب معرفتها لوضع أكثر من ثلثي الأمة المنسحب في إرادة صلبةوجمعية موحدة تنهض بالأمة؟

وقبل أن أضع دراستي الميدانية التي أجريتها على طلبة كلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة 1، أود أن أنبه السلطة والرأي العام معا أن هذا المقال يدخل في إطار مساق علم (الإعلام السياسي) و(الدعاية الانتخابية) و (الحملات الإعلامية والدعائية) وعلم (الدعاية أو الإعلان السياسي)، وسبق أن صدر لي قبل أكثر من عشرين سنة كتابٌ أصله ملخص عن رسالة الماجستير في سلسلة كتاب الأمة المحكّم بدولة قطر عنوانه (الإعلان من منظور إسلامي 1420هـ 2000م) درست فيه كل تلك المساقات العلمية السابقة ودرَّستها لطلبة الكثير من الجامعات الجزائرية في العقدين الماضيين، ومن صميم خبرتي أنقل لكم فحوى دراستي الميدانية التي أجريتها على أكثر من ثلاثمائة طالب وطالبة، حول إعراضهم عن الانتخابات، وإليكم نتائج الدراسة الميدانية، والتي تمحورت حول سؤالين فقط، وهما:

1 – هل انتخبت؟ فإن أجاب وقال: نعم أو لا، نقول له السؤال الثاني: لماذا انتخبت أو لماذا لم تنتخب؟
وكانت الأجوبة كارثية، وإليكموها حتى تسمعوها بصدق وتلقائية ووضوح ومباشرة، فقد أجابني الطلاب بصدق ومباشرة، وأنا أنقلها لكم إن عجزت ألسنة نخبكم إيصالها لكم بصدق، وإليكم النتائج:
1 –شريحة لا تؤمن بالانتخابات ولا بالديمقراطية ولا بالبرلمان ولا بنظام الحكم المدني في شكله الجمهوري، وهم فئة الطلبة السلفيين والسلفيات من كل التيارات السلفية، وقد شكّلوا نسبة معتبرة من الطلاب تقدر بـ (05%)، حيث هي عندهم “كفر ومروق من الدين” وأن “البرلمان هو معبد الشيطان والجن والقرابين والأوثان”.. والغريب في الأمر أنهم يتلقون الدعم من كل الأنظمة الملكية والجمهورية، ويتحركون كما يحبون وعلى الوجه الذي يريدون.
2– شريحة غير مبالية حتى باستخراج بطاقة الناخب بعد تجاوزهم سن العشرين تقدر بـ(03%)، ولا يملكون بطاقة الناخب، ولما سألتهم أجابوا بأنهم لا يهمهم الأمر أصلا ولم يفكروا فيه البتة. وهذا معناه أن ثمة شريحة غير مسجلة في القوائم الانتخابية.

3– شريحة تملك بطاقة ناخب ولا تذهب للانتخابات لأنها فقدت الثقة في السلطة والمسؤولين، فكل مسؤول أو برلماني بنظرها مجرد انتهازي ومتسلق وكذاب يريد تحقيق مصالح ومصالح عصابته الأقربين. وشكلت هذه الشريحة نسبة كبيرة جدا تقدر بـ(35%).
4– شريحة معتبرة فقدت الأمل في الجزائر وحكامها ومسؤوليها، بل فقدت الأمل في الحياة، فهي تعيش هكذا في عالم كله: فقر وحرمان وبؤس وشقاء مقابل تمتع أولاد المسؤولين بمناصب العمل والراحة والسعادة والمستقبل المضمون.. تقدر بـ(35%).

5– شريحة تملك بطاقة انتخاب وانتخبت خوفا من شرّ وانتقام الإدارة التي ربما يحلو لها أن تطلب ورقة الانتخاب في أمر من الأمور الإدارية كسابق عهدها، فثمة من رُفض ملفه لطلب التأشيرة في السنوات الماضية بسبب عدم امتلاكه لبطاقة الناخب الممهورة بأنه من المنتخبين، فوضع ظرفا فيه صورة الرئيس الراحل هواري بومدين أو اليامين زروال أو محمد بوضياف، ووقع وختم البطاقة خشية من تلوّن وتقلب الإدارة تقدر بـ(03%).

6– شريحة رفضت الذهاب للانتخاب نظرا لتدني مستوى المترشحين تُقدر بـ (07%).
7– شريحة المعانين من تغوّل البرجوازية وأصحاب النفوذ والمال من المقهورين والمدفوعين على أبواب البلديات والولايات والمستشفيات ومديريات العمل (التربية، التشغيل، العمل، الضمان الاجتماعي)..تقدر بـ(10%) وتشترك مع الشريحة رقم 3 و4 في النسبة أيضا، ليصير مجموع نسبتها مقدرا بـ(80%).

8– شرائح أخرى تملك مبررات نفسية وانفعالية وطوباوية وذاتية وتصورية حالمة وخاصة بـ(02%).

وأخيرا.. كيف يمكن للسلطة جذب المقاطعين بعد أن تعرفنا على أسباب ودوافع مقاطعاتهم؟
أعتقد أن الأمر سهل جدا عليها، طالما يوجد بيدها مفاتيح الحلول من: مال وسلطة ونفوذ وحلول وقدرة على تشغيل العاطلين وإسكانهم وإعادة توزيع الثروة بالعدل على أولئك المقاطعين.. فماذا تنتظرين أيتها السلطة حتى تنكشف الأمور في الاستحقاقات القادمة أكثر؟ أللهم اشهد أني بلغت.