أمن الجزائر الطاقوي مرهون ببرنامج يحمي المصالح الوطنية وأداة لفرض النفوذ

أدى الاهتمام المتزايد بالأمن الطاقوي على المستوى العالمي إلى محاولات التأثير على توزيع الموارد الطاقوية التي تتحكم فيها بعض الدول خاصة في ظل التحولات الناجمة عن الأزمات والحروب، ما انعكس على الواقع الجيوسياسي العالمي بشكل مباشر. وإذ تصنف الجزائر من ضمن الدول التي تقع في مركز الإهتمام الدولي في سياق هذه التحولات كغيرها من الدول النفطية.
ونبحث في هذا المقال عن مسألة إستراتيجية تنويع مزيج الطاقة في الجزائر للتقليل من الإعتماد على الطاقة الأحفورية من خلال فحص محاولة تصميم ونمذجة نظام نطاق الرياح الكهروضوئية المتصل بالطاقة النووية والشمسية، بهدف إختبار طبيعة العلاقة بين الأمن الطاقوي والمكانة الإقليمية للجزائر، وكيف تؤثر تحولات الطاقة على السياسات الخارجية للاعبين الرئيسيين في معادلة الطاقة في ظل الإنتقال الطاقوي، لتحقيق أمن طاقة مستدام في الجزائر، وقد تم الإستعانة بآراء وتصريحات خبراء ومختصين ومسؤولين في قطاع الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، لقراءة واقع أمن الطاقة وسبل إستدامته بالقدر الذي يؤمن مكانة إقليمية للجزائر.

إتّخذ النقاش حول ملف الإنتقال الطاقوي، الذي إعتبره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أهم الأولويات لتعزيز الأمن الطاقوي، منعرجا مهما لدى المسؤولين بالحكومة والمختصين في مجال الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، نحو ملف الوقود المتجدّد، كالهيدروجين الأخضر، والوقود الحيوي والوقود الكهربائي “الميثانول الإلكتروني والأمونيا الإلكترونية”، مع ضرورة تحوّل الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية آفاق 2050 بالجزائر، الأمر الذي وضع عليه الرهان رئيس الجمهورية، من أجل توسيع وتطوير البحث والإستكشاف، والوفاء بالإلتزامات إزاء الأسواق الخارجية، فضلا على مواكبة التحولات باتجاه الإنتقال الطاقوي، الذي يعد من أهم أولويات البلاد لتعزيز الأمن الطاقوي من منظور القدرات الواضحة المتاحة في مجال الطاقات غير التقليدية، علاوة على الإنجازات المحقّقة على صعيد تثمين وتأهيل المورد البشري، بإعتباره عاملا جوهريا، للنهوض بقطاع المحروقات، بالإعتماد على توسيع الإستثمارات في قطاعات حيوية كالفلاحة، والسياحة للخروج الفعلي من تبعية طال أمدها لريع البترول والغاز.

إستراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر

وقد تركت تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصمتها الإيجابية تجاه خبراء القطاع الطاقوي الوطني، ناهيك عن الشريك الأجنبي، من خلال إلتزام الدولة ببناء إقتصاد عصري قوي، بوضع إستراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر من أجل تمكين الجزائر من الإندماج الكامل في الديناميكية العالمية المرتبطة بالانتقال الطاقوي والبيئي، بالإضافة إلى وجود موارد بشرية عالية الكفاءة، في مجال قطاع الطاقة الحيوي، والتي ستحدث مستقبلا طفرة نوعية في مسار التحوّل نحو الطاقات الجديدة، التي تعتبر إضافة نوعية على ما يتيحه النفط والغاز للبلاد من أفضلية في هرم المصادر الطاقوية، ناهيك عن الإمكانيات الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية، وشبكة كهربائية واسعة، وبنى تحتية وطنية ودولية لنقل الغاز الطبيعي، والنسيج الصناعي، سيما ذلك المرتبط بإنتاج الأمونياك والهيدروجين.
ولأجل هذا، أطلقت وزارة الطاقة مناقصات دولية شهر ماي 2020 لإنجاز محطات شمسية لإنتاج الكهرباء عبر 10 ولايات، بمعدل 4000 ميغاواط ما بين العام 2020 و2024، ضمن مشروع حمل تسمية “تافوك 1” الذي يتطلب حسب الوزارة ذاتها، إستثمار بمبلغ يتراوح ما بين 3.2، و3.6 مليار دولار، والذي سيخلق حسب إحتمال الوصاية 56 ألف منصب شغل خلال مرحلة البناء و2000 وظيفة أثناء مرحلة الاستغلال، موزع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 6.400 هكتار تقريبا.

تنويع المزيج الطاقوي بالتحوّل التدريجي نحو الطاقات المتجددة

وكان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، قد تحدث عن تبني الجزائر لاستراتيجية من أجل ضمان الأمن الطاقوي على المدى البعيد، لضمان الأمن الطاقوي والتي تتمثل -حسبه- في الرفع من قاعدة احتياطات الجزائر من المحروقات الأحفورية خاصة الغاز الطبيعي، وتنويع المزيج الطاقوي بالتحوّل التدريجي، والمتزايد نحو الطاقات الجديدة والمتجددة خاصة الشمسية والنووية وتطوير الهيدروجين، كما ذكّر بأهمية التحكّم في استهلاك الطاقة من خلال انجاز البرنامج الوطني للكفاءة الطاقوية في جميع الأنشطة الاقتصادية وكذا الاستعمال المنزلي.
وكانت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قد أعلنت شهر مارس 2021، عن مناقصة لإنتاج 10 محطات لإنتاج الكهرباء بداية من الطاقة الشمسية عبر 10 ولايات جنوبية، بطاقة إنتاج قدرت بـ 100 ميغاواط لكل محطة، توبعت بموافقة الجمعية العامة غير عادية لشركتي سوناطراك وسونلغاز، شهر أفريل 2021، على إنشاء شركة مختلطة مناصفة بين المجمعين، لأول مرة في تاريخ الجزائر، ستسند لها مهمة تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة .
ويطرح طاقويون إشكالية تأثيرات المناخ على تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر، خاصة مع ظاهرة الجفاف، وتراجع منتوج السدود الذي ينعكس سلبا على تطوير الطاقة المائية، زيادة على المشكل الذي يجب أن ينظر إليه بعقلانية وهو “التخزين”.

أدرار و تيميمون العملاق النائم الذي سيعزز رهان الأمن الطاقوي في الجزائر

يذهب عدد من خبراء في الطاقة إلى أن ولاية أدرار تتوفر على عدة مشاريع طاقوية واعدة من شأنها تعزيز رهان الأمن الطاقوي في الجزائر، بفضل الإهتمام الكبير الذي أبداه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ضمن إلتزاماته الـ54، فضلا عن إنجاز منشأتان للغاز هما حيز الإستغلال تتمثلا في المركب الغازي بواد الزين، بالجهة الشمالية للولاية، و المركب الغازي، الواقع بشمال رقان ببلدية سالي بالجهة الجنوبية، والذي دخل مرحلة الإنتاج أواخر سنة 2019.
ويرى خبراء ومختصين ممن حاورتهم “بوابة الشروق الإلكترونية” إلى أن تطوير قطاع الطاقات المتجددة وأساسها الشمسية، يجب أن يرتكز على مستوى الإنتاج الفردي والمحطات الكبرى من طرف الشركات وعلى السلطات المعنية إستعجال الذهاب نحو الشبكات الذكية للكهرباء، ما يحتاج إلى نصوص ومواد قانونية لتسهيل إنشاؤها ، والذي يكتسي أهمية تنموية كبيرة محليا و وطنيا في الجانبين الإقتصادي والإجتماعي، حيث ساهم هذا في استحداث مناصب شغل تجاوزت 4 آلاف منصب في مرحلة الإنجاز إضافة إلى استقطاب المئات من اليد العاملة المؤهلة من خريجي الجامعات و المعاهد في مرحلة الإستغلال، فضلا عن نقل و اكتساب المهارات التقنية في إنجاز مثل هذا النوع من المنشآت الطاقوية و التي أثبتت نجاعتها الميدانية من خلال تجسيد مشاريع مماثلة على غرار المركبات الغازية الأخرى التي يجري إنجازها حاليا بالإعتماد على كفاءات وطنية جزائرية على مستوى كل من حقل “الدشيرة” بإقليم بلدية تسابيت شمال ولاية أدرار، وحقول “بوحمو” و “تينركوك” و “تينجران” بشمال ولاية تيميمون.
ويساهم المركب الغازي في زيادة حجم الإنتاج الطاقوي الوطني للجزائر، وغزو أسواق الغاز العالمية، في ظل المنافسة الشرسة التي يفرضها مصدرو الغاز عبر العالم، كما يعمل هذا المشروع والمشاريع الطاقوية قيد الإنجاز على تأمين الإستهلاك الداخلي من حيث التزويد بالغاز الطبيعي في المجالين الصناعي والعمراني إلى جانب تحويل نمط استغلال محطات توليد الكهرباء من الإعتماد على “الفيول” إلى استعمال الغاز حاليا في إنتاج الكهرباء.

تشجيع إدماج الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية في القطاع الفلاحي

يكتسي الاستعمال الواسع للطاقات المتجددة في الميدان الفلاحي طابعا “استراتيجيا”، كونها ستساهم في الأمن الطاقوي وأيضا الغذائي للجزائر، و اللجوء إلى الطاقات المتجددة سيسمح للفلاحين بالاستفادة من الطاقة بأقل تكلفة، و سبعمل على تشجيع المتعاملين العموميين والخواص في الميدان الفلاحي على الاستثمار في حلول الري والتبريد والتخزين المستعملة للطاقات المتجددة.
وذكر مختصون في الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية، أن استراتيجية الانتقال الطاقوي في القطاع الفلاحي يجب أن تقوم على جملة مساع وجب اتخاذها واتباعها من أجل دعم الاقتصاد الوطني وبلوغ مستوى “مقبول” من الأمن الغذائي. ولأجل هذا الغرض، اعتبر هؤلاء أنه من الضروري عدم ادخار أي جهد لأجل المساهمة في تقليل اللجوء إلى الطاقات التقليدية في القطاع الفلاحي بتشجيع إدماج الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية من خلال اقتراح حلول ملموسة تتوافق مع الخصوصيات المحلية لكل منطقة.
وقد حددت وزارة الفلاحة الأولويات بخصوص نشر الطاقات المتجددة في المستثمرات الفلاحية، من خلال تحفيز المستثمرات التي تحقق نسب انتاج، والتي تعتبر غير موصولة بالشبكة وما تزال تشتغل حاليا بالديزل، وأن استعمال النوع الهجين من طاقات متجددة وطاقة أحفورية سيسمح بالتقليل بنسبة 44 في المائة من تكلفة الطاقة من خلال اختيار مزيج طاقوي يتكون من 40 في المائة من الطاقات المتجددة.

الخبير في الطاقة أحمد طرطار..
الجنوب.. حقل شمسي عالمي وخزان حقيقي للطاقات الأحفورية التقليدية

يرى المحلل الإقتصادي والخبير في الطاقة، أحمد طرطار، أن مستقبل الأمن الطاقوي في الجزائر، واعد بحكم المشاريع التي تم تنفيذها، والإستراتيجية التي تم تبنيها من طرف الحكومة، و يتم تجسيدها من خلال وزارة الطاقة والشركتين الوطنيتين سونطراك وسونلغاز.
وأضاف طرطار، في تصريح لبوابة “الشروق أون لاين” الإلكترونية، أن هناك إيجابية كبيرة للدولة في التعامل مع سياسة الإنتقال الطاقوي من خلال بعث الألواح الشمسية في مختلف المناطق بالجنوب بمنطقة أدرار،التي تشتغل محطتها بتجسد إنتقال طاقوي ناجح، بإنجاز مشروع سولار 1000 ميغاواط الذي لا يزال قيد التجهيز والذي يُعطي بدائل مجسمة لعملية الإنتقال الطاقوي، وكذلك البرامج الواعدة المتعلقة بالهيدروجين الأخضر بمعية الشريك الأوروبي، ووفق الوكالة الدولية للطاقة- يؤكد الخبير أن الجزائر تتوفر على أكبر حقل شمسي في العالم ، إذ تفوق سطوعها 2000 ساعة في السنة، حسب إحصائية نشرتها محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ما يجعل من الجزائر بمثابة “العملاق النائم للطاقة الشمسية”.
وبالإضافة إلى الطاقة الشمسية فإن الجزائر -حسب ذات الخبير- تتوفر على خزان حقيقي للطاقات الأحفورية (التقليدية) على غرار النفط والغاز، كونها ثالث احتياطي عالمي من الغاز والبترول الصخريين (الشيست)، حسب الوكالة الدولية للطاقة.
وأشار المتحدث، إلى البدائل المرتبطة بالطاقة الشمسية أوالنووية أو تلك المرتبطة بالطاقة الهيدروجينية وبقية الطاقات المتجددة الأخرى، مؤكدا أن هناك مشروع واعد ينتظر الجزائر لتنويع الطاقة المتجددة على أكثرية الأنواع المختلفة التي تتمتع بها البلاد، من خلال تطوير هذه الطاقة نحو الإستخدامات وبالتالي إستبعاد الطاقة الأحفورية بإعتبارها ملوثة للبيئة ومن خلاله يتم تجسيد البرامج الهادفة التي من شأنها إنخرطت الجزائر بفضل السياسة الحكيمة للدولة الجزائرية في مخطط الأمم المتحدة في محاربة كل أصناف التلوث والإنبعاثات والتأثيرات على طبقة الأوزون المتأتية من هذه الإخلالات الموجودة على مستوى البيئة لتحقيق التكامل ما بين مجهودات الدولة الجزائرية والأمم المتحدة للوصول إلى بيئة نظيفة خالية من كل الإنبعاثات السامة التي تأثر على صحة الإنسان والكائنات الحية.
وبخصوص الكشف عن الإحتياطات الهامة للجزائر من معادن الإنتقال الطاقوي، يقول الخبير طرطار، إنها موجودة منذ تشكيل الوزارة المكلفة بالطاقات المتجددة والتي تم تحويلها إلى وزارة البيئة والطاقات المتجددة، فعملية المسح الجيولوجي موجودة، وتتويج هذا المسح من خلال البحث على المورد المتاح وإستكتشافها وتحميلها في شكل أنشطة إنتاجية مختلفة من شأنها تحويل المشهد الطاقوي من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة.

البروفيسور الجزائري نوار ثابت عميد كلية العلوم بجامعة الشارقة
الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية أمرا لا مفر منه

من جهته، دعا البروفيسور الجزائري نوار ثابت، عميد كلية العلوم بجامعة الشارقة بالإمارات العربية، إلى عدم حصر هندسة الانتقال الطاقوي ضمن قطاع وزاري معين، مسندا الأمر إلى التكفل به من طرف الوكالة الوطنية للأمن الطاقوي، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الانتقال الطاقوي ليس عبارة عن عمليات مجزأة في قطاعات وزارية، وهو تصور منظوماتي لمشاريع كبيرة، للابتعاد عن تداخل القطاعات في المهام والصلاحيات، في إشارة منه إلى الإقرار في التوسع في مجال مادة “GPL” المتكفل به في قطاع وزاري آخر.
وقال الخبير إنه بحلول 2050 سيصبح الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية وغيرها من البدائل أمرا لا مفر منه، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمنشآت الطاقة الشمسية في الجزائر لا تتجاوز 0.5 جيغاوات، وهناك مخطط لبدء مشروع 22 جيغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2030، مذكرا في ذات السياق، بأن العديد من الجامعات بالجزائر تقدم برامج الماجستير في الطاقة المتجددة، تم على إثرها إنشاء المدرسة الوطنية العليا للطاقة المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بولاية باتنة عام 2020.
وبخصوص تطوير الطاقة الشمسية على مستوى محطات الانتاج الكبرى، أوضح البروفيسور، أن السلطات مطالبة بإدماج النظام الهجين لإنتاج الكهرباء في مناقصات المشاريع التي يعلن عنها، تمزج ما بين الكهروضوئي والحراري،وحسبه فإن هذا النظام يجب أن يعتمد على الإنتاج من خلال الألواح الشمسية الكهروضوئية، من جهة، والتسخين الحراري من جهة أخرى وإنتاج الكهرباء عبر التوربينات البخارية.
ويعتقد نوار ثابت، أن جعل 20 بالمائة من إنتاج هذه المحطات عبر الألواح الكهروضوئية، و80 بالمائة المتبقية عبر التسخين الحراري، سيدعم وفرة الإنتاج .ويرى البروفيسور، أن التحول الطاقوي بالجزائر أصبح ضروري خاصة بعد الحرب الروسية – الأوكرانية، لأن الإستهلاك المحروقات إرتفع كثيرا بما يجعل البلدان تُفكر في كيفية تأمين الطاقة لبلدانها على رأسها الدول الأوروبية، التي شعرت بالتهديد بعد الحرب، وما صحبها من أحداث وقرارات جراء التبعية للغاز والبترول لروسيا.

المهتم بشأن الطاقات المتجددة زهير مزيان
مساهمة الطاقة النووية “بديلا واعدا” في المزيج الطاقوي الوطني
مستقبل الجزائر يكمن في الطاقة الحرارية المتأتية من الشمس

يرى المهتم بشأن الطاقات المتجددة، زهير مزيان، أن مستقبل الجزائر يكمن في الطاقة الحرارية المتأتية من الشمس مباشرة، والتي تعد الجزائر أكبر البلدان التي تتوفر على هذا النوع من الطاقة.
وأضاف مزيان في تصريح لبوابة “الشروق” الإلكترونية”، أن التحوّل الطاقوي أصبح ضروري بعد الحرب الروسية-الأوكرانية، لأن إستهلاك المحروقات إرتفع كثيرا بما جعل رؤساء وملوك الدول سيما الأوروبية منها تُفكر في كيفية تأمين الطاقة لبلدانها ، حيث شعرتهذه الأخيرة بالتهديد بعد الحرب وما صحبها من أحداث وقرارات جراء التبعية للغاز والبترول لروسيا.
وأشار هذا الاخير، أن الجزائر وبالرغم من إنجازاتها الكبيرة في مجال الغاز والبترول والمشاريع الكبرى التي تقوم بها، إلا أنها لا تستثني إنتهاج سياسة الإنتقال الطاقوي بالتدريج من خلال برنامج مشروع الاقتصاد الأخضر، بالمحافظة على بيئة نظيفة والمساهمة في الإلتزام تجاه الإتفاقيات الدولية.
وإعتبر مزيان، أن الطاقة الشمسية الحرارية من أبرز أشكال الإنتقال الطاقوي في الجزائر، بالنظر إلى المقومات والقدرات الطبيعية التي تتوفر عليها البلاد ، والتي تعادل 10 مرات الإستهلاك الطاقوي العالمي.
مضيفا، أن الطاقة الحرارية تستهلك مباشرة دون الحاجة إلى الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء، وأشار إلى أن الطلب العالمي متكوّن من 70 في المائة من الطاقة الحرارية، و30 في المائة من الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن الجزائر تستطيع ضمان أمنها الطاقوي وأمن أوروبا من خلال الطاقة الشمسية الحرارية.
وقال المهتم بشأن الطاقات المتجددة، أن إستغلال الجزائر للطاقات المتجددة، جد منخفض بالنظر إلى القدرات التي تتميز بها، ولا تنحصر في الإنتاج الكهربائي باللوحات الشمسية، مؤكدا أن تجسيد التحوّل الطاقوي يجب أن يتطور إلى ميدان الطاقة الحرارية من خلال الوحدة التي تستعمل الطاقة الحرارية بحاسي الرمل وهي في مستوى الإنتاج.
في ذات الشق، يدعو مزيان إلى ضرورة إرساء الجزائر لإستراتيجية قوية للانتقال الطاقوي تقوم على ثورة الهيدروجين الأخضر من أجل الحفاظ على احتياطات الغاز الطبيعي بالنسبة للأجيال المستقبلية، من منطلق الحديث عن ملف تغير المناخ، والرصانة الطاقوية والهيدروجين الأخضر. وأوصى المتحدث مسؤولو مؤسسات و جامعيون والمختصون بإرساء إستراتيجية تقوم على الرصانة الطاقوية و تنوع موارد الطاقة مع المراهنة على ثورة الهيدروجين الأخضر التي من المقرر أن تكون عملية قبل 2030، كما عرّج المتحدث إلى موضوع مساهمة الطاقة النووية في المزيج الطاقوي الوطني، باعتباره “بديلا واعدا”.
ويرى المهتم بشأن الطاقات المتجددة، زهير مزيان، بأن توفّر الإرادة السياسية في تجسيد المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية بالجزائر، لم يكن كافيا، بالرغم من وجود مبادرات مهمة وإتفاقيات جادة تخللها فراغ قانوني. وذكر المتحدث، أن الطرف الألماني كان حاضرا بقوة في مبادرة “ديزرتيك الأولى” مع الجزائر، من خلال 17 مؤسسة، على غرار العملاقين العالميين بوش وسيمانس، مؤكدا في الوقت نفسه، أن حاملي مبادرة “ديزرتك الثانية” سنة 2019، يمثلون مكتب للدراسات، توجد فيه شركة إينوجي الألمانية بحصة 33 بالمائة، وهي في حالة إفلاس منذ 2018.

البروفيسور علي شقنان خبير في مجال الطاقات المتجددة والإنتقال الطاقوي
الإنتقال الطاقوي أداة حاسمة للجزائر من أجل فرض النفوذ

أكد البروفيسور علي شقنان الخبير في مجال الطاقات المتجددة والإنتقال الطاقوي، أن تداعيات الحرب الروسية – الأكرانية، أجبرت دول العالم عامة ودول الاتحاد الأوروبي خاصة ، للبحث عن بدائل طاقوية، كمزارع الرياح سواءا على اليابسة او البحر ، مع بتثبيت منظومات الطاقة الشمسية بحلول العام 2035 لضمان أمنها القومي في المنطقة، وأن الجزائر تخطو بخطوات ثابتة في إطار ديناميكية الانتقال الطاقوي لتحقيق أمنها الطاقوي الذي يعتبر متغيرا أساسيا لقوة الدولة الجزائرية، وأداة حاسمة لفرض النفوذ، حيث بذلت جهودا معتبرة للبحث عن سبل ناجعة من أجل تحقيق مشروع الانتقال الطاقوي من المصادر التقليدية للنفط والغاز، نحو مصادر نظيفة في غضون 2030 من أجل بلوغ نسبة 40 بالمائة لتلبية الاحتياجات المتزايدة ومواجهة احتمال نضوب هذه الموارد باعتبارها موارد غير آمنة ومستدامة للثروة.
وأضاف شقنان في تصريح له لـ”الشروق اون لاين” على هامش ملتقى الكفاءات بالمهجر المنظم بمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، أن لجزائر تمتلك اليوم كمونات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة بعشرات الحقول في الطاقة الشمسية، موزعة بين المناطق الساحلية والهضاب والصحراء التي تعد من أكبر الصحاري في العالم بمساحة تفوق 200 مليون هكتار، فالكمون الشمسي بالجزائر يفوق 5 مليار جيغا واط ساعي سنويا، ويرى الخبيرأن صحراء الجزائر بإمكانها أن تغطي العالم بأسره بالكهرباء، وهذا يدل أن لدينا كمون شمسي يمكن أن يصل إلى 3900 ساعة سنويا بالصحراء الجزائرية.
وأضاف البروفيسور، أن الجزائر تكرّس من أجل تحقيق أمنها الطاقوي خلال السنوات الأخيرة، جهودا حثيثة لمشروع الإنتقال الطاقوي، كخيار إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، ومسايرة الثورة الصناعية الحالية، والمتمثلة في النموذج الثلاثي الأبعاد ” التخلي عن الكربون، الرقمنة، واللامركزية”.
وأكد الخبير في الطاقات المتجددة و الإنتقال الطاقوي، أنه توجد ثلاثة دوافع رئيسية وتحفيزية نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة، أولها تحقيق الأمن الطاقوي،و توفر الطاقة بأشكالها التقليدية وغير تقليدية، بشكل مستمر ، والعمل على توفرها بشكل كافي، والتوجذه نحو التصدير، وتحقيق الأمن الاقتصادي لتنفيذ خطط وبرامج تنموية، مع تمتين البنى التحتية للإقتصاد الوطني، والأمن البيئي.
و نوّه البروفيسور، أنه قبل نهاية السنة الحالية 2023، سيشرع في البرنامج المسطر من قبل وزارة الطاقة المناجم والمتمثل في إنجاز 2 ميغاواط من الطاقات المتجددة، وتم توزيعها على 11 ولاية على المستوى الوطني.
معرجا في سياق آخر نحو إستحواذ ملف إنتاج الهيدروجين الأخضر على اهتمامات المسؤولين بالجزائر، خاصة وأن العديد من دول العالم تعوّل عليه كوقودا في المستقبل خالي من الانبعاثات في إنتظار رحلة تحقيق الحياد الكربوني، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص هذا الملف الذي يمكن أن يكون فاعلا أساسيا في مسار تحوّل الطاقة خلال السنوات المقبلة.

البروفيسور أم السعد بن تركي بجامعة العلوم والتكنولوجيا
الجزائر ملزمة بتوظيف رسائل الدكتوراه في تعزيز أمنها الطاقوي

أكدت البروفيسور أم السعد بن تركي، من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، ومديرة مخبر البحث العلمي في ما يتعلق بالبيئة، على ضرورة توظيف نتائج البحث العلمي للجامعات والمعاهد الجزائرية في تعزيز الأمن الطاقوي للجزائر، موضحة في ذات السياق على تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة، وبين النسيج البحثي، وكذا مع المتعاملين الاقتصاديين، وحتى المهنيين، من أجل بلورة مواضيع بحث مشتركة وتطويرها، مع وضع خطط مبتكرة لتوظيف التقنيات الجديدة في مجال الطاقة، بغية تلبية الاحتياجات الوطنية، وكذا متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال، قصد مضاعفة الإنتاج، وتطوير عمليات التحويل الصناعي والانتقال الطاقوي.
ولفتت البروفيسور، إلى أن الجزائر تحوز إمكانيات كبيرة في جميع أنواع الطاقة، الأمر الذي يؤهلها لأن تكون منطقة طاقة جديدة ونظيفة، تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، باعتبارها دولة محورية في القارة والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تكوين وتوفير القدرات البشرية المؤهلة، وتزويدها بالمهارات التي تمكنها من التحكم في التكنولوجيا، وتحسين الحوكمة وتطوير أساليب العمل، مضيفة في الوقت نفسه أن الدولة تحرص على تحقيق إسهام فاعل في ضمان الأمن للمواطن، في أبعاده الثلاثة، الطاقوي، والغذائي، والصحي، ولهذا بالحكومة مطالبة بحكم ما تمتلكه من إمكانات قوية مادية ومناخية، وموارد مائية وطاقوية، بوضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لضمان أمنها القومي الطاقوي.

الكفاءات الجزائرية في الخارج لها كلمتها:
نحن رهن اشارة وطننا لتطوير الطاقات المتجددة

عبرت عدة كفاءات جزائرية منتشرة عبر دول العالم، على استعدادها للمساهمة بتجاربها وخبراتها في مشاريع النهوض بقطاع الطاقات المتجددة في الجزائر، ونفس الشيء بالنسبة للتكنولوجيات الجديدة الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في قطاعات مثل الصحة والفلاحة وحتى التهيئة العمرانية.

محمد غزلي الخبير الدولي في الطاقات المتجددة بألمانيا:
تقنية “النانو” تقدم حلولا مبتكرة لتسريع عملية الإنتقال الطاقوي

سلّط الجزائري الدكتور محمد غزلي الخبير في الأمن الطاقوي والطاقات المتجددة بألمانيا، الضوء على نوع جديد من خلايا الطاقة الشمسية التي تعتمد على نظم “النانو”، وهي تقنية الجزيئات متناهية الصغر التي من شأنها أن تعزز خصائص الأشياء، موضحا أن أهمية استخدام تكنولوجيا “النانو” في مجال الطاقة المتجددة بالجزائر، تكمن في تعزيز تقنيات توليد الطاقة من مصادر غير تقليدية وغير قابلة للاستنفاد مثل طاقة الشمس والرياح، مبديا استعداده للعمل مع خبرات جزائرية لتقليص استهلاك الطاقة، وزيادة كفاءة إنتاجها، كونها صديقة للبيئة، وذكر العديد من الأمثلة في هذا المجال، مشددا على ضرورة التحوّل من اقتصاد ملوّث إلى اقتصاد أخضر.
وشدّد غزلي في حديث خص به “الشروق اونلاين”، على هامش الندوة الوطنية للكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج منتصف شهر ماي الماضي، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة، على ضرورة تبني الجزائر لكفاءاتها وعلمائها المقيمين بالخارج، مع تقديم كل ما يلزم لهم للقيام بتجاربهم وتنفيذ أفكارهم، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة خدمة للتنمية الوطنية للبلاد، داعيا إلى إنشاء مراكز علمية للشباب والطلبة خريجي الجامعات العلمية لتبني إبداعاتهم الذهنية وأبحاثهم ومشاريعهم وطاقاتهم الابتكارية، لحثهم على الإبداع والاكتشاف بما يخدم مستقبل الجزائر في مختلف التخصصات والقطاعات، مع مرافقة الباحثين الذين تستفيد من خبراتهم دول وشركات أجنبية.
وطرح هذا الخبير الذي يعد من خريجي الجامعة الجزائرية، إشكالية تأثير المناخ على تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر، فظاهرة الجفاف وتراجع منسوب مياه السدود ينعكسان سلبا- بحسبه- على تطوير الطاقة المائية، إضافة إلى مشكل آخر يجب أن يعالج بعقلانية وهو التخزين.
وذكّر محدثنا، بأن خبراته رهن إشارة الحكومة ومساعي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي حثّ على اعتبار الانتقال الطاقوي ملفا وطنيا، مؤكدا في السياق ذاته، أن الفريق الذي يشرف عليه بألمانيا أبدي استعداده لنقل الخبرات من أجل إنجاح مشروع تشغيل 15 محطة للطاقة الشمسية، بما في ذلك عملية الربط التي أطلقتها مؤسسة سونلغاز مؤخرا، بطاقة إجمالية قدرت بـ 2000 ميغاواط، بكل من ولايات بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت وبسكرة، ناهيك عن مشروع إنشاء الكابل الكهربائي البحري الذي يربط الجزائر بإيطاليا بهدف تصدير الكهرباء الجزائرية إلى أوروبا.

صلاح الدين نوبلي الخبير في قطاع البترول من الإمارات:
التشريعات الجديدة فتحت الباب للاستثمارالطاقوي ونقل الخبرات

أكد الجزائري صلاح الدين نوبلي، الخبير في قطاع البترول والطاقات المتجددة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة تواجد الشركات الجزائرية الطاقوية ومساهمتها في المشهد الاقتصادي العالمي، منوّها بجهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال تفعيل خطة الإنعاش الاقتصادي في ظل التشريع الجديد للاستثمار، وهذا ما سيفتح الباب حسبه-لنقل مختلف الخبرات لاسيما في مجال قطاع الطاقة.
وقال نوبلي، وهو رئيس مجلس الأعمال الجزائري سابقا بدبي، والعضو المؤسس للنادي الجزائري للتميز والكفاءات العالية، في تصريح لـ”الشروق أونلاين”، أن إمكانات الجزائر في قطاع الطاقة كبيرة، رغم وجود معوقات مثل الشروط الصارمة في عقود المشاركة في الإنتاج وآفة البيروقراطية، ومشاكل أخرى تخص النظامين الجمركي والمصرفي، بشكل أضعف جاذبية الاستثمار في الجزائر.
وأضاف المتحدث، أن تطوير الطاقة والحصول عليها أصبح أمرا حتميا بالنسبة للجزائر آفاق 2030، من أجل تطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والأعمال والاتصالات، فضلا عن أن الغاز الأحفوري يقترب من نهايته.
ودعا نوبلي السلطات الوصية بالجزائر إلى التفكير في إنهاء طريقة استخدام الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن، مقترحا أن يكون إنتاج الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون بحلول 2050، مع التخطيط لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بحلول 2100.
وأكد المتحدث، أن الصناعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري كالفحم، النفط، الغاز الطبيعي، تعد أكبر مصادر التلوث، إذ تنطلق منها عند احتراقها كميات كبيرة جدا من الغازات والجسيمات التي تعمل من خلال تراكمها في الغلاف الجوي على تغيير وإفساد تركيبة الهواء، مما يؤدي إلى حدوث خلل في النظام الأيكولوجي الذي يصبح معه الهواء مصدرا لكثير من المخاطر والأضرار التي باتت تهدد كافة صور الحياة، وذلك نتيجة لتعدد أنواع الغازات والشوائب التي تتصاعد إلى الهواء نتيجة إحراق الوقود في المصانع، ومحركات السيارات.
وبحسبه، فالهواء أصبح ملوثا بثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، مع تلوث الهواء بعوادم السيارات والرصاص، وهذا الأمر يفرض مساهمة الخبراء لمواجهة الظاهرة، ونحن مستعدون للمساعدة في النقاش والدراسات خدمة لبلدنا الجزائر.

رفع الانتقال الطاقوي عن المستوى القطاعي إلى “مافوق القطاعات”

ولعل مسعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تطوير مجال رفع الانتقال الطاقوي عن المستوى القطاعي إلى مستوى “ما فوق القطاعات”، يعتبر قصدا ثمينا لتأميم الانتقال الطاقوي للأجيال المقبلة، في إطار الاستهلاك القطاعي في مختلف الوزارات، في انتظار، إنشاء مؤسسة وطنية كبيرة لمشاريع الطاقات المتجددة، مهامها المتابعة إلى لحظة استلام المشروع، ويطلب الخبراء والمختصون في الشأن الطاقوي، من خلال “بوابة الشروق الإلكترونية”، في هذا الطرح، من النخبة العلمية، الإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية للباحثين، وبناء الإتصال المؤسساتي المبني على اليقظة، في وقت أصبح فيه الانتقال الطاقوي ضرورة ملزمة، مع التركيز على الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، الاقتصاد الطاقوي، والهيدروجين الأخضر والفعالية الطاقوية، في وقت ظهرت فيه مطالب بأن تكون فيه مستقبلا شركة مختصة فقط في الكهرباء، ذات رأسمال كبير من خلال التفتح في البورصة، وتظهر شفافية الأرقام، وتكون لها قدرة القيام بالمشاريع الضخمة في مجال انتقال الطاقة، أو إنتاج الكهرباء من السدود والغاز والمازوت.