أويحيى وسلال وطحكوت مجددا أمام العدالة في 30 سبتمبر

أجل قاضي الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة يوسف قادري ملف رجل الأعمال محي الدين طحكوت، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغاني زعلان وعمار غول، ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وعدد من ولاة الجمهورية وإطارات وزارتي الصناعة والنقل إلى تاريخ 30 سبتمبر الجاري، فيما حدثت مناوشات حادة بين نقيب المحامين عبد المجيد سليني والقاضي وصلت إلى حد تهديد الأول للثاني.

ويعتبر هذا التأجيل الأول، بعد استئناف جميع الأطراف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد، حيث تمت إدانة محي الدين طحكوت بـ16 سنة حبسا نافذا، والوزيرين الأولين السابقين بـ10 سنوات حبسا نافذا وعقوبات متفاوتة في حق البقية، وشهدت محكمة الاستئناف لثاني مرة غياب الوزير الأول احمد أويحيى المتواجد بسجن العبادلة ببشار، ومحي الدين طحكوت الذي تم نقله إلى سجن بابار في ولاية خنشلة، فيما حضر بقية المتهمين ماعدا محمد علوان ومصطفى كريم اللذين لم يتم استخرجهما بسبب اجتيازهما لامتحان شهادة البكالوريا.

وفي حدود الساعة التاسعة صباحا، تم فتح قاعة الجلسات رقم واحد المزودة بشاشة العرض الموصولة مباشرة بسجني “بابار” بخنشلة و”عبادلة” ببشار، والمتواجد فيهما كل من رجل الأعمال محي الدين طحكوت والوزير الأول السابق أحمد اويحيى، والملاحظ أمس غياب الإجراءات الاستثنائية في محيط المجلس.

وبعد أكثر من ساعة من الانتظار، دخلت هيئة المجلس برئاسة القاضي قادري يوسف والذي باشر في تأجيل قضايا الجنح العادية لتهيئة القاعة من أجل محي الدين طحكوت ومن معه، وما تم تسجيله أن قضية الحال دخلت مرحلة الرتابة، إذ تم برمجتها في جلسة عادية، وبمجرد الانتهاء من تأجيل الملفات المبرمجة، تم تشغيل جهاز البث الذي أظهر كل من أحمد أويحيى وهو يحتفظ بنظارته الطبية كعادته وبدا هزيلا متعبا على غير العادة، فيما لم يظهر طحكوت على الشاشة، ليشرع القاضي في المناداة على أطراف القضية.

وخلال تقديم الدفوعات الشكلية، طالبت هيأة الدفاع وعلى رأسهم النقيب عبد المجيد سيليني المتأسس في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت من هيأة المحكمة إحضار موكله رفقة المتهم أحمد أويحيى لمحاكمتهما حضوريا مثل باقي المتهمين، إلا أن القاضي رفض ذلك وقرر بعد المداولة تأجيل القضية إلى تاريخ 30 سبتمبر الجاري مع إجراء المحاكمة عن بعد، وفقا للأمر رقم 20/04 الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ منذ 2 سبتمبر الجاري، مما أدى إلى نشوب مناوشات حادة بين النقيب سيليني والقاضي قادري وصلت إلى تهديد الأول للثاني قائلا “حذار… حذار.. حذار”.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد قد سلطت بتاريخ 14 جويلية الماضي أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للصناعة، الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، المتمثلة في 20 سنة، و10 سنوات في حق الوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الغائبين عن الجلسة بسبب المرض، وبالمقابل تم إدانة رجل الأعمال محي الدين طحكوت بـ16 سنة حبسا نافذا، كما تم إدانة الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول بـ3 سنوات حبسا نافذا، وعامين نافذين لوزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، فيما استفاد عبد الغاني زعلان من البراءة من جميع التهم.