إدانة أحمد أويحي بـ 7 سنوات سجنا في قضية فساد جديدة

نطقت محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والإقتصادية لسيدي أمحمد، الإثنين بالأحكام في حق المتهمين المتابعين في قضية “بن فسيح “، حيث تم إدانة أحمد أويحي الوزير الأول الأسبق بالسجن مرة أخرى.
و أدانت المحكمة، كلا من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.
ووقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال محمد بن فيسح، وعامين حبسا نافذا في حق نجله سيف الدين، و5 سنوات في حق الوالي السابق لسكيكدة بودربالي.

وترواحت العقوبات التي أدين بها بقية المتهمين بين عام وعامين حبسا نافذا.

 – بن فيسح محمد رجل أعمال: 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة.

– بن فيسح سيف الدين نجل بن فيسح عامان حبسا نافذا.

– أحمد أويحيى الوزير الأول السابق 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.

– زعلان عبد الغني وزير النقل السابق 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.

– عمار غول وزير النقل السابق 3 حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.

– فوزي بن حسين والي سكيكدة السابق عامين حبس حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.

–  بودربالي محمد والي سكيكدة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.

–  درفوف حجري والي سكيكدة السابق عامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.

– محارب محمد الأمين العام السابق بوزارة النقل عام حبسا نافذا ومليونا غرامة نافذة.

–  عليوان كمال رقيب في الحماية المدنية عامين حبسا ومليون دينار غرامة نافذة.

– خلفاوي نصر الدين مدير أملاك الدولة بسكيكدة عامين حبسا نافذا منها عام موقوفة النفاذ 100 الف دينار غرامة نافذة.

– عما رة رشيد مدير أملاك الدولة بسكيكدة عامين حبسا نافذة منها عام موقوفة النفاذ و 100 الف دينار غرامة مالية.

–  حبة فيصل مدير الصناعة عام حبس موقوفة النفاذ.

– البراءة لبوكرزازة والياس فروخي.

والأسبوع الماضي، التمس وكيل الجمهورية للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، أقصى العقوبات في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال بن فيسح ومن معه من وزراء وإطارات الدولة، حيث طالب بتسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليونا غرامة مالية في حق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول، كما التمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، وطالب بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال، و6 سنوات في حق نجله سيف الدين، وبين 7 و10 سنوات في حق الولاة السابقين لسكيكدة، فيما ترواحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين 5 و6 سنوات حبسا نافذا.

ورافع وكيل الجمهورية خلال اليوم الثاني أمام هيئة محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد باسم الشعب الجزائري مطولا، واعتبر حيثيات القضية “خرقا واضحا لقوانين الدولة الجزائرية”، تورط فيها مسؤولون من رتبة وزراء وإطارات عليا للدولة عاثوا فسادا في البلاد من خلال قرارات وصفها بـ “الارتجالية”، ومنح امتيازات غير مبررة، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة بددت أموال الشعب.
وقال وكيل الجمهورية: “سيدي الرئيس القضية المتابع فيها الماثلين أمامنا اليوم بموجب أمر الحالة صادر عن قاضي التحقيق، هي وقائع تتعلق باستفادة المتهم بن فيسح من عدة امتيازات حصل فيها خرق واضح لقوانين والإجراءات المعمول بها”.

وتطرق ممثل الحق العام إلى تفاصيل الوقائع والتهم المتابع فيها كل متهم والبداية من الوالي الساق لسكيكدة محمد بودربالي قائلا: “المتهم قام بمنح وعاء عقاري لابن فيسح وكان ذلك عن طريق شراكة أجنبية دون أخذ رأي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما منح لسيف الدين بن فيسح عقار آخر في منطقة “فليفلة” وهو عقار ملك للبلدية وقام بذلك بخرق الأمر 08/07 وهو ما يعني أنه منح مزايا غير مستحقة تتمثل في وعاء عقاري لفائدة شركة صهره شريك فيها وهذا ما أدى إلى تعارض المصالح، كما أنه لم يصرح بحساباته البنكية وعددها تسعة … المتهم بودربالي محمد يمتلك أوعية عقارية ملك له ولعائلته وهذا يمثل تبييض لعائدات إجرامية “.

أما بالنسبة للوالي السابق لنفس الولاية بن حسين فوزي قال وكيل الجمهورية فقد “منح وعاء عقاري بصفته والي سكيكدة ولم يتم مراسلة أعضاء اللجنة لإبداء الرأي بخصوص ذلك وقد أساء استغلال وظيفته من هذا المنح ورغم أن بن فيسح سبق وأن استفاد بعقارين من قبل ولم يسدد الإتاوات ثم تم منحه من جديد كما لم يتم إنجاز المشروع”.

وإلى ذلك وبخصوص المتهم هيلي شريف شدد ممثل الحق العام أنه قام بالمشاركة في المنح بصفته رئيس الوكالة العقارية، مخالفا بذلك كل القوانين وأساء استغلال وظيفته من خلال تحريره لعقد إداري تصرف باسم البلدية فيه وقام بتبديد أموال عمومية بحيث أن الوعاء العقاري معرض للضياع، وبالمقابل فإن المتهم حبة فيصل بصفته مدير الصناعة بالمنطقة – تتابع النيابة -فقد شارك في منح امتيازات للمتهم بن فيسح بعد قبول طلب إيداع لشركة النخيل دون امتلاكها سجل تجاري، ومن خلال امتناعه عن توجيه مراسلات لأعضاء اللجنة قد أساء استغلال الوظيفة” .

تحرير عقود على المقاس تسبب في ضياع أموال خزينة الدولة ؟

وعلى نفس النهج، سار عليه المتهم عمارة رشيد بصفته مدير أملاك الدولة يقول ممثل الحق العام، إذ قام بالمشاركة في منح امتيازات من خلال تحرير العقد لفائدة المتهم بن فيسح وامتنع عن فسخ العقد الذي لم تتحصل الدولة فيه على الإتاوات، أما خلفاوي نصر الدين بصفته مدير أملاك الدولة سابقا فهو أيضا “شارك في تبديد أموال عمومية من خلال تحريره عقد امتياز وتنازل عن قطعة أرضية وعقد امتياز وعاء عزابة وبهذا أساء استغلال الوظيفة لامتناعه عن فسخ العقد وتحريره للعقد بطريقة مخالفة للقانون لا الدولة استفادت منه ولا المستثمر أنجز المشروع”.

ومقابل ذلك فإن المتهم بوكزازة شريف بصفته مدير التهيئة والتعمير تورط في ملف الحال- يضيف وكيل الجمهورية-، حيث شارك في منح وعاء عقاري بعزابة وهذا خلافا لقرار الاجتماع وهو تأجيل المنح لرفع التحفظات وليس موافقة البلدية وقد أساء استغلال وظيفته، ونفس الشيء بالنسبة للمتهم منصوري هشام رئيس مفتشية أملاك الدولة سابقا أساء استغلال وظيفته وذلك لامتناعه عن تحصيل الإتاوات لفائدة الخزينة” .

وبخصوص المتهم الرئيسي في قضية الحال بن فيسح محمد يتابع ممثل الحق العام، فقد “استفاد من تأثير أعوان الدولة وتحصل على عدة أوعية عقارية بولاية سكيكدة وكذا عدة امتيازات مينائية، وكلها كانت بطريقة مخالفة للقانون مع أنه لم يقم بانجاز أي مشروع على أرض الواقع ولم يسدد الإتاوات ومن خلال حبسه للعقارات تسبب في عدم استفادة الدولة منها ولا الاقتصاد الوطني، ونفس الشيء بالنسبة لابنه سيف الدين بصفته مسير شركة النخيل استفاد من وعاء عقاري بشكل مخالف للقانون واستفاد من سلطة وتأثير أعوان الدولة” .

الوالي منح وعاء عقاري لشركة صهره ؟

وعدد وكيل الجمهورية مجموع التهم والوقائع المتعلقة بتبديد المال العام ومنح الامتيازات للمستثمرين والتي شارك فيها أعوان وإطارات الدولة، حيث أن “عليوان كمال بصفته مساهم في شركة النخيل استفاد من تأثير أعوان الدولة من قطعة أرض في فليفلة وقام بإمضائها صهره الوالي بودربالي محمد وهذا تعارض مصالح، كما أن المتهم درفوف حجري والي سابق سكيكدة منح امتياز غير مبرر لبن فيسح محمد رغم أنه لم يقم بإنجاز المشروع، ونفس الطريقة استعملها المتهم مرابط لعيدي بصفته مدير ميناء سكيكدة والذي قام بدوره الامتياز من خلال إمضاءه على الاتفاقية دون تفويض كتابي من وزارة النقل وهو مخالف للإجراءات القانونية، كما أنه لم يسع إلى تحصيل الإتاوات” .

وانتقل ممثل الحق العام إلى الوزراء، حيث قال إن ” المتهم عمار غول قام بمنح امتيازات بين فيسح محمد من خلال إعطاء تعليماته للموافقة على عقد الاتفاقية وبمنحه هذه الموافقة أساء استغلال وظيفته، زد على ذلك قام بتبديد أموال عمومية من خلال حبس الوعاء العقاري من قبل بن فيسح محمد بحيث لم تتم الاستفادة منه”.

الوزراء قدموا تعليمات لمنح امتيازات مينائية

أما المتهم زعلان عبد الغني بصفته وزير النقل سابقا يقول وكيل الجمهورية فقد منح امتيازات غير مبررة من خلال منحه الموافقة على تمديد الاتفاقية لشهرين وبهذا أساء استغلال وظيفته ومنح مزايا غير مستحقة وحبس هذا الوعاء العقاري “.

وفي الأخير، فإن المتهم أحمد أويحيى بصفته وزيرا أولا -يتابع النيابة -خالف القانون من خلال إصدار تعليمة مخالفة لنص تشريعي وقام من خلال ذلك بمنح امتيازات غير مبررة للغير، حيث أصدر تعليمة مفادها أن الأوعية العقارية البلدية تدخل في إطار منح الامتياز وقد خالف نص تشريعي وترتب عليها تبديد أموال عمومية واستغلالها بطريقة مخالفة للقانون .

الخزينة العمومية تطالب بـ 11 مليون دينار تعويضا

فيما طالب دفاع الخزينة العمومية الأستاذ دهلوك زكرياء بتعويض قدره 11 مليون دينار جزائري ضد بن فيسح ومن معه عن الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية إضافة إلى مبالغ تتراوح بين مليون دينار جزائري و100 ألف دينار جزائري ضد باقي المتهمين .

الدفاع: الولاة كانوا بين المطرقة والسندان

رافع الأستاذ برغل خالد في حق بودربالي محمد والي سكيكدة سابقا مبررا السياسة التي انتهجها موكله للخروج من الريع البترولي ليعلق ” كان بين المطرقة والسندان” في إشارة لضغط الشارع المحلي نظرا لارتفاع نسبة البطالة والمشاكل ومعها ضغط المسؤولية لتنفيذ برنامج إنعاش الاستثمار الذي سطرته الحكومة آنذاك.

وأضاف المحامي: “كثير من الإطارات” راحوا في الرجلين” ضحية للسياسات المنتهجة” وتابع “بودربالي بصفته والي سكيكدة ورد إلى مصالحه طلب من مستثمر صاحب شركة شمال إفريقيا وقام بدراسته وفي اجتماع حضره كل الممثلين من وزارة التجارة إلى مديرية أملاك الدولة وتمت دراسة 8 مشاريع استثمارية وليس فقط بن فسيح ولا ابنه”.

وشرح المحامي بالتفاصيل كل الإجراءات التي اكتنفت مشروع الاستثمار الذي تمت الموافقة عنه بعد استيفاء جميع الشروط ” وأوضح برغل أن هناك تحفظ وحيد تم تدوينه على مستوى اللجنة لكن كل المديريات -يضيف- وافقت وتم منح قرار الترخيص بالمنح وتولت مديرية أملاك الدولة صياغة عقد الاستفادة.

وقال برغل: “هل يعقل أن يتابع موكلي بمخالفة القانون وهو نفسه من حرص على تطبيق كافة الإجراءات” وأردف: “لما طرح مشكل رخصة البناء موكلي كان غادر ولاية سكيكدة “وشرح المحامي في مرافعته مجموع العراقيل البيروقراطية التي منعت من إتمام انجاز المشروع الذي دخلت بسببه الولاية في نزاع قضائي مع المستثمر ” ليصرح في مرافعته أمام هيئة المحكمة ” الولاة هم بين المطرقة والسندان نظرا للمشاكل التي تواجههم في الميدان والضغوطات من قبل الحكومة لإتمام مشاريع الاستثمار” وتابع ” موكلي كان يسعى لجلب المستثمرين في المنطقة.

قانون الفساد كله تم توجيهه للولاة ؟

واستغرب المحامي قائلا: “قانون الفساد كله تم توجيهه لموكلي 7 تهم “قطع الرقبة” هذا ” وتساءل ” هل هذا جزاء الوالي بعد التقاعد وبدل الراحة مع عائلته تم الزج به في السجن والتماس عقوبة 10سنوات حبس نافذ له … سيدي الرئيس ماذا أضر الدولة العقار مازال في مكانه… هذه ليست مسؤولية والي سكيكدة وحده بل هي مسؤولية منظومة قانونية “.

ومن جهته، رافع محامي آخر على المتهم بودربالي محمد والي سكيكدة السابق الذي أكد أن القطعة الأرضية الممنوحة المستثمر ليست ملك للبلدية وهي ملك للدولة، وأضاف” أتعجب من كون البلدية ذهبت للقضاء والذي أنصف في الأخير الولاية وأكد أن الأرض ملك للدولة وليست ملك خاص للبلدية ” .وتساءل المحامي عن الأساس القانوني الذي استندت عليه بلدية فليفلة لاعتراض المشروع اليوم رغم أنها وافقت عليه في اجتماع اللجنة التقنية.” ليطالب ببراءة موكله من جميع التهم.

الوالي حجري كان ملزما بتطبيق تعليمات وزير الداخلية

وفي السياق رافع المحامي مؤنس لخضاري في حق درفوف حجري الوالي السابق لسكيكدة مستغربا التماس وكيل الجمهورية 7 سنوات حبس نافذ في حقه بسبب منح عقد امتياز بطريقة غير مبررة ومنح رخصة البناء، وأضاف،”موكلي كان شاهدا في الملف منذ انطلاق التحقيق فيه لكنه وجد نفسه متهما بسبب تصريحات شاهدين لم يحضرا للجلسة” وتابع” بعد الولاة الثلاثة كان هناك ثلاث ولاة وليس فقط هؤلاء لكن لم يتم سماعهم”.

وتساءل عن صلاحيات الوالي التي تغيرت وأصبح ملزما بالمتابعة وتقديم تسهيلات للمستثمرين وهذا بعد تعليمة من وزير الداخلية في 2015 التي ينص فيها على إنعاش الاقتصاد وتشجيع المستثمرين، وأضاف” موكلي كان في ولاية أخرى ثم تعين بعدها في سكيكدة “. وتابع الأستاذ لخضاري ” ما حصل في القضية مثال حي للعراقيل البيروقراطية لما يعاني منه الاستثمار الوطني في ولاية سكيكدة لعدة سنوات لا توجد فيها الاستثمار، وعندما أرادوا ذلك وجدوا أنفسهم في السجن ” .

مدير أملاك الدولة ليس مسؤولا عن تحصيل الإتاوات

تولى المحامي عمي أحمد الدفاع عن المتهم عمارة رشيد مدير أملاك الدولة بسكيكدة ليصرح ” الغريب في القضية أنه تمت متابعة عمارة بسبب منح عدة امتيازات للمستثمر بن فيسح ” واسترسل في مرافعته أمام هيئة المحكمة “الجزائر الجديدة التي تبني على أساسها دولة القانون كيف تجري فيها متابعة أشخاص دون وجود أدلة قانونية ” وأضاف” موكلي متهم على فعل واحد بثلاث تهم والقانون يقول أنه لا يجوز متابعة شخص عن واقعة واحدة بعدة أوصاف”.

وأضاف المحامي عمي أحمد: “تمت متابعة عمارة رشيد مدير أملاك الدولة فقط لأنه لم يحدد قيمة الإتاوات في عقد قطعة عزابة وأوضح أن دفتر الشروط موجود ولجنة المراقبة لم تعترض على المشروع .

التماسات وكيل الجمهورية :

ـ بن فيسح محمد رجل أعمال التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة نافذة.
ـ بن فيسح سيف الدين نجل بن فيسح التماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
ـ أحمد أويحيى الوزير الأول السابق التماس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
ـ زعلان عبد الغني وزير النقل السابق التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
ـ عمار غول وزير النقل السابق التماس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
ـ فوزي بن حسين والي سكيكدة السابق التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
ـ بودربالي محمد والي سكيكدة السابق التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
ـ درفوف حجري والي سكيكدة السابق التماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
ـ محارب محمد الأمين العام السابق بوزارة النقل التماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة نافذة.
ـ مرابط لعيدي مدير ميناء سكيكدة التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
ـ عليوان كمال رقيب في الحماية المدنية التماس عقوبة 5 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة نافذة.
ـ حميور محمد مدير عام الأملاك الوطنية بوزارة المالية التماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
ـ خلفاوي نصر الدين مدير أملاك الدولة بسكيكدة التماس عقوبة قدرها 6 سنوات ومليون دينار غرامة نافذة.
ـ عمارة رشيد مدير أملاك الدولة بسكيكدة التماس عقوبة قدرها 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
ـ حبة فيصل مدير الصناعة التماس عقوبة قدرها 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.