إدانة تاريخية للنظام المغربي بالبرلمان الأوروبي بعد سقوط حجاب شراء الذمم (فيديو)

صوت البرلمان الأوروبي، الخميس، على لائحة حول المغرب، وذلك لأول مرة منذ ربع قرن، وتضمنت الوثيقة 7 نقاط، تتعلق بوقف التضييق على حقوق الإنسان والتجسس باستعمال بيغاسوس، الإفراج الفوري عن ناشط الريف ناصر الزفزافي وقضية الرشاوى لفائدة أعضاء الهيئة الأوروبية. 

واعتمد البرلمان الأوروبي بالأغلبية قرارا بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب، يدين السلطات المغربية لانتهاكها حقوق الإنسان.

وينص القرار الذي وافقت عليه الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي لعرضه على التصويت على ما يلي :

1 – يحث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وتوفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين ولا سيما عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، فضلا عن الإفراج المؤقت الفوري عنهم، والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم؛ ويحث السلطات على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي.

2 – يدين بشدة إساءة استخدام ادعاءات الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم؛ ويعتقد أن إساءة الاستخدام هذه تعرض حقوق المرأة للخطر.

3 – يساوره القلق إزاء الادعاءات بأن السلطات المغربية حاولت إفساد الأعضاء المنتخبين في البرلمان الأوروبي؛

4 – يحث السلطات المغربية على إنهاء مراقبتها للصحفيين، بما في ذلك عن طريق برامج التجسس بيغاسوس، وسن وتنفيذ تشريعات لحمايتهم؛ ويحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي؛

5. يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي المتأهل للتصويت النهائي لجائزة ساخاروف لعام 2018؛ ويدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين؛ ويدين انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين ونشطاء المهجر؛ ويدين المحاكمات والإدانات المعيبة لـ 43 متظاهرا من الحراك، فضلا عن تعذيبهم في السجن؛

6 – يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين مع السلطات المغربية وحضور محاكماتهم؛ ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى إستخدام نفوذه نحو إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في المغرب.

7. يوعز إلى رئيسه إحالة هذا القرار إلى الأطراف المعنية.

لائحة حول المغرب لأول مرة منذ ربع قرن بعد سقوط حجاب الرشاوى

وقبل أيام، اقترحت مجموعات نيابية في البرلمان الأوروبي الأربعاء، التصويت على قرار بعنوانه المؤقت “وضع الصحفيين في المغرب وخاصة قضية عمر الراضي”، وستكون هذه هي المرة الأولى في منذ ربع قرن التي يتم فيها التصويت على قرار ينتقد انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

وحسب صحيفة “أل كونفيدونسيال” الإسبانية، سابقا لم يدرج البرلمان الأوروبي أي قضايا حول المغرب سوى تجاوزاته في سياسة الهجرة، لا سيما قضية إرسال آلاف المهاجرين  إلى سبتة، في ماي 2021، بينهم قصر، للضغط على حكومة إسبانيا.

وأوضحت أن هذا القرار لم يكن من الممكن أن يرى النور هذه المرة، لو لا الظروف التي تغيرت في البرلمان الأوروبي منذ فضائح فساد أعضاء البرلمان والنواب السابقين في بداية ديسمبر والتي آظهرت التحقيقات تورط النظام المغربي فيها.

وحسب المصادر نفسها، قدم الحزب الاشتراكي الأوروبي اقتراحا مبدئيا أكثر صرامة يتجاوز التضييق على حرية الصحافة في المغرب وأطلق عليه “انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، قضية حراك الريف والسجين السياسي ناصر الزفزافي”.

وكان الحراك عبارة عن احتجاجات سلمية في منطقة الريف قمعتها الحكومة المغربية في ماي  2017 وتزعيمها ناصر الزفزافي وحكم عليه بالسجن 20 عامًا مع ثلاثة مشاركين آخرين في هذه الانتفاضة الاجتماعية.

ولا يزال التحقيق الذي يشرف عليه القاضي البلجيكي ميشال كليس في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي التي تورط المغرب، يكشف مناورات التدخل والتجسس بالتنسيق مع منتخبين برلمانيين تلقوا رشاوى.

وفي سياق استمرار فضيحة “ماروك غايت”، كشفت الصحيفة الإيطالية “لا ريبوبليكا”، استنادا لوثائق من التحقيق أن أعوان أمن الدولة، لجهاز المخابرات البلجيكي الذي يحقق في القضية، يتحدثون عن “فريق تدخل” يعمل للمغرب من بينهم أندريا كوزولينو، نائب برلماني إيطالي كان ينشط في “سرية”.

وقد أقام هذا الفريق الذي يضم فاسدين “تعاونا مستقرا” مع المخزن “بحذر كبير” معتمدا على “شبكة نفوذ” واستخدام “لغة مشفرة”.

وحسب المحققين، فقد كان للنائب البرلماني في نابولي كوزولينو دور ثابت في المنظمة، حيث كان أحد أعمدته مع مواطنيه المتهمين في هذه القضية وهما بيير أنطونيو بانزيري وفرانشيسكو جيورجي.

وكشفت التحقيقات أن أندريا كوزولينو وبانزيري “توصلا سنة 2019 إلى اتفاق مع المخابرات المغربية من خلال الوسيط أتمون (سفير المغرب في وارسو) للتدخل لصالح المغرب داخل البرلمان الأوروبي مقابل أموال”.