إطارات ينشئون مفتشية وهمية بوهران ويجنون الملايير

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران، الخميس، بإيداع إطارات بمديرية التجارة بالقطب الإداري أبو بكر بلقايد بإيسطوـ رهن الحبس المؤقت بتهم فساد ثقيلة قدرت بالملايير، وتم توقيف كل من مفتش رئيس لقمع الغش، محقق رئيس لقمع الغش، مفتش للأسعار والتحقيقات الاقتصادية إلى جانب إطار متقاعد مدير سابق بمديرية التجارة بوهران وهو يشغل منصب قيادي بإحدى النقابات العمالية المعارضة.

التحريات الأولية حول الشبكة قامت بها مصالح الفرقة المالية والاقتصادية للشرطة القضائية بالأمن الولائي لولاية وهران، التي قامت بتقديمهم لدى ممثل النيابة العامة الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت،بتهمة سوء استغلال الوظيفة، وتحرير وثائق وصنع أختام رسمية دون إذن وموافقة الوصاية، وتحرير وثائق تشكل وقائع وهمية وغير حقيقية.

التهمة الرئيسة التي توبع بها إطارات مديرية التجارة، تمثلت في إنشاء مفتشية مراقبة وهمية بحاسي لبيوض عن طريق التدليس والتزوير واستعمال المزور، حيث نصبوا على مئات التجار وفرضوا عليهم تمكينهم من عمولات، ونسب معينة من الأرباح مقابل الصمت والتستر على الإجراءات الوهمية المتخذة، المسلطة في حق رجال الأعمال والتجار، بعدة مناطق صناعية ومناطق نشاطات.

جدير بالذكر أن وقائع القضية جرت في سنة 2015 وما يليها عندما استغل إطار بالمديرية تعيينه مديرا بالنيابة بعد شغور منصب مدير التجارة، أين قام بالأفعال الجرمية، وأسس رفقة المتهمين وإطارات أخرى فرعا نقابيا جديدا لمنافسة الفرع النقابي القديم التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين.