إعادة محاكمة عبد القادر زوخ في جميع القضايا

قررت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، قبول الطعن بالنقض في جميع القضايا المتابع فيها الوالي السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ مع إحالة الملفات على مجلس قضاء تيبازة مجددا، لإعادة أطوار المحاكمات الثلاث التي أدين فيها.

زوخ متابع في قضايا هامل وطحكوت وحداد وأدين بـ13 سنة حبسا نافذا

القضايا المتابع فيها زوخ سيتم إحالتها على قسم الجدولة بمجلس قضاء تيبازة، حيث سيتم برمجتها من خلال تعيين تشكيلة جديدة لمحاكمة المتهم الذي طعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح والغرفة الجزائية لدى محكمة ومجلس قضاء تيبازة، حيث كشفت مصادر “الشروق”، أن قرار المحكمة العليا تضمن عدة نقاط تتعلق بأسباب قبول الطعن بالنقض مع الإحالة مجددا على مجلس قضاء تيبازة، على غرار عدم التسبيب، أي أن القضاة لم يسببوا قرارهم بخصوص المطعون ضده بأسباب وافية ولم يبرزوا الأسانيد والأسباب التي ساقوها لقضائه، وبالتالي فإن الوجه السديد يترتب على ذلك التصريح بقبول الطعن من الناحية الموضوعية.

وكانت غرفة الجنح مجلس قضاء تيبازة قد أيدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق الوالي السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ، حيث تم إدانته بـ4 و4 و5 سنوات، حبسا نافذا في ثلاث قضايا فساد مع مصادرة جميع ممتلكاته وغرامة بواحد مليون دينار في كل قضية مع فرض عليه، كذلك في كل قضية، تعويضا يقدر بـ10 مليون دينار كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية فضلا عن مصادرة جميع ممتلكاته وإقصائه من تقلد منصب سام أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاد عقوبته، فيما تمت تبرئته من جنحة الرشوة.

وتمت متابعة زوخ بصفته متهما رئيسيا في القضية المتعلقة بعائلة عبد الغني هامل “زوجته وابنه شفيق وابنته شاهيناز”، بصفتهم شهودا في هذه القضية، بتهم “التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق” و”الاستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته” و”إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر”.

وبخصوص التهم الموجهة لوالي العاصمة الأسبق المرتبطة بعلي حداد، الرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات، بصفته شاهدا في القضية، فتتعلق بـ”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”إساءة استغلال الوظيفة”.

وأما التهم الموجهة للوالي السابق للعاصمة في قضية طحكوت الذي مثل رفقة عدد من أفراد عائلته، بصفتهم شهود أيضا، فتخص جنح “منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح، منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم“.