احتياطيو المسابقات لتعويض الموظفين المتنازلين عن الترقية

رخّصت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري للمؤسسات والإدارات العمومية، قبول تنازلات الموظفين عن الترقية، شريطة العمل على تعويض تلك المناصب المالية لكي لا تبقى شاغرة، وذلك عن طريق اللجوء إلى تعيين الموظفين الناجحين في الامتحانات المهنية الداخلية ضمن القوائم الاحتياطية.
وفي مراسلة تحمل الرقم 3471، مؤرخة في 25 مارس الجاري، أفادت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن مصالحها المختصة قد تلقت عديد الاستفسارات صادرة عن مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، بخصوص الترقية إلى الرتب العليا وشروطها وكيفية تجسيدها على أرض الواقع، خاصة وأنها قد اصطدمت بإشكاليات تستدعي “حلولا قانونية”.
وأبرزت المديرية، بأنه في حال واجهت أي إدارة عمومية وضعية لموظفين يرغبون في التنازل عن الترقية، المنصوص عليها بموجب القوانين الأساسية الخاصة، عقب نجاحهم في مختلف المسابقات المهنية التي نظمتها مؤسساتهم العمومية، بسبب رفضهم لمتابعة التكوين المشترط لتجسيد عملية ترقيتهم إلى الرتب العليا، فإنه يمكن لها اللجوء مباشرة إلى استغلال “احتياطيي” الامتحانات الداخلية، بشكل عادي، حسب درجة الاستحقاق.
وتم ذلك وفق المراسلة ذاتها، من خلال المبادرة بتجسيد ما يصطلح عليه بـ”الترتيب التفاضلي”، بالنزول تصاعديا من أعلى معدل وإلى غاية الوصول إلى أدنى معدل، وذلك لأجل تعويض تلك المناصب المالية والتي قد تبقى شاغرة في حال التنازل.
وفي هذا الصدد، شدّدت الوظيفة العمومية على أن هذه العملية لا يمكنها أن تتجسّد على أرض الواقع إلا في حال توافر مجموعة شروط أساسية لأجل تجاوز الوقوع في جدال قانوني، وعليه، فإن المصالح المختصة على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية مطالبة وجوبا بضرورة دعوة الموظفين المتنازلين عن الترقية، للقيام بتثبيت عملية التخلي بوثيقة صريحة ورسمية، تعبّر عن إرادتهم في ذلك، وموقّعة من طرفهم، وإلا ستصبح رغباتهم لاغية.
والجدير بالذكر، بأن الوزارة الأولى قد أصدرت بتاريخ 16 جويلية 2023، مراسلة تحمل الرقم 165، أعلنت من خلالها عن رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، والتي ظلت مجمّدة طيلة تسع سنوات، لترشيد النفقات العمومية، آنذاك، والتي فرضتها الظروف الاقتصادية والمالية منذ 2014، حيث سمحت تلك التدابير المتخذة بصفة استثنائية باحتواء نفقات التسيير إلى حد معتبر.
ومن جهتها، رخصت مصالح الوظيفة العمومية المختصة، في برقية صادرة عنها منتصف شهر مارس الحالي، لكافة الهيئات العمومية بالشروع في برمجة الامتحانات المهنية الداخلية لترقية مستخدميها إلى الرتب العليا، من دون انتظار المصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المعتبرة، شريطة مراعاة أحكام التعليمة رقم 348، المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، الصادرة عن الوزير الأول، والمتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، مع الالتزام بتنفيذ مضمون التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية، رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، والتقيّد بهما، عند إعداد مختلف العمليات المعنية.