اختلاس 2100 مليار تمت بتواطؤ مديري الوكالات لستر الثغرة

كشفت جلسة سماع المجموعة السادسة من المتهمين في قضية عاشور عبد الرحمان أمس، أمام محكمة الجنايات في مقر قصر العدالة عبان رمضان، عن ضعف نظام الإعلام الآلي والمراقبة على مستوى وكالات البنك الوطني الجزائري، ما ساعد في عدم اكتشاف الاختلاس ولا الاختلالات الحاصلة في الحسابات. حيث صرح محافظو الحسابات ومدير المحاسبة، المتهمون بالإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية بأنهم لم يتمكنوا من اكتشاف الثغرة حسب التقارير التي وصلتهم، موجهين أصابع الاتهام لمديري الوكالات والمدير الجهوي الذين تواطؤ – حسبهم – للتستر على العمليات المشبوهة للزبون عاشور عبد الرحمان.

وفي هذا السياق، استجوب قاضي الجنايات محمد رقاد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول المتهم (ب،ع) وهو محافظ حسابات على مستوى البنك الوطني الجزائري توبع بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، حيث أنكر التهمة وأكد أنه قام بعمله ولم يكتشف أية ثغرة نظرا للتقارير الايجابية التي تصله من الوكالات، مشيرا إلى أن نظام الإعلام الآلي الذي كان بالبنك الوطني فيه عدة نقائص، وهو سبب هذه الاختلالات، وأكد أنه رفع تقارير وملاحظات للمديرية العامة بخصوص نقص المراقبة وتم تعزيزها لكن لم يتم اكتشاف الاختلاس، وأكد أن الخلل حدث   على مستوى الوكالات وبتواطؤ من مديريها معيبا نظام الإعلام الآلي القديم.

 وفي السياق ذاته، أشار المتهم (ك، م) موهو حافظ حسابات إلى أنه قام بعمله على أكمل وجه ولم يتمكن من الوصول للثغرة المالية بسبب ضعف المراقبة على مستوى الوكالات، كما أكد أن مسؤولية المراقبة في المقام الأول تعود لمديري الوكالات ثم المدير الجهوي، وبالنسبة له فإن هؤلاء لم يقدموا أية تقارير بخصوص الصكوك التي عادت بدون رصيد، وفي إجابته على سؤال الدفاع حول التقرير الذي حرره محافظ الحسابات (ب،ع) والذي يفيد وجود ثغرة بقيمة 400 مليار سنتيم خلال سنة 2003 بحيث رفض هذا الأخير المصادقة على ميزانية السنوية، لكنه صادق عليها من بعده؟ فرد المتهم بأنه لم يلاحظ الاختلالات ولا الثغرة التي جاءت في تقرير (ب،ع)، ليتساءل الدفاع كيف تمكنوا من إخراج ثغرة مالية أخرى بـ2100 مليار سنتيم في ظرف شهر؟ يرد المتهم” وجدنا حينها الصكوك التي كانت مخبأة وهي التي بينت الخلل.