استرجاع أزيد من 32 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة بورقلة

استرجعت مساحة 32.476 هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة خلال الثلاثة أشهر الماضية بولاية ورقلة بعد أن استفاد منها أصحابها في إطار صيغة الامتياز الفلاحي، وتندرج هذه العملية في إطار الإجراءات المتخذة من أجل تطهير العقار الفلاحي، حيث أنشئت اللجنة الولائية لاسترجاع الأراضي غير المستغلة شهر يونيو الفارط التي يترأسها والي الولاية وذلك طبقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في هذا الشأن.

وكانت اللجنة الولائية التي تضم إطارات من الولاية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية بورقلة والمصالح الفلاحية ومحافظة الغابات وكذا البلديات 21 التي تحصيها الولاية، قد شرعت مؤخرا في زيارات ومعاينات للعقار الفلاحي الممنوح في إطار الامتياز الفلاحي.

ومسّت العملية منذ انطلاقها وكأولوية، المستفيدين الحاصلين على تلك الأراضي منذ 2012 على أن تتواصل إلى غاية 21 ديسمبر المقبل لضمان تطهير شامل للعقار الفلاحي الممنوح في إطار الامتياز الفلاحي، ومن بين المساحة الإجمالية المسترجعة تطهير 26.800 هكتار مست 202 مستفيد تم إلغاء استفادتهم بشكل نهائي بحيث توجد ملفاتهم حاليا على مستوى مديرية أملاك الدولة من أجل إخضاعها لإجراءات الإلغاء، فيما يبقى 124 ملف يضم مساحة إجمالية قوامها 4.607 هكتار على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بغرض الموافقة على قرار الإلغاء من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة العقار الفلاحي، أما في إطار تطبيق القانون رقم 18/83 شملت العملية أيضا 454 مستفيد آخر موزعين عبر جميع بلديات الولاية، ما مكن من استرجاع 1.069 هكتار.

وكان والي الولاية قد شدد في وقت سابق على ضرورة القيام بتطهير العقار الفلاحي، مؤكدا على أنها ستتواصل قصد استرجاع الأراضي غير المستغلة لتوزيعها مجددا على المستثمرين الجادين.

يذكر أن الامتيازات الممنوحة لفائدة المستثمرين في النشاط الفلاحي لإنشاء مستثمرات فلاحية فردية أو جماعية بهذه الولاية مكنت إلى غاية السنوات الأخيرة من توسع المساحة الزراعية المخصصة لهذا الغرض إلى ما يفوق 145 ألف هكتار بعد أن كانت لا تتعدى 68 ألف هكتار في 2013.