الأركان الخمسة للسنوات الخمس

دخلنا السنة الخامسة من عمر عهدة ما تعهّد به رئيس الجمهورية في تعهداته الـ54 الانتخابية، والتي يبدو أن “الحر أنجز ما وعد” بما لا يقل عن 90% منها، معظمها ترتيبات تنفيذية بدأت منذ مدة وشملت الأركان الخمسة، أو الدعائم الرئيسية للتنمية التي شملها الإصلاح، والتي تمس كل القطاعات من دون استثناء.
الركن الأول، ويتمثل في الحقل الزراعي، والذي كرَّس له رئيسُ الجمهورية ما لم يكرِّسه له أحدٌ من قبل إلا الرئيس الراحل هواري بومدين في “الثورة الزراعية”؛ لقد قدَّم رئيس الجمهورية مشروعا تنمويا ناهضا يخالف الثورة الزراعية في المنهجية ولكنه يلتقي معها في الأهداف: إصلاح عميق بطعم الثورة، وقد بدأ هذا الإصلاح يؤتي أكله تباعا، وقد يتعمق أكثر في السنوات المقبلة إن نحن بقينا على التوجُّه ذاته وبالرؤية والمنهجية والعمل والجدية ذاتها: الغاية من ذلك، ضمان الأمن الغذائي والوصول إلى التصدير، وقد حققنا خلال السنوات الأربع الماضية كثيرا مما عجزنا عن فعله طيلة نصف قرن، إنتاجا وتصديرا واكتفاء ذاتيا في كثير من المواد، ونعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكلي في مجال الحبوب باعتبارها مادة إستراتيجية.
الركن الثاني، وهو الركن الذي لا يقل أهمية عن الأول، ولا ينفصل عنه، وهو المجال الصناعي، وقد حققنا ما كان يبدو مستحيلا، لاسيما وأننا قمنا بعملية جراحية شاملة وتطلّب الأمر أن يكون المخدر شاملا وليس فقط موضعيا، كون الورم كان قد بدأ يستشري في كل الجسد الاقتصادي، خاصة في قطاع السيارات الذي استنزف ميزانية الدولة إلى حد خطير. هذا الملف تطلّب من الدولة كل هذا الوقت، نحو أربع سنوات من التفكير في إستراتيجية حقيقية لصناعة وطنية فعلية موجَّهة للاكتفاء الذاتي وللتصدير في مرحلة ثانية، تماما مثل القطاع الزراعي. هذا الملف الذي أثار كثيرا من اللغط والمشاكل لدى المستهلِك، سرعان ما بدأ يرى النور مع نهاية السنة الرابعة لعهدة الرئيس عبد المجيد تبون الرئاسية، والسنة الخامسة 2024، ستشكّل انفراجا ومنعطفا تاريخيا في هذا المجال مع دخول الإنتاج الوطني المنافسة مع الاستيراد، هذا الأخير المرتبط بقانون استثمار مشجِّع وبدفاتر شروط الاستثمار المستقبلي في التصنيع والتصدير وشرط التعامل مع مناولة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة والخدمات. مشروع اقتصادي متكامل مع بقية القطاعات أساسه التناغم التنسيق والرقمنة الشاملة، ومرتبطة بقوانين مالية وجمركية جديدة وتحرير البنوك وتغيير نهجها وأسلوبها في التعامل مع الاستثمارات ومرافقة المستثمرين، في الداخل والخارج، لاسيما في دول الجوار الإفريقي والأوروبي. يضاف إلى ذلك إعادة تثمين الثروة المنجمية والصناعات التحويلية الغذائية والصناعية كمداخيل من خارج قطاع المحروقات.
الركن الثالث، وهو الركن الاجتماعي والذي يعوِّل عليه رئيس الجمهورية كثيرا كونه الضامن للاستقرار الأمني والسِّلم الاجتماعي ويضمن حياة أفضل للمواطن ويتمثَّل في السكن والصحة وتوفير المياه الصالحة للشرب وربط المناطق المختلفة بشبكة طرق وخطوط جوية وسكك حديدية، علاوة عن رفع القدرة الشرائية للمواطن بشكل مضطرد مع ارتفاع الأسعار الناجم عن التقلّبات في السوق العالمية. وعليه ومع حلول سنة 2024، ستحقق نسبة رفع الأجور نحو 50%.
الركن الرابع، ويتمثل في المجال الثقافي والسياحي، والذي أحدث تحرُّكا غير مسبوق في القطاعين وتنشيطا لقطاعين بقيا عقودا طويلة قطاعين مستهلِكين للميزانية بلا إستراتيجية اقتصادية ونفعية.
الركن الخامس وهو أهمُّ ركيزة، هو المجال الأمني والدبلوماسي والسياسة الخارجية، وقد نجحنا فعلا خلال السنوات الأربع في عودة الجزائر القوية على الساحة العالمية والإقليمية: قوة أمنية ودبلوماسية دولية لا يمكن تجاوزها.