الأسعار الجديدة للسيارات “كذبة مارس”!

شهدت وكالات البنوك المعتمدة لصيغة القرض الاستهلاكي تهاطل مئات المواطنين نهار أمس، والذين استفسروا حول حقيقة تعليمة وزارة الصناعة والمناجم بشأن أسعار السيارات المركبة في الجزائر، خصوصا أن الوثيقة تضمنت الكثير من الغموض، ولم توضّح إذا ما كانت التخفيضات ستشمل الأسعار على مستوى الموزعين والبنوك أيضا، أم أنها تخص المصنع فقط، كما لم تشرح هامش ربح الوسطاء.

توافد منذ الساعات الباكرة لنهار أمس مئات المواطنين على الوكالات البنكية المعتمدة لصيغة تمويل اقتناء السيارات عبر القرض الاستهلاكي، ووجه هؤلاء تساؤلات حول الأسعار الجديدة للسيارات التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والمناجم أول أمس، ومصيرهم بعد أن سددوا قيمة الشطر الأول، أو ما يطلق عليه “هامش الجدية”، ويأتي ذلك بعد أن أكد مسؤولون ببنوك معتمدة لهذه الطريقة في التمويل، بأن الأسعار لن تتغير وأن الوكلاء أبلغوهم باعتماد نفس السعر، وأن تلك التي تحدثت عنها وزارة الصناعة تتعلق بسعر المصنع فقط.

وخلال زيارة ميدانية قادت “الشروق” إلى وكالة بنك “السلام” بمنطقة بن عمر بالقبة، وهو أحد البنوك الذي يعتمد صيغة القرض الاستهلاكي وهامش المرابحة، التقينا عشرات المواطنين الذين حلوا صباحا للاستفسار حول الوضع بعد اعتماد وزارة الصناعة والمناجم سلم أسعار جديدة أقل أحيانا بـ50 مليونا من الأسعار السابقة، وتساءل الكثيرون ممن دفعوا الشطر الأول، إذا ما كان البنك سيطبق عليهم الأسعار الجديدة أم أنهم محسوبون على الأسعار السابقة، في حين اختار آخرون إلغاء طلبياتهم ويتعلق الأمر بأولئك الذين لم يسددوا الشطر الأول، والانتظار إلى غاية توضّح الأمور.

وبالمقابل، أكدت مصادر من قطاع البنوك أن وكلاء السيارات المعتمدين أبلغوا البنوك باعتماد نفس الأسعار السابقة، بحكم أن مراسلة وزارة الصناعة والمناجم تتعلق بسعر المصنع، في حين أن الأسعار التي يعتمدها الموزعون الرسميون لمختلف العلامات “رونو” و”كيا” و”هيونداي” و”سوفاك”، تدرج فيها الرسوم وكذلك الرسم على القيمة المضافة وتكلفة النقل وهامش الربح، ومعلوم أن هامش السيارة يتراوح عادة بين 20 و50 مليون سنتيم حسب نوعية المركبة، وهو ما يجعل أسعار السيارات التي تصل للمواطن تبقى بنفس السعر، ويسقط تعليمة وزارة الصناعة والمناجم في الماء، بحكم أن الهدف الذي كان مرجوا منها هو كسر أسعار السيارات لكن ذلك لم يتحقق.

وبالمقابل، أشعلت تعليمة وزارة الصناعة مواقع التواصل الاجتماعي أمس، لتلهب تعليقات المواطنين “الفايسبوك”، وعلق الكثيرون بعبارات “العزاء” بشأن أولئك الذين اشتروا المركبة المصنعة في الجزائر قبل اعتماد سلم الأسعار الجديد، ظنا منهم أن الوضع سيتغير بالنسبة لأولئك الذين لم يسددوا الشطر الأول، خاصة أن فارق السعر كان كبيرا.                                                      

للإشارة، تضمنت تعليمة وزارة الصناعة والمناجم أسعار السيارات المنتجة بالمصنع، بعد تحديد تكلفة المركبة الواحدة، وتراوحت الأسعار بين 114 و469 مليون سنتيم، حسب نوع وحجم وعلامة المركبة.