“الأميار” لمراقبة اللوحات الإشهارية ودفع الاشتراك لخزينة البلديات

ضبطت مصالح ولاية الجزائر كافة الترتيبات من أجل ضبط ملف اللوحات الإشهارية، حيث أعطى والي العاصمة تعليمات إلى الولاة المنتدبين الـ13 وكذا إلى رؤساء المجالس البلدية بضرورة مراقبة اللوحات الإشهارية والطلب من الشركة أو الشخص المكلف بتنصيبها تصريح تنصيب اللوحة.

وفي سياق متصل فإن “أميار” عاصمة البلاد الـ 57 مجبرون على مراقبة كافة الأماكن الموزعة عبر بلديتهم بشكل يومي بعدما سجل انتشار اللوحات الإشهارية بطريقة فوضوية وتسببت لوحة إشهارية ببن عكنون في مقتل شاب في الشتاء الفارط.
وكانت ولاية الجزائر في وقت سابق قد فتحت تحقيقا حول اللوحات الإشهارية الموزعة عبر تراب بلديات العاصمة، حيث كشفت التحقيقات أن بعض الشركات لم تحترم القوانين وأنها تتحصل على مبالغ مالية بطريقة غير شرعية دون عائدات الضرائب والجباية القانونية، حيث ضبط تورط بعض المواطنين في القضية على غرار ملاك الأراضي وأصحاب المنازل بعد تعاملهم مع المؤسسات الاقتصادية والمصانع بوضع اللوحات الإشهارية على الشرفات والأسطح وتحصيل مبالغ مالية والشركات لم تكن تعطي المستحقات إلى البلديات، وعلى إثر ذلك أعطى الوالي تعليمات بضرورة نزع كافة اللوحات الإشهارية التي نصبت بطريقة غير شرعية واستثناء تلك التي وضعت بطريقة قانونية وفازت بالصفقة العمومية وهم 4 متعاملين فقط.
وكإجراء جديد تم توجيه تعليمات إلى “الأميار” بضرورة مراقبة كافة اللوحات التي وضعت أو تلك التي سيتم وضعها، حيث يقوم منتخبو البلدية بمراقبتها من خلال طلب تصريح مستخرج من مصالح الولاية أو البلدية حتى بالنسبة لتلك اللوحات الإشهارية التابعة لمؤسسات عمومية وفي حالة عدم توفرهم على تصريح يتم نزع اللوحة في الفور وتوجيه إنذار لتلك الشركة ”منصبة اللوحة” وكذا إبلاغ مصالح ولاية الجزائر، وعند تكرار العملية يتم اتخاذ إجراءات في حق الشركة التي نصبت اللوحات، كما طلب منهم ضرورة تحصيل مبالغ مالية من اللوحات الإشهارية كمدخل جديد لخزينة البلدية.