البعثة الأممية ترحب باجتماع توحيد البرلمان الليبي

رحبت البعثة الأممية في ليبيا، بالاجتماع الموسع المزمع عقده، في وقت لاحق الثلاثاء، لأعضاء مجلس النواب الليبي المنقسم في إطار مساعي توحيده.

وقالت البعثة، في بيان نشرته على موقع تويتر، إنه “لمن المشجع لنا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي، الذي يبدأ اليوم في طنجة المغربية”.

واعتبرت البعثة الأممية، أن “اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان) تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحبٌ بها”.

وأضافت البعثة، أنها “لطالما دعمت وحدة مجلس النواب”، وعبّرت عن أملها في أن “يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي (الذي انعقد في تونس في وقت سابق من الشهر الجاري) من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021”.

والبرلمان الليبي جرى انتخابه في 4 أوت 2014، وكان مفترضاً أن يضم 200 عضواً، لكن تم انتخاب 188 عضواً فقط بعدما لم يتسن انتخاب 12 عضواً في مناطق كانت تشهد تدهوراً أمنياً آنذاك.

وجراء الخلافات السياسية المتواصلة في البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، انقسم البرلمان إلى مجلسين؛ الأول يضم أعضاء داعمين لقوات المشير خليفة حفتر، ويعقد جلساته في مدينة طبرق (شرق) والثاني يضم نواباً داعمين للحكومة المعترف بها دولياً ويعقد جلساته بالعاصمة طرابلس (غرب).

وشارك أعضاء البرلمان الليبي الذي وصلوا للمغرب في اجتماعات مصغرة وجانبية، الاثنين، استباقاً للاجتماع الموسع المقرر اليوم.

وقال صالح فحيم، عضو مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، إن الهدف من اجتماع طنجة هو “جمع شتات مجلس النواب، والاتفاق على مدينة ليبية تحتضن جلسات المجلس الرسمية، لاتخاذ قرارات، أهمها تعديل القانون الداخلي للمجلس”، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

فيما قال محمد حنيش، عضو مجلس النواب بطرابلس، إن “الحديث يدور حول ضرورة التئام المجلس داخل ليبيا، الأسبوع المقبل، وهناك حديث حول انتخاب رئاسة جديدة للمجلس”.

ولا يعرف على وجه الدقة عدد البرلمانيين في ليبيا؛ حيث أن بعضهم استقال وبعضهم وافته المنية.

والأسبوع الماضي، اختتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار الليبي في تونس بإعلان 24 ديسمبر 2021 تاريخاً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، لكن ملفات لا تزال عالقة، أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.