التبغ في الجزائر.. تجاوزات واختلالات واكتساح السوق الموازية!

يستغل مضاربون السوق الموازية لجني أعلى المكاسب، معتمدين على السجائر المهربة ذات المنشأ الإماراتي، في وقت يمثل الضغط الجبائي 50 بالمائة من سعر التبغ على المصنعين، حيث ارتفعت نسبة التهريب للسوق الموازية خلال السنة الجارية في الجزائر من 4 إلى 10 بالمائة وفقا لأخصائيين في المجال، ويحذر هؤلاء من اكتساح وسيطرة السوق السوداء التي بدأت تخرج عن السيطرة، فهذه الأخيرة تعتمد أسعارا منخفضة لتجني أرباحا بعشرات المليارات، ولا تلتزم بتسديد الضرائب.

ووفقا لمصادر ناشطة في مجال التبغ، فإن العديد من أوراق التبغ التي كانت موجهة لإنتاج التبغ بمختلف أنواعه تعرض للبيع اليوم بالجزائر، في السوق الموازية بعيدا عن مراقبة الدولة وغير خاضعة للضرائب، حيث يؤكد المتخصصون في المجال أن السجائر تستقدم من دولة شرق أوسطية ممثلة في الإمارات العربية المتحدة، وتهرب إلى الجزائر عبر الحدود الليبية الجزائرية بعد أن شهدت هذه الدولة حالة عدم استقرار أمنى، حيث تقوم مجموعات بنقل التبغ المهرب عبر التراب الليبي إلى الجزائر لتضمن تمويلات.

ووفقا لذات المصدر، ارتفعت خلال السنة الجارية حصة السجائر المهربة في السوق الجزائرية إلى حوالي 10 بالمائة بعد كانت لا تتجاوز 4 بالمائة، ويعود السبب حسب المختصين إلى تراجع المراقبة في الفترة الأخيرة، في حين يؤكد المختصون أن أفضل الطرق لمحاربة هذه الظاهرة تتمثل في تقليص الضغط الجبائي الذي يرفع الأسعار ما يتيح للتبغ المرور في السوق الموازية تنافسيا، لأن أسعارها منخفضة ويلقى طلبا وطنيا، علما أن الضغط الجبائي المفروض على التبغ الذي تنتجه الشركات النشطة في الجزائر يصل مستواه حوالي 50 بالمائة من سعر علبة السجائر.

ومعلوم أن السجائر المعروضة في السوق السوداء غير مطابقة لمعايير الإنتاج بالمصانع المعتمدة، وتتضمن مواد تجعلها أكثر ضررا، في وقت تساهم هذه السوق في زيادة نسبة الأموال النائمة خارج أعين الرقابة وبعيدا عن خزينة الدولة والقنوات الرسمية، حيث تعادل حجم هذه الأموال ما يقارب الخمسين مليار دولار، سبق وأن أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة المسارعة في استرجاعها وضخها في القطاع الرسمي لتساهم في بناء الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد كوفيد 19، وهذا لن يتأتى وفق مراقبين إلا من خلال تجفيف منابع الأموال المتواجدة في السوق غير الرسمية التي تعتبر السوق الموازية للتبغ أكبرها.