التضامن الحكومي ينقذ رؤوس “وزارات الأزمة”

فتح دفاع الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن الوزراء الذين تعيش قطاعاتهم على وقع الاحتجاجات والإضرابات، عديد التساؤلات حول مصداقية استمرار هؤلاء الوزراء في مناصبهم، بعد التعديل الحكومي الأخير. المبرر الذي ساقه الوزير الأول بهذا الخصوص، كان عدم التفريط في وزراء التربية والصحة والتعليم العالي، لمجرد أن قطاعاتهم شهدت حركات احتجاجية. موقف أويحيى قد تكون أملته ضرورة التضامن الحكومي، مثلما يمكن أن تكون خلفيته، اقتناع صناع القرار بأن الوزراء الثلاثة ظلموا بسبب ممارسات نقابية تجاوزت حدود المطالب المعقولة إلى منطق الابتزاز المرفوض. غير أن المقاربة من شأنها أن تخلق لدى الطرف ممثلا في النقابات، نوعا من التحدّي قد يزيد من حالة الاحتقان الحاصلة. فهل استمرار بن غبريط وحسبلاوي وحجار كان الخيار الأسلم؟ وما تداعيات ذلك على صعيد الجبهة الاجتماعية؟ لكن، ألا تعتبر التضحية بهم ظلما لهم بحكم أن التحدي كان أكبر منهم؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول “الملف السياسي” لهذا العدد الإجابة عنها.

رهانات ما بعد التعديل الحكومي
مقاربات الحكومة.. ومؤشرات التصعيد

من بين الردود التي واجه بها الوزير الأول، أحمد أويحيى، أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحفية التي أقامها مطلع الأسبوع الجاري، هو أنه وصف الوزراء الذين كانت تعيش قطاعاتهم على وقع إضرابات واحتجاجات، بـ “الشجعان”.
وبينما عكست أسئلة رجال الإعلام انشغالات الرأي العام، الذي كان يتوقع أن “يكنس” التعديل الحكومي الذي سبقته إشاعات كثيرة، الوزراء الذين كانت قطاعاتهم ولا تزال تعيش على وقع الاحتجاجات، جاء رد أويحيى الذي طغى عليه واجب التضامن الحكومي.. فالوزير الأول يفترض أن يكون له دور في بقاء أو ذهاب أي وزير، ولو من باب الاستشارة فقط، مثلما عالج هذه المسألة، الدستور المعدل في 2008.
أويحيى أراد أن يوصل رسالة للمتسائلين حول استمرار كل من وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، مفادها أن هؤلاء الثلاثة أدوا ما عليهم، وأن فشلهم في إعادة الاستقرار لقطاعاتهم، إنما راجع لتصلّب النقابات التي تقف خلف الإضرابات، باعتبارها سعت إلى فرض منطق ابتزازي على الحكومة خارج الأعراف والقوانين.
الرسالة الأخرى التي أراد أويحيى إيصالها برأي المراقبين، تتمثل في أن إضرابات قطاع التربية والصحة والتعليم العالي، هي مسألة تجاوزت تلك الوزارات وحتى الحكومة في حدّ ذاتها، إلى رئاسة الجمهورية، التي دعت الوزارات المعنية والنقابات إلى التعقّل وتغليب مصلحة البلاد.. ومن ثم فمحاسبة وزراء على قضية تجاوزتهم يعتبر ظلما لهم، وفق ما استشف من مقاربة الوزير الأول.
الرسالة الأخرى التي أراد أويحيى تبليغها أيضا، برأي المراقبين أيضا، هي أن تغيير الوزراء لمجرد أن قطاعاتهم تشهد احتجاجات وإضرابات، من شأنه أن يشجع الأطراف التي تريد استهداف أسماء بعينها في الحكومة لاحقا، على إشعال فتيل الاحتجاجات ودفع الوضع للانسداد، تمهيدا لإبعاد من تريد الإطاحة بهم.
وانطلاقا من هذه المقاربات، جاءت استراتيجية التعديل الحكومي الأخير مغايرة لكل التوقّعات والقراءات، لأن الأسماء التي غادرت الحكومة، لم يكن إبعادها مطروحا، باستثناء وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، الذي دخل في نزاعات ومشاحنات مع الكثير من الفاعلين في قطاع الرياضة، كانت من بين الأسباب التي أدت إلى حدوث انتكاسات على صعيد النتائج، وبدرجة أقل وزير التجارة محمد بن مرادي الذي شهد قطاعه بعض الاختلالات الناتجة عن منع استيراد بعض السلع.
أما وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، ووزير السياحة، حسان مرموري، فجاء استبعادهما مخالفا للتوقعات، إذا ما تم الاحتكام إلى منطق الأداء، لأن قطاعيهما كانا مستقرين، بالنظر إلى رهانات الوزارتين في اهتمامات الحكومة.
وإن كانت المقاربات التي بُني عليها التعديل الأخير فيها قسط من الوجاهة، إلا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى وضع أكثر تأزم في الأيام والأسابيع المقبلة، لأن تثبيت وزراء مطعون في طريقة تسييرهم لقطاعاتهم، وإدارة أزماتهم مع شركائهم الاجتماعيين، من شأنه أن يصعد من وتيرة الاحتجاجات، لأن القضية قد تأخذ طابع التحدي في ما هو قادم من أيام.
فهناك من الوزراء من تجاوزت مشاكلهم الصراع مع النقابات إلى تذمر غالبية الجزائريين من أخطائهم، والإشارة هناك إلى وزيرة التربية، التي لا تزال طريقة تسييرها للقطاع محل انتقاد من قبل أوساط واسعة من أبناء الأسرة التربوية، بسبب اتخاذها قرارات اعتبرت مساسا بجوهر ورسالة المدرسة، ولا سيما ما تعلق بمسائل الهوية.
هذه المقاربة مطروحة، أيضا، لكن بحدة أقل، على مستوى قطاع الصحة، فنبرة أويحيى الصارمة وتهديداته من شأنها أن تزيد الوضع احتقانا، لا سيما في ظل الإصرار الذي أبان عنه الأطباء المقيمون على مدار الأشهر القليلة الأخيرة، من أجل تحقيق مطالبهم، وهو معطى يضاف إلى مؤشرات تصعيد قد لا ينتهي في القريب العاجل، مثلما تأمل الحكومة ومن ورائها وزارة الصحة.

الناطق باسم التجمّع الوطني الديمقراطي شهاب الصديق لـ “الشروق”:
قرارات الدولة لا تُتّخذ تحت الضغط

وصف الوزير الأول، أحمد أويحيى، الوزراء الذين تعيش قطاعاتهم على وقع إضرابات (التربية، الصحة، التعليم العالي) ونجوا في التعديل الحكومي الأخير، بالشجعان.. هل تجد هذا الوصف مقبولا؟
مُصطلح أو وصف “شجعان” الذي أطلقه الوزير الأول أحمد أويحي في لقائه الأخير، جاء في سياق تعليق الوزير الأول على الجدل الذي رافق التعديل الحكومي الأخير والذي استثنى وزراء كان الكثير يعتقد أنهم سيغادرون الحكومة. وأنا أعتقد أن المصطلح ذو خلفية “مجازية” استعمله الوزير الأول للدلالة على أن الوزراء في القطاعات التي عرفت حركات احتجاجية مُؤخرا، سواء في قطاع التربية أو التعليم العالي أو الصحة، كانت لديهم قابلية كبيرة للتفاوض مع شركائهم الاجتماعيين ولم يغلقوا أبدا أبواب الحوار في وجوههم، وهو ما جعلهم يتحمّلون ضغطا كبيرا، جرّاء تسييرهم لشؤون قطاعاتهم في ظروف مُضطربة، ولقد أثبتوا بالفعل عن جدارتهم وحنكتهم في تسيير شؤون قطاعاتهم في تلك الظروف الصعبة جدا.

ألم يكن واجبا تغيير أولئك الوزراء في التعديل الحكومي الأخير بحكم فشلهم في احتواء أزمات قطاعاتهم؟
من وجهة نظرنا، لا أعتقد أن القطاعات التي عرفت حركات احتجاجية أو إضرابات، كان لابد أن يُغيّر المسؤول الأوّل عنها، لأن هذه القطاعات التي ذكرناها آنفا سواء في التربية أو التعليم أو الصحة، وكما نعلم جميعا هي قطاعات حسّاسة وإستراتيجية ولها أولوية لدى الدولة، وهو ما جعل وزراءها يواجهون نوعا من الرهانات والتحديات السياسية الكبيرة، بل وأعتبر ما واجهوه، خلال الآونة الأخيرة، من ضغوط غير مسبوقة، عبْءا كبيرا تحمّلوه بكل مسؤولية وتحد، على اعتبار أن قطاعاتهم من ركائز مؤسسات الدولة.
كما أن كثيرا من الشركاء الاجتماعيين يلجأوون إلى المناورة والضغط السياسي أو السّياسوي، ما يجعل من هذه القطاعات والمسؤولين على إدارتها يواجهون كل هذه التحديات والرهانات، وبالتالي فبقاؤهم على رأس قطاعاتهم، أكبر برهان على أن السلطة لا تُسيَّر بالضغط ولا تقبل الضغوطات كوسيلة لإدارة شؤون الدولة.

المقاربة التي تمّت مراعاتها في التعديل الحكومي الأخير تهدف إلى عدم الانسياق وراء مطالب الاحتجاجات حتى لا تتحوّل المسألة إلى سابقة.. هل هذا المنطق سليم؟
هذا منطق فيه جزء من الصحة، لأن، بالفعل، الدولة القوية والصامدة لا تُسيّر تحت ضغط وتهديد أي طرف كان، وبالمقابل فمنطق التفاوض ومنطق الحوار يجب أن يكونا الوسيلة الأنجع والأفضل للتغلّب على المشاكل المطروحة في أي قطاع وتحت أي ظرف، وكما أن عدم المزايدة والغُلو في نيل المطالب ورفع سقفها كل مرة، من سلوكات المناضلين الواعين والمتعقّلين بالمصلحة العليا لبلادهم.
أما اللجوء إلى التطاول والمزايدات السياسوية، فهذان الأمران يجعلان أي حركة احتجاجية أو مطلبية عادية تخرج حتما عن إطارها الطبيعي، أي أن الشريك الاجتماعي ينتقل من العمل والنضال المطلبي الاجتماعي، إلى العمل السياسي بتوجّه معيّن، وهو ما يؤجّج الأوضاع غالبا، ويتحمّل مسؤولو القطاعات الضغط الأكبر فيها.
عدم استبدال وزراء متهمين بالفشل في إدارة أزمات قطاعاتهم.. ألا يساهم في تكريس منطق التصلّب بين الوزراء وشركائهم الاجتماعيين؟
أعتقد أن من له الحق في التقييم هو رئيس الجمهورية وفقط، فهو المُخوّل دستوريا بتقييم أداء كل عنصر في الطاقم الحكومي. كما أن رئيس الجمهورية وكلما تتاح له الفرصة، يؤكد ويشجع ويحث الشركاء على التفاوض. أما اتخاذ المواقف المتصلّبة والمتطرّفة، فهي من أوصاف العمل السياسي، والتي لا تمت بصلة إلى العمل النقابي المطلبي والاجتماعي في شيء.

برأيكم، ما هي المعايير التي يتعيّن الاحتكام إليها في تغيير أو تثبيت أعضاء الطاقم الحكومي؟
أؤكد، مجددا، أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخوّل دستوريا بتحديد مقاييس التعيين ومقاييس الإقالة، ومقاييس الاستمرار من عدمه في الحكومة.

رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لـ “الشروق”:
عدم تغيير “وزراء الأزمة” سيفاقم الجبهة الاجتماعية

وصف الوزير الأول، أحمد أويحيى، الوزراء الذين تعيش قطاعاتهم على وقع إضرابات (التربية، الصحة، التعليم العالي) ونجوا في التعديل الحكومي الأخير بـ “الشجعان”.. هل تجد هذا الوصف مقبولا؟

حقيقة؛ كلام الوزير الأول أحمد أويحيى وإجاباته تعبر عن عقلية سائدة لدى السلطة الجزائرية، وهي تنم عن عدم معرفة الواقع والعيش خارج السياق الزمني والحقيقي للجزائريين، وأعتقد أن هذا الأمر غير مستغرب أن يصدر من مسؤول بحجم الوزير الأول، ولا شك أن جوابه يدل على حالة نفسية سائدة ومكرسة في الحكومة منذ زمن.. بالفعل نحن نتوقع منه هذا الجواب وعشرات الأجوبة المماثلة التي تصب في خانة عدم الاكتراث بمأساة المواطنين الذين عانوا كثيرا من الاحتجاجات والإضرابات في قطاعات تنطوي على الكثير من الحساسية، مثل قطاعات التربية، التعليم العالي، والصحة.
برأيكم، هل الوزراء الذين سبقت الإشارة إليهم، كان يجب أن يغيروا في التعديل الحكومي الأخير بحكم فشلهم في احتواء أزمات قطاعاتهم؟

بالتأكيد؛ كان يفترض أن يتم تغيير الوزراء الذين أخفقوا في حل مشاكل وأزمات قطاعاتهم، من أجل المصلحة العامة وليس بالضرورة أن يكون هذا التغيير موجها ضد شخص الوزير، لكن في الجزائر العكس هو الذي يحدث، فالحكومة تنتظر أن يتغير الشعب وليس الوزراء، وهي صورة معكوسة لما هو موجود في العالم الديمقراطي والمتحضر، حيث يجبر الوزير الذي عرفت فترة تسييره مشاكل واضطرابات على تقديم استقالته بنفسه، وهذا من أجل مصلحة الشعب، للأسف مثل هذه التقاليد لا تزال غائبة عن الممارسة السياسية في البلاد.
من بين المقاربات التي تمت مراعاتها في التعديل الحكومي الأخير، تلك التي تقوم على عدم الانسياق وراء مطالب الاحتجاجات حتى لا تتحول المسألة إلى سابقة.. هل هذا المنطق سليم من وجهة نظركم؟
التصرف العادي عند الحكومة الراشدة هو أنها تستجيب لمطالب النقابات والمجتمع المدني، وليس عيبا الاستماع لهم ولم لا تحقيق مطالبهم، ولا يمكن بأية حال وضعه في سياق السابقة، لكن الحكومة عندنا ترى نفسها في حرب مع الشعب ومع الجمعيات ومع النقابات، في حين أن عملها السياسي يتطلب منها أن تستمع لكل جهة تطالب بحقوقها، وفي حال منحها إياها هو عمل يشرفها، لكن العكس يحدث عندنا، وللأسف هذا تفكير خاطئ، فمسؤولية الحكومة هي أن تستجيب لمطالب الجزائريين، وخاصة إذا كانت تلك المطالب شرعية، لا أن تفكر أنها في حال الاستجابة ستفتح أبواب أخرى عليها.
عدم استبدال وزراء متهمون بالفشل في إدارة أزمات قطاعاتهم.. ألا يساهم ذلك في تكريس منطق التصّلب بين الوزراء وشركائهم الاجتماعيين في ما هو قادم من أيام؟
أكيد أن عدم استبدال الوزراء الذين فشلوا في تسيير قطاعاتهم سيؤدي إلى حدوث توترات، والمشكل أن الحكومة لا تريد أن تتصرف وفق منطق الرأي العام، من خلال تعاطيها مع مطالب المحتجين والاستماع للشركاء الاجتماعيين واستدعائهم لطاولة الحوار والتفاوض معهم بجدية، ولا شك أن إبقاء الحال على ما هو عليه وعدم تغيير الوزراء الذين فشلوا في تهدئة الأوضاع وحل المشاكل سيزيد من الاحتقان في مقابل مواصلة السلطة لاستعمال وسائل الإكراه.
برأيكم، ما هي المعايير التي يجب أن يتم الاحتكام إليها في تغيير أو تثبيت الوزراء؟
ينبغي أن يكون أي تغيير أو تثبيت للوزراء بناء على النتائج الموجودة على أرض الواقع، كما يفترض أن يكون التغيير أو التثبيت بناء على ما يقرره المواطنون على حسب ما تحقق من انشغالاتهم، بمعنى هل يشعرون أنهم مستفيدون؟ وهل هناك حوار متواصل؟ لكن في الجزائر كل هذه المعايير لا تؤخذ بعين الاعتبار، وإنما الولاء وحده من يحدد بقاء وزير ما في منصبه أو رحيله.