التماس الحبس لسمسار احتال على مغتربين بأمريكا والإمارات

التمس المدعي العام لدى محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران مؤخرا، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا بحق شخص يبلغ من العمر 42 عاما، لمتابعته بتهم من العيار الثقيل تتعلق بالابتزاز، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وانتحال صفة الغير لارتكاب جنح.

وتقول المعلومات التي بحوزتنا، إن المتهم الموقوف، مارس أخطر أنواع النصب والاحتيال، واستهدف ضحايا من مالكي الشقق والسكنات بالأحياء الراقية في عاصمة الغرب الجزائري، ومن بين الضحايا أقاربه وأصدقاؤه العالقون بالخارج بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا وفترة غلق الحدود التي فرضتها الدولة لمنع العدوى الوبائية.

وتشير المصادر إلى أن النصاب قام بجر ما لا يقل عن 7 أشخاص إلى شركه، مقدما نفسه على أنه وسيط ناجح بين الضحايا ومؤسسات ترقوية وعمومية ومكاتب توثيق عقاري، إذ تورط بطرق صورية في بيع شقق تضم من 4 إلى 6 غرف تتراوح تكاليفها بإقامة موبيلار الفاخرة بقيم تراوحت ما بين 3 إلى 4.5 ملايير سنتيم، من بين ضحاياه صيادلة وأطباء ومسؤولون في مؤسسات اقتصادية، بالإضافة إلى مغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية ودبي.

وبينت الأبحاث الأمنية أن النصاب قام ببيع هذه الشقق الوهمية بعقود عرفية وعن طريق وكالات مزورة، ليتم تكثيف التحريات عقب تواتر شكاوى الضحايا من داخل وخارج الوطن، عن طريق قنصليات الجزائر في الخارج، إذ جرى القبض عليه داخل منتجع سياحي في وهران، وفور إخضاع المتهم إلى تحقيقات معمقة، اتضح أن الموقوف له عدة سوابق عدلية مماثلة، كما أفصحت التحريات عن كون هذا الأخير استلم ملايير من ضحاياه عن طريق النصب والاحتيال من خلال بيع شقق وهمية تم استظهارها للضحايا عبر شبكة الإنترنت، لتؤكد الأبحاث أن المتهم استدرج ضحاياه مستغلا وجودهم في الخارج لسلب أموالهم بالملايير ومركبات قام ببيعها لتعويضها بأموال من أجل تسديد شقق بإقامة موبيلار. من جهتها، أرجأت المحكمة النطق في قضية الحال إلى تاريخ 24 جوان الجاري.