التماس 5 سنوات لعوني أمن بشركة الخدمات البترولية بأولاد فايت

مثل رئيس فرقة الأمن وعون أمن بشركة الخدمات البترولية بأولاد فايت، الثلاثاء، أمام محكمة الشراقة بتهمتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد، على أساس الشكوى التي تقدم بها الرئيس المدير العام للشركة الأجنبية، مفادها أنه في الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر ونوفمبر وبالضبط عندما غادر الرئيس المدير العام للشركة التراب الوطني، باشر مسؤول المكتب في طلائه وعندما عاد إلى الشركة وبالضبط في شهر ديسمبر اكتشف سرقة 22 هاتفا نقالا ذكيا من نوع “سامسونغ” والتي اقتناها من احد المتعاملين المتواجدين في الجزائر، وذلك لمنحها كهدايا للمتعاملين الأوفياء للشركة. وقرر رفع شكوى ضد مجهول لضمان حقوقه.
على إثرها باشرت فرقة الدرك الوطني تحرياتها وبعد سماعهم الموظفين بالشركة كشهود من بينهم أمينة مكتب المدير التي اكدت ان أدوات المدير ومكتبه ترك في بهو الشركة وكان محل تداول من طرف عمال الطلاء والنظافة وأعوان الأمن والمراقبين. ومن خلال تصريحات الشهود وتوقيف المتهمين الذين تداولوا على شراء الهواتف المسروقة، حيث اوضحوا انهم اشتروا الهواتف من صاحب طاولة لبيع الهواتف، هذا الأخير الذي اعترف أن عون أمن من باعه الهواتف واخبره أنه اشتراها من الشركة التي يعمل فيها بالتقسيط. عندها تم توجيه أصابع الاتهام إلى هذا الأخير الذي انطلقت منه ملابسات القضية، حيث اعترف ان مديره المتهم الثاني رئيس فرقة المراقبة الأمنية من سلم له 10 هواتف نقالة جديدة في نهاية شهر ديسمبر 2018، طالبا منه بيعها مقابل منحه نسبة من الأرباح، وفعلا باعها لتاجر ببلكور مقابل 145 الف دج وقد اتفق معه على منحه 6 ملايين سنتيم على أن يأخذ ما تبقى من المال له. وبعد 15 يوما علم بأن الهواتف مسروقة عندما حضر الدرك إلى الشركة للتحقيق في القضية.
بالمقابل، انكر المتهم الثاني الفعل المنسوب اليه، مشيرا إلى أن المتهم الأول ورطه في الملف بوجود خلافات سابقة بينهما، حيث بدأ العمل معه في الشركة منذ سنة وباع له هاتفا نقالا معطلا على أنه صالح للاستعمال، مضيفا أنه يعمل في الشركة منذ 10 سنوات وهو متعود على فتح خزنة المدير وأخذ الملايين له ولم يرتكب حينها جريمة السرقة. وتمسك كل منهما ببراءته واصبح كل واحد منهما يحمل مسؤولية افعاله لزميله. وبعد أن طلب الممثل القانوني للشركة إرجاع المحجوزات مع تعويض بقيمة الهواتف المسروقة المقدرة 57 مليون سنتيم، التمس ممثل الحق العام عقوبة السجن 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 200 الف دج للمتهمين الموقوفين وعامين حبسا و100 ألف دج ضد بقية المتهمين الأربعة المتابعين بجنحة إخفاء أشياء مسروقة.
وركز دفاع المتهمين على أن محضر قاضي التحقيق لم يرد فيه أدلة تدين موكليه أو تثبت أنهما من سرقا الهواتف النقالة التي لم تصرح بها الشركة الأجنبية وقدمت فاتورة باسم شركة أخرى تدعى شركة العمليات البترولية وهو ما يثير الشك في طريقة نشاط الشركة الأجنبية والتجاوزات المرتكبة من طرفها، وعليه تمسك المحامون يالبراءة التامة. وأجلت المداولات الى جلسة الأسبوع المقبل.