الجزائريون في تمنراست يتحولون إلى أقلية بسبب الغزو المتزايد للأفارقة

كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية دحو ولد قابلية عن وجود لجنة مختلطة مشكلة عن ممثلين لوزارات الداخلية والدفاع والعدل والشؤون الخارجية تعكف على تسوية وضعية الحالة المدنية للبدو الرحل التي يفتقد الكثير من أفرادها لوثائق هوية بسبب عدم استقرارها في منطقة بعينها

•  
• وأوضح ولد قابلية أن اللجنة المذكورة قامت بدراسة 16 ألف و895 ملف يتعلق بالحالة المدنية لأطفال البدو الرحل المقيمين بولايات جنوبية، وأضاف الوزير أن اللجنة انتهت إلى قبول أكثر من 13 ألف ملف، ورفض 452 ملف، في انتظار الحسم في أربعة آلاف و485 ملف لا زالت قيد الدراسة.
• ومست هذه العملية حسب ممثل الحكومة، ولايات كل من أدرار وإيليزي و تمنراست وتندوف، مرجعا تفشي هذه الظاهرة إلى جملة من العوامل، منها التأخر في التصريحات بالولادات والوفيات والزيجات، فضلا عن الزواج المختلطة غير المرخص به، وهي الظاهرة التي تنتشر بكثرة، بحسب المتحدث في ولاية تمنراست، التي لم يستبعد أن يكون عدد الأجانب بها أكبر من السكان المحليين.
• وللحد من تفشي هذه الظاهرة، عمدت الحكومة، كما قال ولد قابلية، إلى تمديد أجل التصريح بالولادة في ولايات الجنوب، إلى 60 يوما بدل 5 أيام، كما هو معمول به في ولايات شمال الوطن، مشيرا في هذا الصدد إلى إنشاء الحكومة لجنة تقنية مكلفة بالتحقيق في أسباب التأخر في التصريح بالحالة المدنية لدى السكان البدو الرحل، تتوفر على ممثليات في مدن ڤاو بشمال مالي وأغاديس بشمال النيجر، وسبها جنوب ليبيا، إضافة إلى فتح 41 ملحقة إدارية جنوب البلاد، منها تسع بادرار و22 بتمنراست و8 بإيليزي و02 بتيندوف.
•  
• لا زيادة في أسعار البنزين والمازوت
• كما نفى من جهة أخرى، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن تكون الحكومة قد قررت الزيادة في أسعار البنزين، وقال ولد قابلية، في رده على سؤال لـ “الشروق اليومي”، على هامش الجلسة العلنية التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، “ليس هناك أية زيادة في أسعار الوقود بما فيها البنزين“، على عكس ما نسبته إحدى الصحف لوزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني.
• وأكد ولد قابلية، أن اتخاذ أي قرار بالزيادة في أسعار الوقود، “ليس من صلاحيات لا وزير الداخلية، ولا حتى وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل”، مشيرا إلى أن قرارا من هذا القبيل يبقى من صلاحيات الحكومة التي يمكنها أن تدرجه في قانون المالية كمشروع، في حين تبقى مسألة الحسم فيه مخولة للبرلمان بغرفتيه.
•  
• التقسيم الإداري الجديد لا يتعدى استحداث ولايات منتدبة
• من جهة أخرى، أكد دحو ولد قابلية أن التقسيم الإداري، الذي عاد الحديث عنه بقوة في الأيام الأخيرة، لن يمس بالحدود الإدارية للولايات الـ 48 الحالية، وأوضح ممثل الحكومة في رده على سؤال صحفي، أن ما يجري التحضير للإعلان عنه لا يتعدى “ترقية بعض الدوائر إلى مقاطعات إدارية، تسند مهمة تسييرها إلى منتدب بدل رئيس دائرة، لكن في إطار التقسيم الإقليمي القديم“.
• وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، قد أكد بأن التقسيم الإداري قيد الإعداد، لافتا إلى أن هذا المشروع يتعلق بإنشاء دوائر إدارية  يديرها ولاة منتدبون بمساعدة مديرين منتدبين تحت وصاية مديري الولاية الأم، وذلك كمرحلة أولى في انتظار توفر الولاية المنتدبة على هياكل الولاية العادية.