الجزائر‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬منأى‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬جديد‭ ‬للأسعار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الداخلية‭ ‬

كشف البنك العالمي في تقرير الظرفي الأخير حول رصد أسعار الغذاء العالمية، أن هذه الأخيرة تواصل ارتفاعها وتقلبها رغم عدم تغير مؤشر متوسط أسعار الغذاء العالمية بين جويلية وسبتمبر من العام الفارط، مشيرا إلى أن أسعار الغذاء المحلية واصلت تقلبها وفق أنماط غير واضحة‭.‬

وأضاف البنك إلى أن التقلبات الخطيرة التي يعرفها الاقتصاد العالمي ستواصل التأثير سلبا في أسعار المواد الغذائية خلال السنة الجارية، داعيا العديد من الحكومات إلى مواصلة توخي اليقظة والاستمرار في رصد تقلُّب أسعار الغذاء لأنها ستتأثر بشكل مباشر سينعكس على الأسعار‭ ‬المحلية‭ ‬وبخاصة‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬المباشر‭.   ‬
وبلغت فاتورة الواردات الغذائية الجزائرية حوالي 9 ملايير دولار سنة 2011 فيما قفزت فاتورة الدعم خلال نفس العام إلى حوالي 3 ملايير دولار، وجه الشق الأهم منها لدعم أسعار الزيوت الغذائية والقمح والدقيق والسكر والحليب، مما جنب الجزائريين من مواجهة صدمة قوية لتقلب‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬وحد‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬القوية‭ ‬للتضخم‭ ‬المستورد‭. ‬
وتوقع البنك بقاء أسعار الغذاء العالمية على تقلبها في ضوء احتمال استمرار حالة عدم اليقين الحالية بسبب الأزمة في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي الواقع، فإن هناك توافقا عاما في الآراء على أن الأسعار العالمية المرتفعة والمتقلبة سوف تستمر في الأجل المتوسط بسبب عوامل هيكلية، حيث ذهب تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي لعام 2011 الذي صدر منذ وقت قريب عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى القول بأن الاقتصاديات والمجموعات السكانية السريعة النمو، وتزايد تشابك العلاقات بين أسعار الغذاء وأسعار الطاقة، وزيادة إنتاج الوقود الحيوي، كلها عوامل هيكلية تؤثر على التقلب والأسعار المرتفعة. وبالمثل، فمن المحتمل أيضا أن يستمر تقلب الأسعار المحلية؛ فالاختلافات بين البلدان فيما يتعلق باعتمادها على واردات الغذاء، وموسمية المحاصيل، عوامل يمكن التنبؤ بها تسهم في تباين الأسعار بين البلدان وداخلها‭. ‬
وميدانيا‭ ‬واصلت‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬البورصات‭ ‬العالمية‭ ‬ارتفاعها‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المنقضي،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬بورصة‭ ‬لندن،‭ ‬وخاصة‭ ‬أسعار‭ ‬معظم‭ ‬السلع‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬مثل‭ ‬القمح‭ ‬والسكر‭.‬
وأشارت‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬طن‭ ‬السكر‭ ‬الأبيض‭ ‬المكرر‭ ‬من‭ ‬605‭ ‬دولار‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬609‭ ‬دولار،‭ ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬طن‭ ‬القمح‭ ‬إلى‭ ‬217‭ ‬دولار،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ211‭ ‬دولار‭. ‬
وقال البنك الدولي إن أزمة الغذاء أبعد ما تكون عن نهايتها، مما يتطلب اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الفئات الأكثر معاناة من مخاطر تقلب الأسعار، مع معالجة بعض أسبابه الجذرية كذلك، لأن تفادي الأزمة لا يقتصر فحسب على البنوك والديون، فملايين البشر في العالم يواجهون‭ ‬أزمة‭ ‬الجوع‭ ‬وسوء‭ ‬التغذية‭ ‬يوميا‭.‬