“الجزائر بريئة وما يحدث في قضية مقتل رهبان تيبحيرين جريمة في حق التاريخ”

انتقد الرئيس الاسبق لجهاز المخابرات الداخلية الفرنسي ايف بوني في حصة لقاء الأسبوع التي بثتها القناة الجزائرية الثالثة سهرة أول أمس رفقة القنوات الوطنية الأخرى الحملة المسعورة التي تقودها أطراف سياسية وإعلامية فرنسية ضد الجيش الجزائري وضد جهاز مخابراته في موضوع مقتل رهبان تيبحيرين السبعة عام 1996 .

• ووصف المتحدث الاتهامات التي تقف وراءها هذه الأطراف التي تحاول الزج بالجيش الجزائري وجهاز مخابراته في الموضوع، بالجريمة التي ترتكب في حق التاريخ نافيا أن تكون مجرد خطأ ديبلوماسي بسيط قابل للتعديل، وقال ايف بوني بالحرف الواحد : “الجيش الجزائري وأجهزته” غير مسؤولة أبدا عن مقتل رهبان تيبحيرين”.
•  وأضاف بأن المؤسسات الأمنية الجزائرية قامت بكامل واجباتها تجاه تأمين الرهبان وقتها وعرضت عليهم السلطات الجزائرية في ذلك الحين حلولا تأمينية، وقال بأن الاعتداء الارهابي ضد الكنيسة ورهبانها كان متوقعا من قبل أجهزة مخابرات البلدين، لكن الرهبان هم من رفضوا تلك الحلول التي كان من بينها نقلهم للإقامة بالجزائر العاصمة مؤقتا.
•  وأضاف ذات المتحدث أنه تنقل إلى الجزائر وإلى تيبحيرين بصفته مسؤولا أمنيا فرنسيا بعد إعدام الرهبان من قبل إرهابيي “الجيا” وبأنه عاين وضعية رؤوس الضحايا التي عثر عليها بالقرب من مدينة المدية وبأن خبرته المهنية قادته إلى غياب أي أثر لإطلاق النار.
• وتعتبر شهادة رئيس المخابرات الداخلية الفرنسية، واحدة من عشرات الشهادات التي قدمت طيلة السنوات الماضية والتي كان من بينها شهادات لرهبان من أصدقاء الرهبان الضحايا ومن إرهابيين تائبين والتي تدين كلها “الجماعة الاسلامية المسلحة” وأميرها الوطني في ذلك الوقت الدموي جمال زيتوني، بمقتل الرهبان السبعة بعد اختطافهم في مارس من عام 1996، غير أن أهمية شهادة ايف بوني تجيء لتؤشر على حجم الصراع الدائر بين الأجهزة الفرنسية من أجل النبش في ملف الرهبان وإعادة توظيفه القذر لأهداف سياسية باتت واضحة للجميع.
•  وستحرج هذه الشهادة بعد شهادات تقدم الرجل حول الدور الفرنسي المشبوه في ليبيا وعدد من الثورات العربية المزعومة خصوصا وبأن الرجل معروف بحذره من تغلغل دور اللوبي الصهيوني في الدبلوماسية والسياسة الفرنسية وإدانته له.