الجزائر مهددة بندرة في القهوة والسكر

أكد ولد الحسين رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أن “الجزائر بعيدة كل البعد ولمدة معتبرة عن التأثر بأزمة الأمن الغذائي”، والتي شهدها عديد من دول العالم المقدر عددها بـ 37 دولة، وأعاد ذلك إلى المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والذي ساعد، بحسبه، على انتهاج سياسة تنمية فلاحية مستدامة عن طريق تغير نمط الري، تحديث تقنيات الزراعة وهيكلة المستثمرات بالاستناد إلى الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية.

 وقال ولد الحسين في تصريح لـ “الشروق اليومي“، أن أغلب الدول المتضررة من أزمة الأمن الغذائي، نتيجة ارتفاع أسعار أهم المواد الغذائية بالسوق العالمية، هي الدول التي أخضعت في السنوات الأخيرة، سياستها الفلاحية لمقترحات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، من خلال تشجيع تلك الدول على سياسة التصدير من دون حدود لمنتجات متنوعة مثل الموز، الطماطم، القطن والحمضيات.

موضحا أن ذلك كان على حساب الزراعات المعيشية للبلدان، “وهو ما أثر على نمط التنمية داخليا، في وقت كان القمح بأسعار رخيصة نوعا ما في العالم”، وأضاف أن تدني السعر كان “مفتعلا” من قبل “الأفامي” لتمرير مقترحاته، مشيرا كذلك إلى دفع البلدان ذات التبعية بتفكيك كل مؤسسات الرقابة والضبط، مستدلا بخوصصة دولة مصر لديوان ضبط حاجيات القمح.

 واعتبر ولد الحسين أن عدم حل الديوان المهني للحبوب الجزائري، أنقذ الوضع وجنبها أزمة غذائية كتلك التي يعيشها بعض البلدان اليوم، مما يستدعي، حسبه، الحفاظ على ديوان الحبوب “كوسيلة لدعم الإنتاج الوطني وضبط السوق“، وأفاد المتحدث أن الجزائر رفضت تشجيع التصدير وانتهجت سياسة التنمية الفلاحية المستدامة. 

ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الأساسية عند الاستيراد

 قفز سعر القمح اللين من 100 و120 دولار أمريكي للطن إلى أكثر من 600 دولار للطن، والقمح الصلب قفز من معدل 200 دولار للطن إلى 1100 دولار للطن.مسحوق الحليب قفز من 1500 دولار للطن إلى ما يقارب 6 آلاف دولار للطن.