الجمارك تفتح ملفات 750 قضية فساد

فتحت المديرية المركزية للرقابة الملحقة بالمديرية العامة للجمارك، منذ بداية السنة إلى شهر ماي المنصرم، تحقيقا في 750 قضية فساد، بينها أزيد من 400 قضية تخص عمليات تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، فيما بلغ عدد الملفات التي أحيلت على العدالة أزيد من 1000 ملف.
وكشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك لـ”الشروق”، التي تشدد على ضرورة مكافحة الفساد وتشديد الخناق على المهربين ارتفاع عدد التحقيقات التي تم تسجيلها بخصوص قضايا الفساد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى 750 قضية أغلبها يتعلق بتضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب، وبالمقابل يضيف، فإن مخالفات الصرف المرتكبة في سنة 2017 تجاوزت 21 مليار دينار، منها 13 مليار دينار سجلت في ظرف 9 أشهر بمجموع 11 ألفا و400 قضية تتعلق بتحويل غير شرعي لرؤوس الأموال المهربة.
وبخصوص الملفات التي تم إحالتها على العدالة، قال ذات المصدر، إنه تم إحالة أزيد من 1000 ملف على العدالة، مؤكدا أن المتابعين في هذه القضايا، هي شركات استيراد وطنية وأخرى أجنبية، تجاوزت الغرامات المفروضة عليها 10 ملايير دينار، تم تحصيل نحو 20 بالمائة من قيمتها، وهو التحايل الذي تواصل خلال منذ بداية السنة الجارية رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة، في الوقت الذي سجلت فيه مخالفات الصرف أكبر حصة بما قيمته 9 ملايير دينار، وهي الأموال التي يشتبه في تهريبها إلى الخارج.
وأما عن طبيعة المخالفات المسجلة خلال هذه الحصيلة، قال المصدر إن معظمها، يتمثل في تصريحات كاذبة بالنسبة لما يتعلق بقيمة السلع المستوردة وصنفها ومنشئها، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزورة، إلى جانب سلوكات بعض المصدرين الذين يتحايلون بكل أنواع الغش، في تضخيم الفواتير للسلع بمبالغ لا تمثل سعرها الحقيقي في السوق الخارجية، لاسيما بخصوص قيمة السلع المصنوعة في الصين، زيادة على تحويل المزايا الجبائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عن مقصدها الأصلي في إطار المشاريع، وتم تسجيل هذه المخالفات، حسب نفس المصدر، حتى في شركات الاستيراد المتعاملة في إطار المنطقة العربية، للتبادل الحر والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مخالفات تخص الأنظمة الجمركية المعفاة من الضرائب والحقوق الجمركية.
وأضاف مصدرنا أن مخالفات الصرف هذه السنة عرفت منحى تصاعديا مما ضاعف من الغرامات التي فرضتها الجمارك ضد المستوردين الغشاشين في إطار عمليات الرقابة اللاحقة مقارنة بالسنة الماضية.