الحكومة تستحدث آلية جديدة لتحسين مناخ الأعمال

تحضر الحكومة لإطلاق آلية توجيه وتنسيق لتحسين مناخ الأعمال، تحت مسمى “اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال” يتولى رئاستها الوزير الأول بعضوية 19 دائرة وزارية، إضافة إلى متدخلين آخرين، وتتولى اللجنة الإشراف وتنفيذ كل إجراء أو تدبير من شأنه تهيئة المناخ الملائم لممارسة الأنشطة الاقتصادية وتحسين جاذبية الاستثمار وتسهيل الإجراءات المرتبطة به.

تقول وزارة الصناعة في عرض أسباب مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن وضع آلية توجيه وتنسيق لتحسين مناخ الأعمال، إنه “يأتي كأداة قانونية تساهم في التكفل بإحدى أهم الإشكاليات الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى معالجتها ألا وهي إشكالية تحسين مناخ الأعمال”، ويتضمن النص “تصور تنظيمي لآلية عمل وتدخل متعدد الأطراف في إطار متكامل وتناسق تهدف به الحكومة إلى إشراك جميع المتدخلين في الشأن الاقتصادي من هيئات وطنية وتنظيمات مهنية ومتعاملين اقتصاديين”.

ويتركز عمل الآلية المقترحة بحسب النص – اطلعت “الشروق” عليه – على “ضبط سياسة وطنية لتحسين مناخ الأعمال في إطار تشاوري جامع، وإقرار الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مناخ الأعمال والسهر على تنفيذها، والتقييم المستمر لمناخ الأعمال وتثمين ودعم المقترحات والبدائل المقدمة من مختلف الهيئات الوطنية والدولية المختصة”.

ومن أجل تطبيق هذا التصور، يقترح مشروع المرسوم آلية مبنية على هيكلين رئيسيين يتمثلان في هيئة عليا تدعى “اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال”، وهي التي تتولى تحديد سياسة وطنية لتحسين مناخ الأعمال وإقرار الأعمال والتدابير اللازمة لتطبيقها، وتُحدث لدى الوزير الأول ويتولى رئاستها، وتضم جميع الدوائر الوزارية -19 دائرة وزارية- المعنية بإشكالية تحسين مناخ الأعمال، وكذا بنك الجزائر، بالإضافة إلى هيئتين استشاريتين وهما المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمرصد الوطني للمجتمع المدني، كما تضم أيضا ممثلا عن منظمات أرباب العمل”.

وتُعد اللجنة لوائح تنظيمية تحدد التدابير والأعمال التي ينبغي وضعها حيز التنفيذ، وتأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات التي تُرفع إليها لاسيما من طرف اللجنة التنفيذية والهيئات الاستشارية الوطنية والمنظمات المختصة بالتقييم بالإضافة إلى المبادرات المقدمة مباشرة من طرف أعضائها.

أما الهيئة التنفيذية، فتسهر على تنسيق تنفيذ العمليات والتدابير المدرجة في إطار تحسين مناخ الأعمال المتخذة على مستوى اللجنة العليا، ويتولى دور الرئيس والمنسق لأعمال اللجنة وزير الصناعة، وتتكون من الأمناء العامين للدوائر الوزارية الممثلة في الهيئة العليا، بالإضافة إلى ممثل بنك الجزائر، وتباشر اللجنة عملها من خلايا موضوعاتية تنشئها حسب الحاجة تحت مسؤولياته، وتقدم اللجنة حصيلة أعمالها في تقارير دورية كل 6 أشهر إلى اللجنة الوطنية.