الخمينيّ الذي كُشِفت أسراره

كان في الوُسع الاستغناء عن الحديث في مثل هذه المواضيع، والترفّع عن النّبش في تراث رجل أفضى إلى ما قدّم، لولا هالات القداسة التي يضفيها عليه شيعته وأتباعه الذين بلغ الأمر ببعضهم -المرجع والخطيب الشّيعيّ أحمد علم الهدى نموذجا- إلى حدّ القول بعصمته، وتفضيله على بعض الأنبياء (موقف أسد محمّد قصير، مفتي بعض القنوات الشّيعيّة، نموذجا)، ووصفه بـ”روح الله”! وإرفاق اسمه بعبارة “قدّس الله سرّه”!، ولولا إصرار المنافحين عن المشروع الإيرانيّ الطائفيّ على تعظيم الرّجل وإلحاقه بمصافّ المجدّدين والمصلحين، فضلا عن إغداقهم عليه بلَقب “الإمام” الذي يبخلون به عن كثير من المصلحين، بل قد تمادى الأمر ببعض بيادق إيران إلى حدٍّ جَعَلهم يمتحنون الأمّة بالخميني، ولا يرضون أيّ انتقاد لمسيرته وموروثه، في الوقت الذي يُنادون فيه بإعادة قراءة التاريخ الإسلاميّ وإعادة النّظر في سير بعض الصّحابة وبعض الأئمّة المصلحين؛ تراهم ينتفضون كلّما ذُكر الخمينيّ بنقيصة، في مقابل لا مبالاةٍ عجيبة يُبدونها تجاه اللّعن والطّعن الذي يطال أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة، بل إنّ بعضهم يرون أنّ الردّ على المتجرّئين على الصّحابة، يُعدّ تفريقا للأمّة، وإلهاءً لها عن قضاياها المصيرية، ولا يرون في مقابل هذا أنّ الطّعن في مصادر الدّين ورجاله وتشويهَ تاريخ المسلمين، يفرّق الأمّة ويلهيها عن قضاياها المصيريّة وعن واقعها ومستقبلها!.

لن أكون في مقالي هذا المتزامن مع ذكرى عودة “الإمام” من باريس بعد نجاح الثّورة الإيرانيّة، معنيا بالحديث عن شخص الخمينيّ وعن أصوله وبداياته، ولا عن نهايته وجنازته التي صدمت صورُها كلّ من رآها من المسلمين، حينما تدافع شيعته ليتبرّكوا بجسده، فعرّوه وأسقطوه من على نعشه؛ وهم الذين كانوا لا يذكرون اسمه إلا مقرونا بعبارة “قدّس الله سرّه”؛ لن أكون معنيا بمثل هذا الحديث، لأنّه وإن كانت “الأعمال بالخواتيم” فإنّ هذا ليس من عمل الرّجل ولا من فعله، ولأنّ الحكم على خاتمة ومآل أيّ إنسان، يرجع إلى الله وحده، كما لا يهمّني في هذا المقام أيضا أن أقف طويلا مع عقائد الغلوّ الفاحش التي تبنّاها الخمينيّ ودافع عنها، كعقائد تفضيل الأئمّة على الأنبياء والمرسلين سوى نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، ونفيِ السّهو والنّسيان عن الأئمّة الاثني عشر، ووصفِهم بصفات ليست إلا للخالق سبحانه وتسويغِ الاستغاثة بهم وطلبِ الحاجات منهم… إلى آخر ما هنالك من العقائد التي لا يهْتمّ المنافحون عن الخمينيّ بتبرئته منها، وإنّما يهمّني الحديث عن عقائد تبنّاها الخمينيّ ودافع عنها، يُحاول المنافحون عنه –عبثا- تبرئة ساحته منها، وعن أسرارٍ أراد لها أن تبقى في محيط الشّيعة، فخرجت إلى العلن، وكشفت نهجه الصفويّ لكثير ممّن اغترّوا به وبثورته التي كانت ثورة شعب على الملَكية والديكتاتورية، امتطاها الخمينيّ الذي كان يومها قابعا في فرنسا، وقطف ثمارها بتواطؤ من إدارة الرئيس الأمريكي “الديمقراطيّ” جيمي كارتر، وبعض الدّوائر الغربية، التي رأت أنّ دولة طائفية في إيران، تحذو حذو الدّولة الصفويّة، في تجييش شيعة العالم خلف “مظلومية الشّيعة”، ستكون أقدر على الفتّ في عضد الأمّة الإسلاميّة، من دولة علمانية لا تُولي اهتماما بالعقائد الشيعية المبنية على الثارات، والمليئة بتكفير المخالفين ولعنهم واستباحة دمائهم وأموالهم، ولا بدّ بعد ذلك من إخراجٍ متقنٍ يعطي هذه الثّورةَ وقائدَها “كاريزما” تغري المسلمين بالشّعارات والعنتريات، وتلهيهم عن العقائد والخلفيات والأهداف والممارسات  .

ولعلّ هذا الذي حدث هو ما توقّعه المفكّر الشّيعي علي شريعتي (ت 1977م)، الملهم الحقيقيّ للثّورة الإيرانيّة، عندما قال: “بعد سقوط الديكتاتور، يخلد الثّائر إلى النّوم والرّاحة، ويستيقظ المتخاذل من نومه، بكلّ نشاط ليستلم السّلطة”؛ علي شريعتي الذي لم يكن فكره ونهجه التّصحيحيّ مرضيا عند الخميني، هذا الأخير كان وبشهادة “محمّد منتظري” لا يُخفي تضايقه من طعن شريعتي في علماء الدّولة الصّفويّة عامّة وفي شيخهم محمّد باقر المجلسيّ (ت 1111هـ) خاصّة، ما يعطي إشارة مهمّة إلى الدّور البارز الذي لعبه الخمينيّ في إعادة بعث الموروث الصفويّ .

كتاب “كشف الأسرار” يكشف وفاء الخمينيّ للنّهج الصفويّ

عُرف عن الخمينيّ حرصه الشّديد على استعمال التقية، وتأكيدُه المتواصل على ضرورة كتمان “أسرار المذهب” عن المخالفين، فيقول مثلا في كتابه “الرّسائل: 02/ 201″:” ثمّ أنّه لا يتوقّف جواز هذه التقية بل وجوبها على الخوف على نفسه أو غيره، بل الظّاهر أنّ المصالح النّوعية صارت سببا لإيجاب التقية من المخالفين، فتجب التقيّة وكتمان السرّ لو كان مأمونا وغير خائف على نفسه“.

دافع الخميني في كتابه “كشف الأسرار” عن شذوذات المذهب الإثنى عشري وغرائبه، ولم يشعر وهو يسترسل إلا وهو يُبِين عن عقيدته الباطنية، ويكشف عن ضغائنه ومكنوناته التي يحملها للصّحابة عموما وللخليفتين أبي بكر وعمر خصوصا

كما عُرف عنه أيضا أنّه لم يكن يُحبّذ أن تُترجم بعض كتاباته من الفارسية إلى اللّغة العربية، حتى لا تقع في أيدي عموم المسلمين من غير الشّيعة، إلا أنّ شيعته من بعده اضطرّوا إلى كشف بعض أسراره وإلى ترجمة كتاب من أهمّ كتبه التي لم تطرح للتّرجمة في حياته، لِما تحويه من اعتقادات موغلة في الانحراف؛ هذا الكتاب هو كتاب “كشف الأسرار” الذي ألّفه الخميني في بداية الأربعينيات، يردّ فيه على كتاب ألّفه علي أكبر حكمي زاده، أحد أبرز دعاة الإصلاح في إيران، عنوانه “أسرار ألف عام”؛ هذا الكتاب الأخير الذي عدّ قنبلة في زمانه، أعلن فيه “علي زاده” النّكير على الخرافات الوافرة التي حواها المذهب الشّيعيّ، والمتعلّقة بالقبور والأساطير التي تنسب إلى الأئمّة وأبنائهم وأحفادهم، وعلى مبدأ الإمامة الذي شذّ به الشّيعة عن جماهير المسلمين، وطعنوا بمقتضاه في الصّحابة المرضيين والخلفاء الراشدين، واتّهموهم بالنّكوص والردّة عن الدّين؛ وإن كان المؤلّف قد نحا في بعض عبارات كتابه منحًى علمانيا دفعه إليه تعصّب معمّمي الشيعة وتمسّكهم بشذوذات المذهب وغرائبه، إلا أنّ كتابه هذا تضمّن ثورة عقلية ونقلية على الأساطير المؤسسة للمذهب الشّيعيّ، لذلك تداعى بعض علماء الشيعة للردّ عليه، وكان الخمينيّ على رأس هؤلاء، حيث دافع في كتابه “كشف الأسرار” عن شذوذات المذهب وغرائبه، ولم يشعر وهو يسترسل في ردّه المتهالك، إلا وهو يُبِين عن عقيدته الباطنية، ويكشف عن ضغائنه ومكنوناته التي يحملها للصّحابة عموما وللخليفتين أبي بكر وعمر خصوصا.

لقد اضطرّ الشّيعة إلى إخراج ترجمةٍ لهذا الكتاب، بعد الضجّة الكبرى التي أحدثتها ترجمةٌ كتبها باحث أردني يُدعى محمّد البنداري، زعم الشّيعة أنّها غير مطابقة للأصل وأنّ صاحبها قد حرّف عبارات الخمينيّ، وهو ما جعلني أبحث عن ترجمة شيعية لهذا الكتاب، وبعد طول تنقيب وجدت نسخة تداولها الشيعة في بعض مواقعهم ومنتدياتهم، تحت عنوان “كشف الأسرار، للإمام الخمينيّ قدّس سرّه، التّرجمة الصّحيحة غير المحرّفة”، وعند تصفّحي لهذه الترجمة وجدت أنّها رغم التّهذيبات والتّشذيبات الواضحة على كثير من عباراتها، فهي تتضمّن طعنا صريحا واضحا في الصّحابة المرضيين وفي الخلفاء الرّاشدين، تدلّ على أنّ الخمينيّ، وعلى خلاف ما يزعم المتعصّبون له بأنّه لم يتبنّ العقائد الصفويّة، هو في حقيقة أمره نسخة معاصرة للمجلسيّ والجزائريّ (من جزائر البصرة) والحرّ العاملي، وغيرهم من منظّري الدّولة الصفويّة، الذين يستشهد بهم الخمينيّ في كتبه، ويُضفي عليهم أرفع الألقاب.

الخمينيّ يطعن في الخلفاء الرّاشدين والصّحابة المرضيين

في التّرجمة الشّيعيّة لكتاب كشف الأسرار، وتحت عنوان “لماذا لم يصرّح القرآن باسم الإمام؟”، يقول الخمينيّ في حقّ خير جيل من هذه الأمّة: “لو فرضنا أنّ القرآن قد نصَّ على اسم الإمام فكيف يرتفع الخلاف؟! فإنّ أولئك الذين تمسّكوا بدين النبيّ سنيناً طمعاً وحباً في الرئاسة، ولم يكونوا مستعدّين للتراجع حتى مع نصّ القرآن، وهم يتوسّلون بأيَّة وسيلة لينَفّذوا ما يريدون، بل لعلّ الخلاف بين المسلمين يؤدّي – حينئذٍ – بحيث ينهدم أصل أساس الإسلام، لأنّه كان من الممكن إذا رأى طلاّب الرئاسة أنّ وصولهم إلى غَرَضهم لم يعدْ ممكناً من خلال الإسلام، فسوف يشكّلون حزباً ضد الإسلام، ويثور المسلمون حينئذٍ، ولم يكن ليسكت علي بن أبي طالب وباقي المؤمنين“.

في كتابه “المكاسب المحرّمة” أطنب الخمينيّ في إثبات أن المخالفين من أهل السنّة مسلمون فقط وليسوا مؤمنين، لأنّهم – حسبه – لا يقرّون بإمامة الاثني عشر، فهم يعامَلون في الدنيا معاملة المسلمين، لكنّهم في الآخرة مخلّدون في النار

ثمّ يستطرد الخمينيّ قائلا: “كان من الممكن إذا نصّ القرآن على الإمام أن يعمد أولئك الذين لا يربطهم بالإسلام والقرآن إلا الدنيا، ويريدون أن يصلوا من خلال القرآن إلى تحقيق نواياهم السيّئة، يعمدوا إلى حذف تلك الآيات من القرآن وتحريف الكتاب السّماوي وإلى الأبد، ويبقى هذا العار على المسلمين إلى يوم القيامة، ويصيب المسلمين ما أصاب كتاب اليهود وكتاب النصارى”. (الترجمة الشيعية، ص 121- 122).

وتحت عنوان “مخالفات أبي بكر لنصّ القرآن”، يقول الخمينيّ “قد تقولون: إنّه لو نصّ على الإمامة في القرآن لم يكن ليخالف الشيخان (يقصد أبا بكر وعمر)، ولو فرض أنّهما يخالفان فلن يقبل المسلمون منهما ذلك.!! ولا بدّ في هذا المختصر أن نذكر عدداً من مخالفتهما لصريح القرآن ليتبيّن أنهما كانا يخالفان، وأنّ الناس تقبل منهما”. (الترجمة الشيعية: ص 122).

وتحت عنوان “مخالفات عمر لكتاب الله”، يقول الخمينيّ: “نذكر هنا بعض مخالفاته، ليتّضح أنّ مخالفة القرآن عند هؤلاء ليست شيئا مهما، حتى إنّه لو فرض ذكر القرآن اسم الإمام بالنصّ لخالفوا، ومعه لا يصحّ الإشكال اللاعقلائي (كذا) على الله”. (الترجمة، ص124)، ويواصل قائلا: “وأمّا مخالفتهما (يقصد أبا بكر وعمر) لأقوال رسول الإسلام، فيحتاج ذكرها إلى كتاب” (الترجمة، ص125).

ثمّ يخْلص الخمينيّ إلى النّتيجة التي أراد الوصول إليها، فيقول: “يتبيّن من مجموع هذه الأمور أنّ مخالفة الشيخين للقرآن وأمام أعين المسلمين لم يكن أمرا مهما جدا، والمسلمون إما كانوا في حزبهما يوافقونهما في الأغراض، أو أنهم كانوا مخالفين لهما، لكن لم يجرؤوا على إعلان ذلك حتى كان لهم ذلك التعامل مع رسول الله وابنته أو أنه إذا تكلم أحد أحيانا لا يُعتنى بكلامه. وجملة الكلام أنه حتى إذا صرّح القرآن بذلك فإنهم لن يتراجعوا عن هدفهم ولن يتركوا الرئاسة بسبب كلام الله، غاية الأمر أنّ أبا بكر يَحُلّ المسألة بوضع حديث كما حصل بالنّسبة لآيات الإرث، أمّا عمر فلا يستبعد منه أن يقول في آخر الأمر أنّ الله أو جبريل أو النبي قد اشتبهوا في هذه الآية فيتركها، والسنة حينئذ ستتبعه كما تبعوه في جميع تغييراته التي أوجدها في دين الإسلام وكان كلامه مقدما على الآيات القرآنية وكلام الرسول” (الترجمة الشّيعيّة، ص 126).

الخمينيّ يقول إنّ عائشة أخبث من الكلاب والخنازير!

على الرّغم من حرص الخمينيّ على كتم أنفاسه في أغلب كتاباته، إلا أنّ قلمه كان كثيرا ما يخونه، في مواطن يحاول فيها إبراز مواهبه في الردّ على من سبقوه أو التّرجيح بين أقوال من تقدّموه، فها هو يقول –مثلا- في كتابه “الطّهارة” في معرض تحرير القول في نجاسة المخالفين والنّواصب: “وأمّا سائر الطّوائف من النصّاب بل الخوارج، فلا دليل على نجاستهم وإن كانوا أشدّ عذابا من الكفّار، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السّلام لا بعنوان التديّن بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة وزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التديّن بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتِلَ ولده أو أبيه أو غير ذلك لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية. وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من إجماع أو أخبار عليه”. (كتاب الطّهارة: ج03/ ص37).

الخمينيّ ينفي الإيمان عن أهل السنّة ويُجوّز غيبتهم ويحثّ على مخالفتهم ومداراتهم

في كتابه “المكاسب المحرّمة”، أطنب الخمينيّ في إثبات أنّ المخالفين من أهل السنّة مسلمون فقط وليسوا مؤمنين، لأنّهم –حسبه- لا يقرّون بإمامة الاثني عشر، فهم يعامَلون في الدنيا معاملة المسلمين، لكنّهم في الآخرة مخلّدون في النار، فقال في كتابه “الأربعون حديثا” بعد أن أورد نصّا من نصوص الشّيعة يتعلّق بالشّفاعة في المذنبين: “ومن المعلوم أنّ هذا الأمر يختصّ بشيعة أهل البيت ويحرُم عنه النّاس الآخرون، لأنّ الإيمان لا يحصل إلاّ بواسطة ولاية عليّ وأوصيائه من المعصومين الطّاهرين عليهم السّلام، بل لا يُقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية كما نذكر ذلك في الفصل التّالي” (الأربعون حديثا، ص511).

وأجاز غيبة أهل السنّة، لأنّ حرمة الغيبة –حسبه- تختصّ بالمؤمن الموالي (الشّيعيّ) فقط، فقال: ” وأمّا الأخبار فما اشتملت على المؤمن فكذلك، وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوّة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أئمتهم، كما تدلّ عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب، وما اشتملت على المسلم فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهرا في المؤمن”. (المكاسب المحرّمة: ج01/ ص251).

كما أبدى الخمينيّ وفاءه للمواقف الشّيعيّة المتطرّفة تجاه المخالفين للشّيعة، وتبنّى أصلا من أهمّ أصول المذهب الشيعيّ في وجوب تحرّي مخالفة أهل السنّة والجماعة، فقال في رسالته “التعادل والترجيح” بعد أن ساق مجموعة من الرّوايات المنسوبة إلى أهل البيت في هذا الصّدد: “ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أنّ مخالفة العامّة مرجّحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند بعضها، بل صحّة بعضها على الظاهر واشتهار مضمونها بين الأصحاب، بل هذا المرجّح هو المتداول العامّ الشائع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء”، وقد انتهى في بحثه الفقهي في هذه المسألة بما عبّر عنه بقوله: ” فتحصّل في جميع ما ذكرنا من أوّل البحث إلى هنا أنّ المرجّح المنصوص ينحصر في أمرين: موافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامّة ” (التعادل والترجيح. ص82).

كما تبنّى الخمينيّ القول بـ”التقية المداراتية” التي يستعملها الشّيعة مع أهل السنّة لإخفاء حقيقة مذهبهم في الأحوال والمواضع التي لا تكون لهم فيها سلطة ومنعة، فقال: “وأما التقية المداراتية المرغوب فيها مما تكون العبادة معها أحب العبادات وأفضلها، فالظاهر اختصاصها بالتقية عن العامة، كما هو مصب الرويات على كثرتها” (رسالة في التقية، ص200).