الداخلية تأمر بتعميم استعمال سيرغاز على مركبات القطاع العمومي

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، تعليمة تحمل رقم 11 مؤرخة في 22 مارس المنقضي، إلى جميع ولاة الجمهورية ومن خلالهم إلى كل رؤساء الدوائر والبلديات، تحوز “الشروق” نسخة منها، يأمرهم فيها بتحويل حظائر السيارات في الجماعات الإقليمية لاستعمال غاز البترول المميع – سيرغاز، وذلك في ظل تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية، وتراجع الموارد في خزينة الدولة، الأمر الذي يحتم على الحكومة، مواجهة النقص بتقليص الإنفاق الحكومي من خلال انتهاج سياسة التقشف كبديل إستراتيجي، للتخفيف من حدة الأزمة.

وأشارت التعليمة، إلى أن حظيرة السيارات التابعة للجماعات المحلية، تعد من أهم محاور الممتلكات المحلية المستهلكة للطاقة، مشكلة بذلك عبءا كبيرا على ميزانيات تسيير البلديات والولايات، وبالنظر إلى الوضع المالي للجماعات المحلية “فنحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى، للشروع في البحث عن حلول بديلة للتقليص من نفقات الميزانية واعتماد نهج جديد، يعتمد على تبني طاقات بديلة يمكن أن تساعد في تقليل الإنفاق وحماية البيئة” -يقول وزير الداخلية – الذي أضاف “إذ أن اليوم، لا يمثل غاز البترول المميع – سيرغاز، سوى جزء صغير من استهلاك المركبات للوقود ولا يزال هذا الرقم أقل بكثير من الطموحات، والأهداف المرجوة من طرف السلطات العمومية، على ضوء الإمكانيات التي تمتلكها الجزائر، من هذا الغاز من ناحية والمزايا البيئية المتعددة التي يوفرها من ناحية أخرى”.

وكشف الوزير عن ارتفاع استهلاك الوقود بالقول: “نحن نشهد زيادة في استهلاك وقود في حظائر السيارات، مما يترتب على هذا الأمر انعكاسات سلبية على البيئة وصحة السكان والاقتصاد، بالنظر إلى أن الجزائر أصبحت تستورد هذا النوع من الوقود بكثرة”. وفي هذا الصدد، وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 مارس الفارط، المتعلقة بتحويل مركبات القطاع العمومي إلى غاز البترول المميع – سيرغاز، فقد طلب بلجود من الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات، فور استلام التعليمة محل الحديث، في القيام بعملية واسعة النطاق لتحويل حظائر السيارات الولائية والبلدية إلى غاز البترول المميع وذلك بتحديد جدول زمني واضح ودقيق للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية.

وأشار الوزير أن هذا الإجراء، سيؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود بشكل كبير وسيساهم في سد العجز في السوق الوطني، عن هذه الطاقة من جهة، ومن جهة أخرى يساعد ويقلل من الآثار الضارة على الصحة العمومية، خاصة في المناطق الحضرية الأكثر اكتظاظا بالسكان، كما أن استخدام هذه البدائل النظيفة – يضيف الوزير- يندرج ضمن الالتزامات المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية في إطار الاتفاقيات الدولية للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وطالب الوزير من الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات إفادته بالعمليات التي يتم تنفيذها في هذا الشأن خلال السنة الجارية وذلك في أجل لا يتعدى 10 أيام.