الرئيس الفلسطيني يزور الجزائر وتونس ويستثني المغرب

يحل الأحد بالجزائر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، وهي الزيارة التي تأتي في ظل انزعاج فلسطيني كبير، رسمي وشعبي، من تطبيع نظام المخزن مع دولة الكيان الصهيوني، وما تبعه من اتفاقيات مشبوهة أبرمت بين النظامين الموصوفين بالتوسعيين.

ونقلت إذاعة “صوت فلسطين”، السبت، عن رياض المالكي وهو وزير الخارجية الفلسطيني، قوله إن الرئيس عباس يشرع الأحد في زيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة رسمية من نظيره عبد المجيد تبون، وتستمر على مدار يومين، قبل أن ينتقل إلى تونس.

ووفق المسؤول الفلسطيني، فإن الزيارة تهدف إلى “التنسيق بين فلسطين والجزائر بشأن تطورات القضية الفلسطينية”، وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الزيارة تأتي أيضا في سياق التحضير للقمة العربية التي تنعقد بالجزائر في مارس المقبل.

وتريد الجزائر الاستماع مباشرة من المسؤول الأول في فلسطين بخصوص ما تنتظره بلاده من القمة العربية المرتقبة بالجزائر ربيع العام المقبل، وفق رياض المالكي.

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الجزائر، في ظل انسجام كبير في الرؤى بين البلدين بشأن تطبيع النظام المغربي مع الكيان الغاصب، فقد كانت الجزائر أولى الدول العربية التي هاجمت بشدة التطبيع المغربي مع الكيان الغاصب، وقالت على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة في آخر تصريح له، إن تلك الخطوة سوف تزيد المغرب بعدا عن الجزائر حكومة وشعبا.

كما لم تتخلف مختلف الفصائل الفلسطينية عن التماهي مع الموقف الجزائري، وردت بانتقاد تطبيع المخزن مع تل أبيب، وعلى رأسهم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، التي وصفت اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والمغرب بالـ”طعنة في ظهر القدس التي يرأس الملك المغربي، لجنتها منذ عام 1975”. وهاجمت الحركة الفلسطينية اتفاقيات التطبيع بشدة، وقالت إنها “تفتح شهية الاحتلال على المزيد من التهويد للمدينة المقدسة ومحيطها، ليكون آخر عمليات التهويد إقدام رئيس دولة الاحتلال على اقتحام الحرم الإبراهيمي اليوم”، حالها حال حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي أدانت الخطوة المغربية، وطالبت الرباط بالعودة عن اتفاقيات الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وقطع علاقته مع الكيان الصهيوني، والاستجابة لتطلعات الشعوب العربية والإسلامية ومقدمتها الشعب المغربي، الرافض للتطبيع.

ومن شأن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الجزائر، التي تشكل مقدمة وواجهة جبهة التصدي ضد المشروع التطبيعي، أن تزيد من عزلة النظام المغربي بسبب انزلاقه المشين ببيع ذمته، كما تسقط عن العاهل المغربي، من الناحية الأخلاقية والسياسية رئاسته للجنة القدس، لأن المسألة باتت تنطلي على تناقض كبير.

زيارة الرئيس الفلسطيني من شأنها أيضا أن تحرج النظام المغربي أمام شعبه، في وقت تعيش المدن الكبرى للجارة الغربية، على وقع مظاهرات ضخمة تطالب نظام المخزن بالتراجع عن التطبيع وعن الاتفاقيات التي تولدت عنه، ولاسيما تلك المتعلقة بالتعاون الأمني، لأن الرباط باتت ملزمة، بموجب تلك الاتفاقيات، بتقديم خدمات ومعلومات عن أي مقاوم فلسطيني يستهدف ضرب مقومات الاحتلال الغاصب على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها.