الرسم على السيارات الجزائرية يفجر الخلافات بين المعارضة والموالاة
-
-
4470
-
10
يعرض، الثلاثاء، مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، في وقت ينتظر أن تغذي المادة المتعلقة بإقرار الرسم على القيمة المضافة العادي على عمليات شراء الأجزاء بالنسبة لنشاط تركيب السيارات الجدل بين نواب الموالاة والمعارضة، بعد أن أخفقت هذه الأخيرة في تمرير كلمتها داخل لجنة المالية والميزانية التي أبقت على الرسم الذي يرجح أن ينتج زيادات في أسعار السيارات “الجزائرية”.
ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة عدة تدابير تشريعية وأخرى خاصة بالميزانية، حيث تضمن في الشق المتعلق بطرق التوازن المالي ووسائله، أحكاما مختلفة أهمها تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي، يشمل عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، حيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمئة.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في مادته الرابعة تعديل وتتميم أحكام المادتين 10 و12 من القانون رقم 04-02، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل المتمم. وفي صيغتها المعدلة تنص المادة 10 أنه يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة في المادة 2 المذكورة سابقا، محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها.
نواب الشعب سيشرعون اليوم في مناقشة، مشروع النص القانوني بعد أن خضع لعمليتي تطهير الأولى كانت قبل مروره على مجلس الوزراء وأسقطت المادة المتضمنة الترخيص للشراكة الأجنبية في الأراضي الفلاحية وعملية التطهير الثانية تمت خلال مجلس الوزراء الذي أسقط خلاله الرئيس الرسوم المتعلقة باستخراج وثائق الهوية البيومترية، ويتضمن مشروع القانون كذلك إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة2009 والمادة 18-2 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، وهي المادة التي يرتقب أن تثير الكثير من الجدل بين نواب الموالاة والمعارضة، ففي حين تتمسك الجبهة الأولى بالمادة، يطالبون نواب المعارضة بإسقاطها كونها ستؤدي إلى زيادة في أسعار السيارات المركبة في الجزائر.
هذه المادة التي تؤكد أن الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة، تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا المشروع القانوني، وأكدت الحكومة أن هذه المادة لن تتأثر أبدا بالامتيازات الممنوحة مباشرة للمستثمرين من هذا التدبير لأن هذا الإعفاء يشمل المنتوج فقط.
وحسب المادة 6 من نفس المشروع فإن الامتيازات الأخرى الإضافية المحددة في المادة 18 المذكورة سابقا تبقى سارية المفعول بما في ذلك الرسم على معاملات السيارات. أما في مادته 15 فقد حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار وهذا عن طريق التنظيم.
التخفيضات الجديدة، استثنت القطاعات التي سبق وأن شملتها الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب وكذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل “الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “التي تبقى على حالها”.
كما تستثني نفس المادة الأحكام المتعلقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري المنظمة بموجب أحكام خاصة وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق “التنظيم”.
