“السانكيام” الجديد اختياريّ أو حذفه واعتماد التقييم الثلاثي

تطالب نقابات بقطاع التربية، القائمين على الوزارة إما بإلغاء امتحان “السانكيام البديل”، وتعويضه “بالتقييم الثلاثي”، من خلال الاكتفاء باحتساب مجموع المعدلات الفصلية لتلاميذ السنة خامسة ابتدائي، وإما بجعله امتحانا اختياريا بمنح الحرية المطلقة للمتعلمين، وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها أن الامتحان بصيغته الجديدة لا يحتسب في معدل الانتقال إلى القسم الأعلى.
ودعا صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، القائمين على وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة اتخاذ قرار يقضي بحذف امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي بصيغته الجديدة، مقترحا الاحتفاظ “بالتقييم الثلاثي”، بمعنى اللجوء إلى احتساب مجموع المعدلات الفصلية لتلاميذ الخامسة، لأجل خدمة المصلحة العليا للمتعلمين، وتحقيق المبتغى المنشود من العملية التعلمية والتعليمية، وهو تخريج تلاميذ يتقنون المهارات اللغوية ومهارة الكتابة والحساب.
ولفت المسؤول الأول عن نقابة “لونباف” إلى أنه من بين سلبيات امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، الذي جاء لتعويض امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، الملغى بقرار وزاري سنة 2021، أنه لن يحتسب في معدل انتقال التلاميذ من الخامسة ابتدائي إلى السنة الأولى متوسط، مما سيفقده الأهمية.
وشدد محدثنا على أن الإبقاء على امتحان “بديل السانكيام” بصيغته الجديدة، سيبقي التلاميذ تحت ضغط الامتحان لمدة شهر كامل، ما يعد مضيعة للجهد والوقت في آن واحد، على اعتبار أنه لا جدوى ترجى منه.
من جهته، يؤكد قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، بأن امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، في شكله الجديد، صعب من حيث شروطه، على المعلم والتلميذ، خاصة وأنه يستمر لمدة 30 يوما، ويبرمج في أيام غير متتالية وفي الفترة الصباحية، بمعدل تقييم واحد في يوم مفتوح، الأمر الذي سيرهق كافة أفراد الجماعة التربوية.
ويدعو مسؤول التنظيم بنقابة “الأسنتيو” القائمين على وزارة التربية الوطنية، إلى ضرورة إعادة النظر في المادة التي تضمنها المنشور الوزاري، والتي تمنح للامتحان صفة “الإلزامية”، وذلك بغية تجنب حرمان التلاميذ المتغيبين من الانتقال إلى المستوى الأعلى، خاصة فئة الممتازين والمجتهدين الحائزين على علامات جيدة في جميع المواد تؤهلهم للانتقال، والذين قد يتغيبون لسبب من الأسباب كالمرض أو مرورهم بظرف اجتماعي قاهر.
ويقترح محدثنا على القائمين على وزارة التربية الوطنية خيارين اثنين، إما جعل امتحان “بديل السانكيام” اختياريا، بإسقاط صفة “الإلزامية عنه، ومنح المتعلم الحرية المطلقة بين إجرائه أو الامتناع عن إجرائه، وإما الذهاب إلى الخيار الثاني المتمثل في احتساب علاماته في الانتقال إلى السنة أولى متوسط، وذلك لعدم إهدار الموارد المادية المسخرة، لإنجاح العملية وكذا للاستغلال الأمثل للموارد البشرية الكبيرة.
ويشير قويدر يحياوي إلى أن الأساتذة سيكون لزاما عليهم القيام بدور “الطبيب النفسي”، لتهيئة تلامذتهم الممتحنين من الناحية النفسية، من أجل المتابعة اليومية والمستمرة بشكل عادي، على اعتبار أن المتعلمين إذا أدركوا بأن العلامات لن تحتسب في الانتقال، سيفقدون الشغف والحماس، ولن يعطوه حقه من الاهتمام.
ولفت محدثنا إلى قضية برمجة الامتحان قبل إنهاء دروس الفصل الدراسي، مما سيفقده صفة “تقييم المكتسبات”، لأن المتعلم لم يحصل بعد على كافة المكتسبات والمعارف.
ومن جانبها، أوضحت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، على لسان رئيسها بوعلام عمورة، في تصريح لـ”الشروق”، بأن امتحان “بديل السانكيام“، بصيغته المبتكرة، سيساهم لامحالة في إرهاق التلاميذ بشكل كبير نفسيا وبدنيا، على اعتبار أنه سيجرى في مدة زمنية تصل إلى 27 يوما أي قرابة شهر، ودون الانقطاع عن الدراسة.
وجدد عمورة المطالبة بإعادة النظر فيه كليا، بجعله امتحانا حقيقيا لتقييم المعارف والمكتسبات، حيث يبرز التلميذ المجتهد والمتوسط والضعيف، وليس اختبارا للإجهاد والإعياء. ويذكر أن امتحان السانكيام الجديد سينطلق في 30 أفريل الجاري، ويستمر إلى غاية الـ 25 ماي القادم، إذ سيتم اختبار التلاميذ في 12 مادة تعليمية، يوما بعد يوم أو كل ثلاثة أيام، على مدار أربعة أسابيع.