الليبيون يحذرون من مناورات إقصاء الجزائر

حذرت قوى عسكرية وسياسية ليبية، من محاولات لإقصاء الجزائر من أية تسوية لإنهاء الأزمة التي دخلت عامها التاسع، مع السعي الجزائري المكثف في الفترة الأخيرة، بين القوى الكبرى لإنهاء الحرب، وعودة طرفي النزاع لطاولة الحوار.

أكد المتحدث باسم عمليات بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مصطفى المجعي، أن “هناك تحالفا عربيا غربيا يسعى بكل قوة لاستبعاد الجزائر عن الخارطة الليبية لصالح أطراف أخرى منحازة، بل ومتورطة في دعم المتمردين عسكريا وسياسيا”.

ويقول المسؤول في عمليات بركان الغضب التي تقاتل مليشيات خليفة حفتر، لـ”الشروق”، إن هذه المحاولات العربية لحلفاء حفتر هي “ما جعل دور الجزائر بطيء ومتحفظ، رغم موقف دولة الجزائر الإيجابي، مقابل دول جوار تورطت في دماء الليبيين مقابل تحقيق مكاسب ضيقة وقصيرة المدى”.

ولاحظ المجعي بخصوص المسعى الجزائري لإحلال السلام في بلاده “المنتظر من أي دولة راغبة في لعب دور الوسيط في ليبيا مستقبلا، أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وألا تجامل أي طرف تورط في إشعال الحروب وجلب المرتزقة وأقفال النفط وانقلب على المسار الدستوري وعرقل كل مشاريع التوافق”.

ومنتصف جويلية الماضي، كشف الرئيس عبد المجيد تبون أن الجزائر، لديها مبادرة للحل في ليبيا تحظى بقبول من الأمم المتحدة قد تقدم بالتنسيق مع تونس، موضحا أن الجزائر بصدد عرض مبادرة حول الأزمة الليبية.

وقال الرئيس تبون، إن المبادرة ستكون تحت “مظلة الأمم المتحدة، وأعتقد أن هناك نظرة إيجابية للحل الجزائري ويمكن أن يكون حلا جزائريا – تونسيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأنا متفائل بذلك”.

ونبه الرئيس الجزائري: “لا نؤيد أي قرار منفرد، والجزائر من مبادئها رفض الأمر الواقع، أي أن تعلن مبادرة وتطلب منا التأييد أو الرفض”.

ولم يكشف تبون عن مضمون هذه المبادرة، لكنه سبق وأن قدم عرضا لاستضافة جولات حوار بين الفرقاء الليبيين تفضي إلى وقف إطلاق النار والذهاب إلى مسار سياسي من خلال انتخاب مؤسسات جديدة ووضع دستور للبلاد.

وبخصوص المبادرة الجزائرية، يؤكد رئيس المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية إلى ليبيا، اشرف بودوارة، على أهمية الدور الجزائري في حل الأزمة، التي وقفت ضد محاولات تقسيم البلاد، وتأجيج الصراع بين فرقاء الأزمة، وهو النهج الذي اعتمدته دول غربية وعربية وخليجية، ويقول لـ”الشروق”، إن “لا شك أن الجزائر لم تتدخل سلباً في الأزمة الليبية، وأعلنت رفضها للتدخل الأجنبي والإقليمي في الشأن الليبي، ودعت عدة مرات إلى احترام سيادة البلد ووحدته، واحترام حظر توريد السلاح لليبيا، وقد أبدت الجزائر اعتراضها التام لجميع الأفكار المتعلقة بتقسيم ليبيا التي تحاول بعض الدول ترويجها بين الحين والأخر”.

ونبه المتحدث إلى ثقة جميع مكونات الشعب الليبي في الجزائر، ويؤكد في هذا الخصوص “وتتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وتدعو إلى حوار ليبي – ليبي بنّاء، وكل هذه المواقف الإيجابية جعلت الجزائر حكومةً وشعباً تحظى بثقة كبيرة في الشارع الليبي، وأن الجزائر قادرة على لعب دور وسيط ايجابي وفعال فى إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار لبلادنا”.

فيما نقلت جريدة “العربي الجديد” عن مصادر لم تسمها، أن السعودية أبلغت المغرب بأنها ستدعم كافة تحركاته بشأن التوصل لحل ليبي – ليبي عبر مشاورات تقوم بها الرباط في الوقت الراهن لإحياء اتفاق الصخيرات، الذي تشكل بموجبه المشهد الليبي الراهن، وذلك تحت مسمى “الصخيرات 2”.

وأشارت “العربي الجديد” إلى أن التحركات السعودية تهدف للخروج من الحالة الليبية الراهنة، التي تزداد من خلالها تركيا نفوذاً في ليبيا، مشيرة إلى أن الرؤية السعودية تعتقد أنه مع تحريك المشهد سياسياً، والانتقال إلى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، يمكن للرياض لعب دور في السياسة الليبية، عبر دعم أطراف مختلفة.

ومعلوم أن اتفاق الصخيرات الذي وقع عليه في المغرب سنة 2015، قد تم بعد سلسلة لقاءات جرت في الجزائر تحت رعاية أممية، حيث تم جمع أهم الفاعلين في المشهد الليبي، وعرض الليبيون أن يكون التوقيع عليه في الجزائر، لكنها تحفظت على الأمر، ودعت إلى أن يكون التوقيع في العاصمة طرابلس، باعتبارها عاصمة البلاد، كما أنها اعترضت على مقترح ثان بتوقيع الاتفاق في مدينة غدامس الحدودية، على أن تتولى الأجهزة الأمنية الجزائرية تأمين العملية والوفود.

وقبل أيام، أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، زيارة للجزائر، وقال بعد لقائه الرئيس تبون “لقد ناقشنا الأوضاع الإقليمية ووجدنا تطابقا في وجهات النظر بين المملكة والجزائر حولها، لاسيما التحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الراهن، والتي تتصدرها الأزمة الليبية التي تباحثنا حولها بشكل مكثف”.