المعارضة الموريتانية تشكر موقف الجزائر الرافض للانقلاب

عبرت المعارضة الموريتانية عن شكرها للموقف الجزائري الرافض للانقلاب الذي أطاح بالرئيس الموريتاني السابق، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والذي سبق لوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، وكذا عبد القادر مساهل، أن كشفا عنه خلال زيارة الرجل الثاني في قادة الانقلاب للجزائر، الأسبوع المنصرم للجزائر.

•  موقف المعارضة الموريتانية المرتاح للموقف الجزائري، عبر عنه نائب رئيس حزب التواصل المعارض للانقلاب، محمد غلام ولد الحاج، الذي حظي باستقبال رسمي من طرف عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجهورية، الخميس، خلال الزيارة التي يؤديها للجزائر.
• وفي الوقت الذي التزم فيه عبد العزيز بلخادم الصمت، وفضل عدم الإدلاء بأي تصريح، قال ولد الحاج في تصريح له عقب لقائه ببلخادم: “جئت مندوبا عن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وسعدت بلقاء بلخادم، وشرحت له وضعية الانقلاب المرفوض من لدن الشعب الموريتاني، والذي عبر عنه في المسيرة الكبيرة”.
• وأضاف المعارض الموريتاني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية: “لقد وجدت  لدى بلخادم هذا التفهم المتميز، وشكرته على موقف الجزائر الداعم للشرعية والمؤسساتية في موريتانيا”، مجددا التذكير بموقف “الجزائر الثابت، الذي يدين عمليات تغيير السلطة بطرق مخالفة للقواعد الدستورية”. 
• ويعتبر حزب التواصل أحد قطبي السلطة في موريتانيا، إلى غاية السادس من أوت الجاري، قبل أن يزاح منها بالقوة، بعد الإطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، المنتخب ديمقراطيا، وتنصيب الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الحاكم حاليا. 
• وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد رفض الأسبوع الماضي لقاء الجنرال محمد ولد الغزواني، وهو الرجل الثاني في قادة الانقلاب، وكلف وزير الشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، بإبلاغه بأن “موقف الجزائر الثابت يدين عمليات تغيير السلطة بطرق مخالفة للقواعد الدستورية”. وأكد مساهل خلال هذا اللقاء، أن موقف الجزائر هذا “يتطابق مع موقف المنظمات الدولية، سيما الاتحاد الإفريقي الذي ومن خلال عقده التأسيسي ولائحته رقم 142 المصادق عليها بالجزائر خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1999، والتي أقرتها قمة لومي عام 2000، قد أدانت بوضوح ودون لبس كل تغيير سياسي مخالف للقواعد الدستورية”.
• كما “ذكر مساهل محادثيه ولد الغزواني وولد بن حميدة بضرورة عودة موريتانيا إلى النظام الدستوري من خلال استعادة مؤسسات البلاد مهامها وصلاحياتها”.
•