المعالجة الأمنية لا تكفي لوحدها في استتباب الأمن

أكد المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، أن المعالجة الأمنية لوحدها لا تكفي في استتباب الأمن، ما لم تكن مقرونة بالتكفل الأمثل بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترقية حقوق الإنسان من خلال القضاء على الظروف المؤدية للإجرام والإرهاب وذلك من خلال دعم التنمية والحوكمة الرشيدة لبناء علاقات متينة مع المواطن وجعله شريكا فعالا في المعادلة الأمنية.

وأضاف أونيسي، أن الشرطة الجزائرية اتخذت ما يلزم من إجراءات وقائية وردعية لمكافحة الجريمة الالكترونية، من خلال عصرنة الأجهزة واعتماد الحلول التقنية المبتكرة، استحداث مصالح مركزية وفرق متخصصة، تمكنت من فك لغز العديد من القضايا، إلى جانب العمل الاتصالي والتوعوي لفائدة مختلف شرائح المجتمع، خاصة على مستوى المؤسسات التربوية، مشيدا بالمبادرة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن إنشاء وحدة متخصصة في الأمن الالكتروني.

وأشار المدير العام للأمن الوطني، إلى المستوى الذي حققته الشرطة الجزائرية من خلال استرتيجيتها الخاصة بمكافحة الجريمة العابرة للأوطان والجرائم السيبريانية والإرهاب، حيث اعتمدت على تعزيز ودعم القدرات في مجال مكافحة الجريمة وتحديث أساليب العمل، وتوطيد علاقة الثقة مع المواطن، بالإضافة إلى تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن الجزائر مستعدة لتبادل خبرتها وتجربتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم السيبرانية والإرهاب، تعزيزا للتعاون الشرطي العربي.

كلمة خليفة أونيسي، جاءت على لسان مدير الشرطة العامة والتنظيم، مراقب الشرطة سي محاند محند السعيد، رفقة رئيس مكتب التعاون الدولي، عميد أول للشرطة بن لعلام احمد باي، في أشغال المؤتمر الـ43 لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد بتونس يومي 11 و12 ديسمبر 2019، بمشاركة ممثلين من مختلف الدول العربية، وكذا ممثلين عن جامعة الدول العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تم عرض تجربة الشرطة الجزائرية في مجال ”نظام إرسال الفيديو في الزمن الآني عبر حوامات الأمن الوطني إلى مختلف المصالح الأمنية المختصة باستعمال شبكة G4″.

وقد ناقش المؤتمرون خلال هذه الدورة، عددا من المواضيع الهامة المدرجة في جدول الأعمال، من بينها الهياكل التنظيمية والمهام الخاصة بالأجهزة المعنية بشرطة البيئة في الدول العربية، التصور المقترح للوحدة المعنية في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الالكتروني في صيغته المعدلة، تصور أولي لأهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة، تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2019، إلى جانب عرض التجارب الأمنية المتميزة لمختلف الدول المشاركة.