المقاومون المعطوبون والمغتصبات وضحايا المجازر يطالبون بتدابير تكميلية

طالبت منظمة ضحايا الإرهاب وذوي الحقوق في رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية بتسوية كافة الملفات العالقة المرتبطة بملف السلم والمصالحة الوطنية، من بينها المقاومين المصابين والنساء المغتصبات وكذا ضحايا المجازر، من خلال إعادة النظر في التعويضات التي خصصت لهم، مع جعلهم يستفيدون من الضمان الاجتماعي.

ويقدر عدد المقاومين المصابين الذين صنفتهم المادة 44 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن الأشخاص الذين ساهموا في نجدة الوطن بحوالي 5000 مقاوم، لا تتجاوز المنحة الشهرية التي يتقاضونها 5 آلاف دج، دون الاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية، مما جعلهم يعتمدون على إمكاناتهم الخاصة لتوفير مصاريف العلاج، علما أن المادة المذكورة آنفا جعلتهم في نفس مرتبة الجنود الاحتياطيين وأفراد الجيش الوطني الشعبي الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب.

وترفض منظمة ضحايا الإرهاب التي يرأسها سلطان إبراهيم أن يتم متابعة بصورة فردية أو جماعية قوى الدفاع الذاتي والأمن، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية، مؤكدة تمسكها بميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تعتبره السبيل الوحيد لتكريس الأمن والاستقرار، ولتحقيق اللحمة بين أبناء هذا الوطن.

وتعد ولايات الشلف والعاصمة وبومرداس وجيجل والبويرة إلى جانب تيزي وزو، من أكثر الولايات المعنية بملف المقاومين المصابين، بسبب طبيعة الأوضاع الأمنية التي مرت بها خلال سنوات التسعينيات.

وتعاني النساء الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن خلال العشرية السوداء بفعل الأعمال الإرهابية، من ضمن الفئات التي تطالب بالتفاتة من قبل القاضي الأول في البلاد، بسبب صعوبة أوضاعهن الاجتماعية، وقد استفادت هذه الشريحة من تعويض إجمالي تم تقديره في البداية بـ 48 مليون سنتيم، ليتم رفعه إلى 96 مليون سنتيم، دون أن يستفيد الأبناء من منح شهرية، عكس أبناء الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في الجبال من قبل قوات الجيش، مع استفادتهم من الضمان الاجتماعي، في وقت تطالب منظمة ضحايا الإرهاب بأن تتعامل السلطات العمومية بالعدل مع كافة الفئات المعنية بميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

ومايزال يشوب ملف النساء المغتصبات الكثير من الخلل في تقدير رئيس المنظمة ذاتها، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة ما بين المنح المخصصة للنساء المغتصبات اللواتي لا يقل عددهن عن 500 إمرأة، فهي تتراوح ما بين 4000 دج إلى غاية 12 ألف دج شهريا، دون الكشف عن ملابسات هذا التمييز، الذي جعل الكثير من هؤلاء النساء يعشن ظروفا مأساوية خصوصا بالنسبة للمغتصبات اللواتي يعلن أطفالا.

وتقدر المنظمة ذاتها عدد ضحايا المجازر الذين فقدوا ذويهم بما لا يقل عن 38 ألف شخص، منحوا توكيلات لرئيس منظمة ضحايا الإرهاب من أجل المطالبة بحقوقهم، وتتمثل على وجه الخصوص في منحهم تعويضات شهرية، إضافة إلى التعويضات الإجمالية التي استفادوا منها.