المقصون من السكن بمفتاح بالبليدة يطالبون بلجنة تحقيق

جدد المقصون ممن سقطت أسماؤهم من قائمة السكن الاجتماعي بمفتاح نداءاتهم إلى الوالي من أجل إنصافهم، وذكروا أنه أعلن عن حصة 299 سكن عمومي إيجاري سنة 2013، وضمت القائمة الاحتياطية 140 مستفيد كان مقررا إدماجهم في حصة 500 سكن الموزعة سنة 2016 بقوة القانون، ليتقلص عددهم إلى 94 عائلة بعد إعادة دراسة ملفاتهم، وبعدها أقصي 34 منهم بصفة نهائية، ومن دون مبرر، حسب المشتكين، بالرغم من توفر جميع الحالات على معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي طبقا لتقارير اللجنة الولائية، ومرت ثلاث سنوات دون أن تتخذ السلطات المحلية والولائية أي إجراء من شأنه إعادة حق العائلات المقصاة، ودعا المشتكون إلى لفتة مستعجلة من قبل الوالي وفتح تحقيق على خلفية إقصائهم دون مبرر.