الوظيفة العمومية “توافق” على تمديد عهدة اللجان متساوية الأعضاء

وافقت المفتشيات الجهوية للوظيفة العمومية، على تمديد عهدة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية، إلى غاية 31 ديسمبر 2020، بصفة استثنائية لضرورة المصلحة الملحة. لكي يتسنى لها الفصل في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للعمال والموظفين والأساتذة عبر جميع المؤسسات التعليمية وطنيا.

وأبلغت مديريات التربية للولايات، رؤساء المصالح ومديري المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات ومفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية، بأنه نظرا لانتهاء عهدة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لبعض الأسلاك والرتب بالقطاع بتاريخ 22 ماي الجاري، ولعدم تمكنها من إجراء انتخابات التجديد بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة التي فرضتها أزمة الوباء، والتي تمنع الاجتماعات ذات التجمعات الكبيرة لتجنب تمدد الفيروس، فإن المفتشيات الجهوية للوظيفة العمومية، قد وافقت بصفة استثنائية على طلب التمديد في عهدة اللجان المذكورة، لضرورة المصلحة الملحة، إلى غاية الـ31 ديسمبر المقبل، لكي يتسنى لها البت في مختلف قضايا النزاعات التي تأخر الفصل فيها، بسبب كورونا، والفصل في الملفات المعروضة عليها كهيئة قانونية تتكفل بدراسة القضايا التأديبية التي تطرح عليها في ظل المادة رقم 165 من المرسوم التنفيذي رقم 06/03، المؤرخ في 15 جويلية 2006، كما سيتم رفع التجميد أيضا عن عديد المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للأساتذة والعمال والموظفين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية.

وأوضحت مراسلة مديرية التربية، أن اللجان المعنية بالتمديد هي كالآتي، لجنة نظار الثانويات ومستشاري التربية، لجنة أساتذة التعليم الثانوي، لجنة أساتذة التعليم المتوسط، لجنة أساتذة التعليم الابتدائي، لجنة المتصرفين، لجنة المقتصدين، لجنة مشرفي ومساعدي التربية، لجنة أعوان الإدارة، لجنة نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية، لجنة الكتاب ولجنة العمال المهنيين لجميع الأصناف.