الولاة بدل الوزير لاعتماد الوكلاء والمرقین العقاریین

تم تعديل نماذج اعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين وتحويلهم إلى صلاحية الوالي بدل الوزير، وذلك بموجب قرارين لوزارة السكن والعمران والمدينة.

القرار نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمیة، حيث حدد قرار مؤرخ 16 أكتوبر 2019، يعدل القرار المؤرخ في 3 فيفري 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقــة المهنية للوكيل العقاري، فيما يحدد القرار الثاني نموذجي الاعتماد وشھادة التسجیل للمرقي العقاري والذي يھدف إلى تعديل القرار المؤرخ في 9 يناير 2013.

ويتعلق الأمر بالتنظیم المتعلق بممارسة مھنة الوكیل العقاري، يسلم الوالي اعتماد الوكیل العقاري وفق شروط ويجب أن يودع طلب اعتماد الوكیل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام.

ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق، فبالنسبة للشخص الطبیعي، علیه أن يثبت بالنسبة لنشطات الوكالات العقارية حیازة شھادة علیا في المیدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني.

وفيما يخص تسلیم الاعتمادات، تنشأ لدى مصالح الوالي لجنة اعتماد الوكلاء العقاريین للولاية يرأسھا ممثله وتتكون من عدة مصالح ولائیة على غرار المديرين المكلفین بالسكن وأملاك الدولة للولاية يعینھم الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

أما فیما يخص منح الاعتماد للمرقي العقاري، فإن الوالي يسلم اعتماد المرقي العقاري وفق شروط بعد موافقة اللجنة الولائیة لاعتماد المرقین العقاريین.