بطال يزوّر وثائق ملكية شقة ويعيد بيعها بالعاشور

تنظر قريبا محكمة بوفاريك في ملف التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية والاستيلاء على تركة قبل قسمتها والحصول على وثائق بإقرارات كاذبة التي تورط فيها كل من حفيد الضحية “ت. م” وابن خاله “ب. س”، هذا الأخير الذي صدر في حقه أمرا بالقبض لعدم استجابته لاستدعاءات المحققين بخصوص قضية الاستيلاء على شقة ملك لورثة جده وبيعها بقيمة مليار و600 مليون سنتيم.

بدأت تفاصيل القضية – حسب الوثائق التي تحوز “الشروق” نسخة منها – بتاريخ 8 أكتوبر 2018، عندما تقدم ورثة “م. ت” السبعة بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك مفادها أن ابن شقيقهم استغل وجود جدته في منزلهم بحي أولاد بلحاج ببلدية السحاولة ليسرق مفتاح شقتها وينسخه ثم اقتحم الشقة وسرق صندوقا يحتوي على مبلغ 43 مليون سنتيم و1.5 كلغ من المجوهرات، كما قام بتزوير وثائق الملكية بمساعدة المتهم الثاني ابن خاله “ب.س”، مشيرين من خلال الشكوى إلى أن الشقة اشتراها والدهم في 26 جانفي 2006 بحي 1016 مسكن عمارة 45 رقم 4 بحي وادي الرمان في بلدية العاشور، بموجب عقد التزام بينه وبين البائع لدى موثق ودعموا تصريحاتهم بوثائق تثبت ذلك على غرار الوكالة المحررة بينهما والاعتراف بالدين المقدر بـ 800 مليون سنتيم.

وأوضح المشتكون أن ابن شقيقهم استغل عدم تحرير البائع عقد بيع نهائي كونه لم يكن متحصلا على عقد ملكية نهائي بينه وبين مؤسسة ترقية السكن العائلي لولاية تيبازة وكان يحوز على شهادة بيع مؤرخة في 22 ماي ليرتكب الجريمة.

وأفاد مصدر الشروق أن المتهم الأول “ت. م” صرح عند سماعه من طرف قاضي التحقيق في 16 جانفي 2020 أنه يملك نسخة من مفاتيح شقة جده بحكم أنه مقيم فيها منذ 2006 واعترف أنه وجد مشتريا لها وباعها بقيمة مليار و600 مليون سنتيم، موضحا أنه انتقل رفقة شخص يجهل هويته إلى مكتب موثق ببوزريعة وقدمه على أساس أنه المالك الأصلي للشقة والمتواجد خارج التراب الوطني، بعدما غير الصورة على رخصة السياقة ووضع بدلا منها صورة ابن خاله المتهم الثاني “ب. س” وبسبب هذا التحايل تمكن من الحصول على وكالة بالتصرّف في الشقة وبناء عليه حرر عقد بيع لصالح “ع.خ” المقيم الحالي بالشقة، وتم الاستيلاء على شقة عماته وأعمامه من دون وجه حق ويذكر أن جدته التي نصب عليها توفيت قبل 3 أشهر عن عمر يناهز 100 سنة.