بن غبريط “خرقت” القانون.. والتدريس في العطل “قنبلة” موقوتة!

أجمع الشركاء الاجتماعيون وبرلمانيّون وإطارات بالقطاع على أنّ وزارة التربية الوطنية قد تجاوزت القانون بفرض التدريس أيام العطل من خلال استحداث جهاز المعالجة البيداغوجية، معتبرين القرار تعديّا على حقوق الأساتذة والتلاميذ على حدّ سواء، كما هدّدوا باللجوء إلى المحكمة الإدارية لإبطال المنشور الوزاري أو الدخول في إضراب شامل.
كما اعتبر المشاركون في ندوة “الشروق” حول انشغالات الأسرة التربوية أنّ تطبيق الترقية المهنية بشروطها وإجراءاتها الحالية هو إقصاء مبرمج للأساتذة لن يستفيد منها أحد، مطالبين بإعادة النظر في القانون جملة وتفصيلا.

مسعود بوديبة.. الأمين الوطني للإعلام بنقابة الكناباست:
التدريس أيام العطل سيؤسس لنزعات داخلية بالمؤسسة التربوية!

أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، بخصوص ملف الترقية إلى رتبة أستاذ مكون عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بعنوان 2018، أن الضامن الوحيد للمحافظة على هذا المكسب الذي جاء بعد نضالات طويلة هو التأسيس لها “أي الترقية”، عن طريق تحديد ما يعرف بالنسبة البيداغوجية لتحديد فئة الأساتذة المعنيين بالعملية، ولتبقى الاستمرارية في الترقية ودون انقطاع وكذلك لتشجيع الكفاءات على البقاء بالقسم ومن ثم تحسين ظروفها المهنية والمادية، موضحا أن الوزارة التزمت بتحديد النسبة قبل شهر أوت الفارط، لكنها لم تف بوعدها لحد تاريخ اليوم. فيما شدد على أن عدد المترشحين للترقية إلى رتبة “أستاذ مكون” سيكون منعدما بسبب الشرط الذي فرضته الوصاية وهو توفر 10 سنوات خبرة في رتبة أستاذ رئيسي.
وفيما يتعلق بجهاز “المعالجة البيداغوجية” الذي استحدثته الوزارة مؤخرا لتحسين المستوى التعليمي للتلاميذ الضعاف في الطورين الابتدائي والثانوي، أكد محدثنا أن “الكناباست” أعلنت عن رفضها للمنشور الوزاري بمجرد صدوره، لأنه يتنافى وقوانين الوظيفة العمومية التي تحدد ساعات العمل ابتداء من يوم الأحد وإلى الخميس، وهو يؤسس “أي المنشور” لأمور لا تدخل في مهام الأستاذ، لأن المطلوب حسب المنشور هو التدريس خارج أوقات العمل، أي أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، وأضاف بوديبة أن هذا الجهاز سيؤسس أيضا لنزاعات وصراعات بين أفراد الجماعة التربوية داخل حرم المؤسسة التربوية، على اعتبار أن مدير المؤسسة أصبح ملزما بإنجاز “توقيت زمني” للعملية، ما يعد ضربا “لمشروع المؤسسة” وليس لخدمتها، على اعتبار أنّ هذا الأخير يؤسس للاستقلالية حسب الخصوصية.
ووصف، مسعود بوديبة قضية “التشريع” في الأمور البيداغوجية من قبل القائمين على وزارة التربية الوطنية “بالخطير”، خاصة أنهم يريدون أن يفرضوا في كل مرة سياسات عديدة على المدرسة، دون أن يتم عرضها على الشركاء الاجتماعيين للنقاش والإثراء، والدليل هو مجموعة “الأجهزة” التي استحدثتها مؤخرا كجهاز الدعم وجهاز المعالجة البيداغوجية وغيرها، التي تريد أن تفرضها على الأساتذة خارج مهامهم. موضحا أن هيئته لن تسكت عن هذا الأمر، وستتحرك مستقبلا عقب اطلاعها ودراستها كافة التقارير المرفوعة من قبل الأساتذة بخصوص الضغوطات التي يتعرضون لها من قبل بعض المديرين الذين يهددونهم بالإحالة على مجلس التأديب والخصم من رواتبهم ومن منحة المردودية.
واقترح، محدثنا لدى مشاركته في ندوة “الشروق”، على الوصاية ضرورة توفير “تأطير” جديد، أي فريق مستقل من الأساتذة، للقيام بمهمة التدريس أيام السبت وأمسيات الثلاثاء للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في الفهم والاستيعاب، لعدم إثقال كاهل الأساتذة الذين يؤدون أكثر من 18 ساعة في الأسبوع.

الناطق باسم مجلس الثانويات الجزائرية زوبير روينة:
لا يمكن تحقيق مدرسة ذات جودة بعقليّة التقشف

أوضح زوبير روينة، الناطق الرسمي باسم نقابة “الكلا”، خلال تدخله في ندوة “الشروق”، بخصوص الترقيات للرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون” بعنوان 2018، أنها بمثابة “انحراف مطلبي” لأنها ستزول مع مرور الوقت، ليقترح ضرورة استحداث ما يعرف “بالجسور” للترخيص للأساتذة باختيار التوجه للمسار البيداغوجي أو الإداري، مشددا على أنه لا يمكن بلوغ مدرسة نوعية بخلفية مالية متدهورة نتيجة “التقشف” وبمشاكل قديمة متجددة، وعليه فلا مفر من التعديل في القانون الخاص للمحافظة على المكاسب التي تأتي وتذهب في آن واحد، مثلما أضاف.
وفيما يتعلق “بجهاز” المعالجة البيداغوجية وبرمجة دروس الدعم خلال أيام العطل، أكد محدثنا أن هيئته ليست ضد تلقين التلاميذ دروسًا للتقوية والاستدراك، وليست ضد العملية في حد ذاتها، وإنما ضد القرارات التي تتخذها الوزارة بصفة “انفرادية” و”ارتجالية” دون إشراك النقابات في وضعها، والدليل أنها تبحث في كل مرة عن حلول لمشاكل مطروحة في غير مواقعها، بمعنى آخر أنها تقوم بتطبيق “حزمة” من الإجراءات غير البيداغوجية، ليست لا في صالح التلميذ ولا في صالح الأستاذ، من خلال تبني سياسة الهروب نحو الأمام.

المكلف بالإعلام في “لونباف”عبد الوهاب العمري زقار:
التدريس أيام العطل هو سجن للأستاذ والتلميذ!

طالب المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عبد الوهاب العمري زقار، الوزارة بضرورة توفر المرونة والتوازن عند إنجاز الترقيات لجميع الأطوار التعليمية الثلاثة، إلى جانب استحداث “ممرات” للأساتذة للترخيص لهم بالترقية في مناصب إدارية “كمدير مؤسسة تربوية”، على سبيل المثال، فيما دعا إلى أهمية الكشف عن الغموض الذي يكتنف مناصب الترقية، لأنها مرتبطة بواقع المدرسة العمومية.
ورافع مسؤول الإعلام بالنقابة، خلال ندوة “الشروق”، عن الأستاذ عن عطلته الأسبوعية التي تقرّها قوانين الوظيفة العمومية، وأفاد بأنّ عطلة نهاية الأسبوع هي حق بيولوجي للأستاذ والتلميذ على حد سواء، والأستاذ في الوضع الحالي يؤدي عمله ومهامه بنسبة 150 بالمائة، أي فوق طاقته إذا أخذنا بعين الاعتبار المعايير الدولية المعتمدة في تحديد عدد التلاميذ بالقسم الواحد، إذ أنّ المربي بالطور الابتدائي حاليا يدرس 30 تلميذًا عوض 20 تلميذًا، بمعنى أنه يدرس قسما ونصف، وفي الطور المتوسط يدرس 45 تلميذا عوض 30 تلميذا، ونفس الشيء ينطبق على الطور الثانوي.
وأوضح ممثل نقابة “لونباف” أن تطبيق ما يعرف بالمعالجة البيداغوجية خارج أوقات العمل بمثابة وضع للأستاذ والتلميذ في السجن.

عضو البرلمان مسعود عمراوي:
لا بد من رخصة استثنائية لتمكين الفئات المحرومة من الترقية

طالب النائب البرلماني مسعود عمراوي، وزارة التربية الوطنية بضرورة افتكاك “رخصة استثنائية” من الوظيفة العمومية للأساتذة حاملي شهادة مهندس دولة، وكذا حاملي شهادة الليسانس في غير الاختصاص، الذين أجحف القانون في حقهم، رغم أنهم يملكون خبرة في مجال التعليم تفوق 25 سنة، الأمر الذي أخّر عملية تكوينهم، ما أدى إلى تأجيل عمليات ترقيتهم وإدماجهم إلى رتبة “أستاذ رئيسي” إلى غاية سنة 2015، وعليه فلا يمكنهم المشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة “أستاذ مكون” بعنوان 2018 عن طريق التسجيل على قوائم التأهل، لسبب واحد وهو أن الوزارة فرضت شرط الأقدمية 10 سنوات في رتبة “رئيسي”.
وبخصوص التدريس أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، أكد عمراوي أن الوزارة خرقت القوانين، لأن ساعات العمل تنطلق من يوم الأحد وإلى غاية يوم الخميس، معتقدا أن الوصاية تسعى من خلال استحداثها “لجهاز” ما يعرف بالمعالجة البيداغوجية لأجل القضاء على الدروس الخصوصية التي يستفيد منها التلاميذ بالمستودعات، ليوجه نداء للحكومة بضرورة “تقنين” الدروس الخصوصية، لكي تستفيد منها المدرسة العمومية والأستاذ والتلميذ على حد سواء، عوض أن تدرس “بالمستودعات”.

تمديد عهدة الخدمات الاجتماعية بين مؤيد ومعارض!

وصف الأمين العام لنقابة “الساتاف”، قرار التمديد في نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لسنة كاملة إلى غاية 2019، الذي اتخذته الوزارة الوصية مؤخرا، بغير القانوني، لأنه من المفروض على اللجنة الحالية أن تقدم التقريرين المالي والأدبي كل سنة، وليس بعد انقضاء العهدة أي “ثلاث سنوات”، مؤكدا أن نقابته ضد التمديد وضد سوء تسيير أموال العمال المقدرة بألف مليار.
من جهته، جدد الناطق الرسمي باسم نقابة “الكلا” زوبير روينة، رفضه لقرار التمديد في عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مرافعا لصالح التسيير اللامركزي قصد تقريب الأموال من مستحقيها.
وأما المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “لونباف”، عبد الوهاب العمري زقار، فقد أكد أن هيئته تدافع عن مبدأ “التضامن” في تسيير أموال العمال، وهو الإجراء المعمول به في كثير من البلدان المتطورة، موضحا أنه في الوقت الحالي يتم تخصيص نسبة 70 بالمائة لصرف منحة التقاعد للأساتذة، معتبرًا أن هذا الإجراء ظرفي، على اعتبار أن عدد المتقاعدين وطنيا في تراجع مستمر، كما وصف قرار التمديد “بالموضوعي” مادام أنه يخدم مصالح العمل ولا يعطلها خاصة ما تعلق بالخدمات المستعجلة.
ومن جهتها، أكدت نقابة “الكناباست” على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، مسعود بوديبة، أن الوزارة هي من اقترحت التمديد رغم أن النقابة كانت تتمنى أن تجرى انتخابات تجديد الأعضاء في الآجال المحددة سالفا، لأجل تسيير مصالح العمال دون تجميدها في مختلف المجالات في مرحلة حساسة وانتقالية، وعليه، يضيف محدثنا، فهي من تتحمل المسؤولية في حال حدوث “خلل قانوني”.
أمّا النائب البرلماني مسعود عمراوي فقد ثمّن الأعمال التي تقدمها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية الخمسين، خاصة عقب تقديمها للتقريرين المالي والأدبي، ولو بعد انقضاء العهدة المحددة بثلاث سنوات، فيما طالب الوزارة بضرورة العمل على جرد أموال الخدمات التي لم تتم إلى حد الساعة.

الإطار السابق بوزارة التربية الوطنية محمد بوخطة:
القانون الأساسي كرّس صناعة الرتب التنافسيّة في القطاع

أوضح، محمد بوخطة، الإطار السابق بوزارة التربية الوطنية، لدى تدخله في ندوة “الشروق”، أن ما يصطلح عليه “بصناعة الرتب” في قطاع التربية الوطنية الذي يضم حاليا أزيد من 700 ألف مستخدم، من موظفين وعمال، لم تكن موجودة في السابق، فكان الأستاذ على سبيل المثال وليس الحصر يدخل المدرسة أستاذا ويغادرها أستاذا دون أدنى ترقية، وبالتالي، فإنّ القانون الأساسي 08/315، الصادر في 19 جانفي 2008، قد جاء بمنطق جديد، وهو الترقيات التي كرسها المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم.
وبخصوص شروط الترقية المعلن عنها من قبل الوصاية، أكد المدير الأسبق لمديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية، أنها ليست شروطًا خاصة بقطاع التربية لوحده، وإنما هي شروط تخص الترقية في قطاع الوظيفة العمومية ككل، واصفا آليات الترقية “بالتنافسية” من الناحية التشريعية.

الأمين العام لنقابة “الساتاف”.. بوعلام عمورة:
الترقيات ذرّ للرماد على العيون وتمييز بين الأساتذة

أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة، وجود ما وصفه بـ”تمييز” في قطاع التربية، فيما يتعلق بالترقيات المهنية، بعدما استفاد البعض من هذه الترقيات وحُرم منها آخرون، وذلك في رده على سؤال “هل شروط التأهيل موضوعية؟”.
وقال عمورة، لدى تدخله في ندوة “الشروق”، إن نقابتهم راسلت وزارة التربية الوطنية بشأن الرتب المستحدثة، وعندما رأت “وجود تمييز” حضرت اجتماعا واحدا فقط مع مسؤولي التربية، خاصة أن بعض الولايات لديها “صفر” مناصب على غرار ولاية بجاية.
وهو ما جعل عمورة يدعو إلى “توجيه الترقيات لمستحقيها الحقيقيين، خاصة أن بعض الأساتذة يعملون بجد وآخرين لا”، ليصف عملية الترقيات بسياسة “ذر الرماد في العيون وبالعملية التي تجاوزها الزمن”، ذلك أنّ “الأستاذ المكون مثلا له شروط، والرتبة 16 تجاوزها الزمن”.
ولدى الـ”ساتاف” نظرة أخرى بخصوص الترقيات، إذ تطالب النقابة بإعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع التربية، داعية وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط إلى “التوقف عن اللجوء إلى الرخص الاستثنائية”.
ومن جهة أخرى، يرى الأمين العام لـ”ساتاف” أن التقشف وضبط ميزانية قطاع التربية، ستحرم الكثير من الأساتذة من حقهم في الاستفادة من 12490 منصب للترقية بحجة “عدم نجاحهم في المسابقة بعدما مُنحت لهم الفرصة”، ليخلص المتحدث، إلى أنه في العام 2018 لابد من إعادة النظر في عملية الترقية بالقطاع”.
وبخصوص موضوع تقديم الأساتذة دروس الدعم يومي السبت وأمسية الثلاثاء بشعار المعالجة البيداغوجية، قال عمورة “إنه قرار غير مدروس ومرفوض”، وبرر الأمر، بأن المعالجة البيداغوجية موجودة في توقيت الأستاذ، ففي الطور الابتدائي لا يتلقى أجرا على ساعات العمل الإضافية، في وقت يتلقى أساتذة الطورين المتوسط والثانوي أجرا على ذلك، أما بخصوص دروس الدعم “فهي جميعها تطوعية”.
وترفض “ساتاف” الإجراء الجديد لكون “كل عمل يقابله أجر” على حد قوله، ولكن أن يُجبر الأستاذ على العمل التطوعي، ويهدّد بالخصم من أجره وإحالته على مجلس التأديب، فذلك ظلم للأستاذ والتلميذ وإرهاق لهما، في ظل انشغال التلاميذ يوم السبت بالقيام بنشاطات ترفيهية ورياضية على حد قوله، وإذا أرادت وزارة التربية إجبار الأساتذة على العمل على حساب يوم راحتهم، فيرى ضيف ندوة “الشروق” أن على وزارة التربية أنّ تغير عطلة نهاية الأسبوع، مهدّدا باللجوء إلى وسائل للاحتجاج على الأمر، حتى لو استدعى ذلك “اللجوء إلى خيار الإضراب، وكذا إلى المحكمة الإدارية لنقض قرار وزيرة التربية الوطنية إذا لزم الأمر وإبطاله، حسب تعبيره.