بيع “خردة” سونلغاز وسوناطراك تحت الطاولة!

أصدر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في 4 أفريل الجاري، 5 أوامر بالقبض والقبض الدولي ضد 5 متهمين متابعين في ملف الفساد الذي طال المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “ايمتال”، من بينهم “أ.ب ” الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاسترجاع، المتواجد حاليا في بلجيكا ورجل الأعمال المدعو “ب.ش”.
وجاء إصدار أمر القبض الدولي ضد الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للاسترجاع (أ.ب) الفار من العدالة والمتواجد حاليا في بلجيكا، على خلفية تورطه في ملفات فساد طالت الشركة، وهي فرع من فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “ايمتال”، والتي عاث فيها فسادا، حسب نتائج التحقيقات، وحوّلها إلى “محمية” خاصة لتحويل الملايير، وتقاسم الأرباح مع الرئيس المدير العام لمجمع “إيمتال” المسجون وحاشيتهما الذين شكلوا “عصابة” إجرامية عابرة للحدود، لمدة تزيد عن 10 سنوات.
وباعتبار أن الشركة الوطنية للاسترجاع لها حصرية استرجاع كل النفايات الحديدية وغير الحديدية التي تلفظها المؤسسات العمومية عبر كامل التراب الوطني، فإن “زمرة الفاسدين” بهذه الشركة والشركة الأم “إيمتيال”، يقومون بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين المنظمة لهذه الأخيرة على غرار “بيع الخردة” من البقايا الحديدية وغير الحديدية على غرار الهياكل المعدنية والنحاسية بالتراضي وهو ما يعتبر تعديا واضحا ودوسا صارخا على قانون الصفقات العمومية، مما أوصل الشركة العمومية إلى حافة “الإفلاس”.
وفي التفاصيل الحصرية التي تحوزها “الشروق”، فإن التحقيقات على مستوى المؤسسة الوطنية للاسترجاع “أزالت الستار عن الصفقات والعقود المشبوهة التي تبرم وتمضى تحت الطاولة”، حيث وقع الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع الفار من العدالة عقدا مع شركة “جي.أم.سي ميتال ألجيري” لصاحبها رجل الأعمال المدعو “ب.ش” بالتراضي في خرق واضح لقانون الصفقات العمومية، حيث بلغت قيمة الصفقة 500 مليار سنتيم، وتقضي باستحواذ رجل الأعمال على 15 ألف طن من النفايات الحديدية شهريا، بعد أن تقوم المؤسسة الوطنية باسترجاعها من مختلف المؤسسات والشركات الوطنية على غرار سوناطراك وسونلغاز.
كما يقوم المتورطون في الفساد بالمؤسسة بالتركيز على منطقة تكون منطلقا لكل عملياتهم في البيع والشراء بدون ضوابط وقوانين مؤطرة لهذه الأخيرة وتجاوز قانون الصفقات، مثل التركيز على منطقة وهران القريبة من شركة “توسيالي” للحديد، وذلك برعاية عدد من مسؤولي وحدة “أو أف تي أس” المختصة في صهر وتحويل المواد غير الحديدية كالنحاس والألمنيوم، بأمر مباشر من الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع الفار من العدالة “أ.ب”.
وكشفت التحقيقات أن هذا المدير الفار من العدالة أعطى لأعضاء هذه الشبكة المتورطة في الفساد، صلاحيات واسعة وممتدة من غرب الجزائر إلى جنوبها الشرقي، لكي يستحوذوا على كل أنواع السلع من سوناطراك وسونلغاز وغيرهما والتي توجه بعدها مباشرة إلى وحدة صهر وتحويل الحديد، ليتم بيعها لمتعامل خاص، إذ يستعمل هذا الأخير حيلا خبيثة للاستحواذ على السلع المسترجعة، كاستعمال سجلات تجارية مختلفة وبتواطؤ مباشر من عدد من مسؤولي الوحدة الذين يتلاعبون في وزن ونوعية السلع، كاحتساب الرمل لسد الثغرات والاختلالات المقصودة في الميزان وكذا التلاعب بنوعية السلع والأسعار واللجوء للمتعاملين الخواص في نقل السلع من دون احترام الأطر القانونية المعمول بها، ناهيك عن تجاوزات وخروقات أخرى سيكشف عنها التحقيق المفتوح لاحقا.
وفي 13 مارس الماضي، أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع “إيمتال” و4 متهمين آخرين، بينهم مدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للاسترجاع المدعو “ق.ف” الحبس المؤقت، فيما قرر وضع 17 متهما تحت الرقابة القضائية، وهو القرار الذي أيدته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 28 مارس المنصرم.
وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع، مما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.