تأجيل استئناف محاكمة الوزير ضيافات ومدير “ألريم” و37 متهما

أجّلت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، إلى تاريخ 8 ماي المقبل، محاكمة الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، والمدير العام لشركة “ألريم”، والمديرون العامون السابقون للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”، وأزيد من 37 متهما متابعين بوقائع فساد طالت وكالة “أناد” والشركة الوطنية “ألريم”.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، باعتبار أنها أول جلسة، إذ وبعد أن قام رئيس الغرفة الجزائية الأولى بالمناداة على المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين وكذا الشهود والأطراف المدنية، التمس المحامون من هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف ليحدّد القاضي التاريخ المذكور أعلاه موعدا للمحاكمة.
ويمثل المتهمون في ملف الحال من جديد أمام هيئة محكمة المجلس، عن تهم التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليه بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد وقّعت في 14 فيفري الماضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة، نسيم ضيافات، فيما سلّطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المدير العام لشركة “ألريم” المدعو “ط. مختار” المتابعين في ملف الفساد رفقة 37 متهما.
بالمقابل، أدان القاضي المدير العام السابق للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد” “ب. م الشريف” بـ18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل سنة حبسا نافذا في حق شقيقي الوزير السابق نسيم ضيافات ويتعلق الأمر بكل من “ع” و”خ” وهي نفس العقوبة التي وقّعها في حق المتهمة “ن” زوجة “خ. ضيافات” مع توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل متهم، فيما تراوحت العقوبات التي سلّطها القاضي على بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا نافذا، مع توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أحد المتهمين الفارين من العدالة.
إلى ذلك، نزلت أحكام قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على كل من المدير العام السابق لوكالة “أناد” بوعود محمد الشريف، وزوجة نسيم ضيافات “س. ح” إلى جانب مدير وكالة “أناد” لولاية سطيف “ع. صاولي” وعدد من المتهمين، على غرار المديرين الجهويين لوكالة “أناد” في عدد من الولايات.
وأقرت المحكمة أيضا عقوبة غرامة مالية نافذة يدفعها الوزير السابق نسيم ضيافات للخزينة العمومية قدرها 10 ملايين دينار، مقابل 7 ملايين دينار يدفعها لشركة “ألريم” و600 ألف دينار جزائري للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد”.