تأجيل المصادقة على المخطّطات السنوية للموارد البشرية إلى 30 أفريل

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن تمديد آجال المصادقة على المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية إلى 30 أفريل المقبل، وهذا بالنظر إلى التأخر المسجل في العملية التي تم تحديد آخر أجل لها بـ15 مارس المنصرم.
وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتاريخ 28 مارس الجاري، تحت ترقيم 608، موجّهة إلى الولاة والأمناء العامين بالوزارات ورؤساء مفتّشيات الوظيفة العمومية للولايات، بخصوص آجال الدراسة والمصادقة على المخطّطات السنوية، لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2023، فقد تقرّر تمديد أجل إيداع المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية، إلى 30 أفريل 2023.
وتؤكد التعليمة الموقّعة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتفويض عن الوزير الأول، والتي تلقت “الشروق” نسخة منها، أنه بناء على التعليمة الصادرة بتاريخ 8 جانفي 2023 والتي تم بموجبها تحديد تاريخ 15 مارس كآخر أجل للمصادقة على المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية 2023، وبالنظر إلى التأخر المسجّل في إيداع هذه المخطّطات وإنهاء عملية دراستها والمصادقة عليها، وقصد ضمان استكمالها في أحسن الظروف، فقد تقرّر بصفة استثنائية تمديد آجال الإيداع والدراسة والمصادقة على مشاريع المخطّطات سالفة الذكر إلى غاية 30 أفريل 2023، كآخر أجل.
ومعلوم أن تأجيل المصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية قد يعطل عمل المسيّر المالي الذي لن يكون بإمكانه القيام بعملية تسيير تقديري لموارده البشرية في المستقبل إلا بعد استكمال المخطّطات، خاصة ما تعلّق بحصر المناصب المالية الموجهة للتوظيف على مستوى مختلف المديريات، وكذا الترقيات للموظّفين، وحركة المستخدمين السنوية، علاوة على ملف تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، والإحالة على التقاعد، وهو ما يفرض ضرورة التعجيل في المصادقة على مخطّطات تسيير الموارد البشرية، للتمكن من طي كافة هذه الملفات.
وسبق أن طلبت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري من المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، استكمال المسابقات والامتحانات المهنية التي تم الشروع فيها بعنوان سنة 2022، في آجال أقصاها أربعة أشهر، أي إلى غاية ماي المقبل كأقصى تقدير، فيما رخصت باستغلال المناصب المحررة بعنوان رسم 2023، في مواصلة إدماج عقود ما قبل التشغيل وتعيين “الاحتياطيين” وكذا تخصيصها للتوظيف الخارجي أو للامتحانات المهنية للترقية إلى الرتب العليا، وأشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في التعليمة الصادرة بتاريخ الـ8 جانفي الماضي، تحت رقم 02/23، حول موضوع المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2023، بناء على عدة مراجع أبرزها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، إلى أنه يتعين على رؤساء مصالح تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، إيداع لدى مصالحها المركزية أو المحلية، مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية، للدراسة والمصادقة عليها في الآجال القانونية المحددة لذلك، وذلك بمجرد تسلم مدونة الميزانية للسنة المالية المعنية، وعلى أقصى تقدير قبل 15 مارس.