تأجيل قضية الإخوة “كونيناف” و15 وزيرا وواليا إلى 2 سبتمبر

أجلت محكمة الجنح لسيدي أمحمد الأربعاء، فتح ملف “الإخوة كونيناف” إلى تاريخ 2 سبتمبر الداخل، بطلب من هيئة الدفاع الوطني التي فاجأت هيئة المحكمة، عندما قالت إن “15 وثيقة مهمة جدا في قضية الحال، لم يمكنّا وكيل الجمهورية من الحصول والاطلاع عليها”، كما أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لم يُحل الأمر بالإحالة المتعلق بالوزراء والولاة الذين ذكرت أسماؤهم في الملف.

ومباشرة بعد رفع الجلسة الأولى المتعلقة بتأجيل قضية الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، دخل الإخوة كونيناف يتقدمهم رضا إلى قاعة الجلسات في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح الأربعاء الماضي، وقد تغيرت بنيتهم وشكلهم بعدما فقدوا أوزانهم، إلا أن رضا كونيناف كان يلتفت يمينا وشمالا ويلوح بيده لأحد أفراد عائلته، ويوزع الابتسامة على الحاضرين.

وقد تأسس طرفا مدنيا في الملف كل من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وممثل عن اتصالات الجزائر، وحسب المعلومات المستقاة، فإن المستشار المحقق بالمحكمة العليا لم يأمر بعد بإحالة الملف في شقه الخاص بالوزراء الذين استفادوا من الامتياز القضائي، حيث يتابع في الملف عدد من الوزراء السابقين على غرار أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما تم استخراج من سجن القليعة كل من الإخوة كونيناف ومسير شركة “ك وجي سي” وتغيب الوزراء لعدم ورود اسمهم في قائمة الاستخراج.

وقد تمسكت هيئة الدفاع بضرورة تأجيل الملف إلى تاريخ لاحق للاطلاع على أهم الوثائق في الملف والمتمثلة في 15 وثيقة وصفها الدفاع “بالمهمة جدا”، وقال المحامون إنهم أودعوا طلبا للاطلاع على هذه الوثائق إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من طرف النيابة، وليرد وكيل الجمهورية خلال الجلسة أن الوثائق كانت طيلة هذه الفترة في متناول هيئة الدفاع، وأنه لا يمكن لهيئة الدفاع أن تحصل على هذه الوثائق في نفس الوقت وهذا هو سبب عدم اطلاع بعضهم على الوثائق.

 ويُتابع الإخوة رضا، كريم، عبد القادر وطارق كونيناف، بتهم ثقيلة تتمثل في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة، التمويل الخفي لحزب سياسي والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لصالحهم في نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم والتموين، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمواد 26/2، 32/1، 39، 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

كما يتابع في ملف الحال أيضا 14 وزيرا سابقا، بينهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب 3 ولاة سابقين للجمهورية، من بينهم والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والواليان السابقان لولاية جيجل “علي.ب” و”ف.بشير”، كما يتابع 16 متهما آخر في الملف بينهم إطارات بوزارة الصناعة ومجلس المساهمات.