تأمين فروع مجمع “إيمتال” بمبالغ ضخمة وصفقات مشبوهة

تستمر فضائح الفساد التي طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصُلبيّة “ايمتال”، في الخروج إلى العلن، لتشمل هذه المرة تجاوزات وخروقات على علاقة بـ”تأمين” فروع المجمع.
وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن قاضي التحقيق للغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي استدعى مدير التدقيق لدى “مجمع سيدار” كشاهد في ملف الحال، يوم الخميس 25 ماي الجاري، أين قدم ملفات التدقيق المتعلقة بصفقات “التأمين” على مستوى مجمعي “الحجار” و”سيدار”، والتي أظهرت أن الرئيس المدير العام لـ”ايمتال” المدعو “طارق. ب” والمتواجد رهن الحبس المؤقت، قام بتجاوزات “خطيرة” تحت غطاء استغلال النفوذ والوظيفة في ملف تأمين المجمع وفروعه.
وتتعلق هذه الخروقات حسب مصادرنا، بقيام الرئيس المدير العام بمنح أحد المقربين منه (س.ع) وهو سمسار في قطاع التأمينات يقطن بالجزائر العاصمة، صفقات التأمين لعدة فروع تابعة للمجمع مثل مجمعي “الحجار” و”سيدار” وكذا المؤسسة الوطنية للاسترجاع، بغلاف مالي كبير تجاوز 70 مليار سنتيم، وهو ما صنف تجاوزا وخرقا لقانون الصفقات المعمول به، على اعتبار أن هذا “السمسار” يحتكر صفقات التأمين بعدة فروع، تشمل جميع ممتلكات الشركة على غرار “الفرن العالي”، “الدرفلة” على الساخن والبارد، حظيرة السيارات، المخازن وجميع التجهيزات وكذا محطة “الأوكسجين” وكل ما يستلزم “التأمين” عليه.
وبالإضافة إلى ملف “التأمينات”، فإن مدير التدقيق لدى “مجمع سيدار”، قدم أيضا لقاضي التحقيق للغرفة الثامنة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ملف الفساد المتعلق بتموين مركب الحجار بـ”الفحم الحجري”، وهي الصفقة التي كانت مخالفة لكل التنظيمات والشروط المعمول بها في منح الصفقات العمومية، حيث تم منحها دون الاحتكام لدفتر الشروط، وسنعود إلى تفاصيل الملف الذي يعتبر “فضيحة” بكل المقاييس لاحقا.
ويقوم محققو المفتشية العامة للمالية، حاليا، وبطلب من نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بالتحقيق في فروع مجمع إيمتال، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى تسجيل خروقات وتجاوزات “خطيرة” قام بها الرئيس المدير العام للمجمع وعدة مسؤولين سيتم الكشف عنها في حينها.
وفي 13 مارس الماضي، أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع الرئيس المدير العام العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبيّة “ايمتال” و4 متهمين آخرين الحبس المؤقت، فيما قرر وضع 17 متهما تحت الرقابة القضائية، وهو القرار الذي أيدته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 28 مارس المنصرم.
وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال، تهم ثقيلة تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع، مما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.