6 سنوات حبسا للمدير العام لشركة النقل البحري للمسافرين

أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد ضد المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد أدانت المدير العام للشركة “إ.كمال” بـ6 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا للمدير التجاري للشركة “ب. ك”، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما، فيما برأت كل من “إ. ك” رئيس دائرة التشحين، والمتهم “ش. إ”، نائب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري المسافرين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
كما أدانت المحكمة رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات “ع.ف”، بعام حبسا غير نافذ مع غرامة مالية نافذة، ومصادرة جميع المحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.
وتوبع المتهمون في القضية، بتهم ثقيلة تتراوح بين التبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
وقد وجهت لهم هذه التهم على خلفية عودة باخرتين جزائريتين شبه فارغتين من مرسيليا نحو الجزائر العاصمة وسكيكدة، حيث تم مواجهة المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.كمال”، بحقيقة المراسلات والاتصالات عبر تطبيق “الواتساب” بينه وبين الشركة الفرنسية المنافسة “كورسيكا”، إلا أن هذا الأخير شدّد على أن الأمر يتعلق باستشارات وتفسيرات بخصوص فتح الرحلات والجانب التجاري لا غير.